مصوبات جديد مقابله با پولشويي
تاریخ انتشار : 1398/10/24
يک کارشناس ارشد حقوق بانکي با اشاره به تصميمات کميسيون تلفيق بودجه ۹۹ افزود: قانونگذار در تلاش است تا با مکانيزهايي، راه‌ها و اشکال مختلف پولشويي، فرارهاي مالياتي، حساب‌هاي اجاره‌اي و ... بسته شود.
به گزارش ايبِنا، سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۹۹ در هفته جاري از تصميمات جديد براي ايجاد شفافيت در تراکنش هاي بانکي خبر داد و در اينباره توضيح داد: بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي موظف شدند حداکثر تا پايان خرداد سال ۹۹ همه حساب هاي بانکي فاقد شناسنامه هويت الکترونيک بانکي (شهاب) مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي، ايراني و خارجي را مسدود و از ارائه خدمت و پرداخت سود خودداري کنند.
وي ادامه داد: بانک مرکزي موظف شد ضمن نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي تا تاريخ مشخص شده ارائه هرگونه خدمات را در سامانه‌هاي تسويه و پرداخت که اشکال مختلف دارد، اين حساب ها را متوقف کند. بانک مرکزي همچنين موظف شد بسترهاي لازم را براي تکميل اطلاعات هويتي مشتريان بانکي و اخذ تاييديه صحت اطلاعات از مراجع ذيربط و اختصاص شناسنامه اطلاعات هويت الکترونيک را فراهم کند.
نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: شرکت هاي خدمات پرداخت، بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي مکلف شدند تا پايان مرداد سال ۹۹ از ادامه فعاليت پرخطر و غيرمجاز حساب هاي بانکي و پايانه هاي فروش خودداري و آنها را ساماندهي کنند. اين اقدام در راستاي کمک به شفافيت است. همچنين از ابتداي تيرماه سال ۹۹ کارسازي همه تراکنش هاي بين بانکي و درون بانکي به استثناي تراکنش‌هاي مبتني بر کارت و پرداخت وجه چک‌هاي عادي و رمزدار صادر شده در سال ۹۹ مستلزم اظهار توسط پرداخت کننده و دريافت کننده است تا مشخص شود چک تسويه را چه کسي بابت چه موضوعي صادر و به حساب چه کسي مي رود.
تغييرات صدور چک از سال آينده
ياسر مرادي در گفتگو با ايبِنا در اينباره توضيح داد: همانطور که در اخبار آمده، کميسيون تلفيق درباره بودجه ۱۳۹۹ تصويب کرده تا براي افزايش شفافيت تراکنش هاي بانکي، بانک ها و کليه موسسات اعتباري غير بانکي مکلف هستند تا پايان خردادماه ۱۳۹۹ تمام حساب هاي بانکي فاقد شناسايي هويت الکترونيک بانکي (شهاب)، مسدود شود و هيچگونه خدمات بانکي و پرداخت سود به اين حساب ها نداشته باشند.
وي افزود: در اين خصوص پيش از اين بانک مرکزي بخشنامه‌ها و تاکيداتي داشت و شبکه بانکي نيز به اين موضوع ورود کرده بود اما کماکان شاهد بوديم که برخي بانک‌ها براي حساب‌هاي بانکي برخي از مشتريان فاقد شناسه شهاب، خدمات بانکي را ارائه مي‌کردند که در مصوبه کميسيون تلفيق درمورد بودجه ۹۹ اين موضوع به صورت صريح و شفاف مطرح شد و اين ممنوعيت براي کل شبکه بانکي صراحتا مورد تاکيد قرار گرفته است.
اين کارشناس ارشد حقوق بانکي ادامه داد: همچنين از سوم خردادماه ۱۳۹۹ بر اساس بخشنامه بانک مرکزي بدون اخذ شماره پيگيري از سامانه سياح، افتتاح حساب هم امکان پذير نخواهد بود و بر اساس قانون بودجه نيز در صورت تصويب اين مصوبه کميسيون تلفيق در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، ادامه فعاليت چنين حساب‌هايي و پرداخت سود به آنها ممنوع خواهد شد.
به گفته مرادي، در بخش ديگري از اين مصوبه کميسيون تلفيق، بانک مرکزي موظف شده ضمن نظارت بر عملکرد بانک‌ها تا تاريخ مشخص شده ارائه هرگونه خدمات را در سامانه‌هاي تسويه و پرداخت که اشکال مختلف دارد، اين حساب ها را متوقف کند. بانک مرکزي همچنين موظف شده بسترهاي لازم را براي تکميل اطلاعات هويتي مشتريان بانکي و اخذ تاييديه صحت اطلاعات از مراجع ذيربط و اختصاص شناسنامه اطلاعات هويت الکترونيک را فراهم کند؛ امري که تا پيش از اين در شبکه بانکي وجود نداشت.
اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه در مجموع به نظرم قانون گذار در بودجه سال آينده در نظرد دارد با مکانيزهاي در نظر گرفته شده راه ها و اشکال مختلف براي پولشويي و فرارهاي مالياتي، حساب هاي اجاره اي و ... وجود نداشته باشد، گفت: امر جديد ديگري که توسط قانون گذار تعريف شده اين است که شرکت هاي خدمات پرداخت، بانک ها و موسسات غير اعتباري مکلف هستند از ادامه فعاليت هاي پُرخطر بانکي خودداري کنند. البته اين فعاليت هاي پُرخطر مشخص نشده و بايد در آيين نامه هاي مرتبط اين موضوع تعريف شود و واژه پُرابهامي است.
اين کارشناس ارشد حقوق بانکي افزود: از ابتداي تيرماه سال ۹۹ کارسازي همه تراکنش هاي بين بانکي و درون بانکي و همچنين پرداخت وجه چک‌هاي عادي و رمزدار صادر شده در سال ۹۹ مستلزم اظهار توسط پرداخت کننده و دريافت کننده است تا مشخص شود چک تسويه را چه کسي بابت چه موضوعي صادر و به حساب چه کسي مي رود؛ تنها استثنايي که اين امر دارد تراکنش هاي مبتني بر کارت است که مستلزم اظهار و اعلام دريافت کننده به صورت شفاف نيست؛ که البته آن هم داراي سقفي محدود است.
مرادي در پايان تاکيد کرد: پيش از اين و از آذرماه ۹۷ براساس مصوبه سران قوا صدور چک هاي تضميني در وجه حامل ممنوع شده بود و همچنين بر اساس تبصره ماده ۲۱ مکرر قانون چک، از ۲۱ آذر ۹۹ صدور و انتقال چک هاي عادي در وجه حامل نيز ممنوع شده بود اما براساس اين مصوبه کميسيون تلفيق به نظر مي رسد علاوه بر موارد قانوني ياد شده، محدوديت جديدي نيز در نظر گرفته شده تا پرداخت وجه چک‌هاي عادي و رمزدار در سال ۹۹ مستلزم اظهار توسط پرداخت کننده و دريافت کننده باشد.
