تاریخ انتشار : 1398/10/25
تهران- ايرنا- معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به حرکت نظام بانکي و بيمهاي به سوي اقتصاد هوشمند، گفت: استفاده از فناوريهاي نوين پنج تا ۶ درصد و طراحي مدل کسب و کار تا ۲۵ درصد از هزينههاي اين شرکتها را کاهش ميدهد.
به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزير اقتصاد در نشست سنديکاي بيمهگران ايران، افزود: بر اساس برنامه هاي اين وزارتخانه در زمينه تحقق اقتصاد هوشمند، معاونت امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت اقتصاد در حال پيگيري تحقق بانکداري و بيمه ديجيتال است.
وي اضافه کرد: مهمترين بعد ديجيتالي شدن شرکتهاي بيمه طراحي مدل کسب و کار است و سپس براي اصلاح فرآيندهاي کسب و کار از فناوري هاي نوين استفاده خواهد شد.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزير اقتصاد اضافه کرد: بر اساس تحقيقات بين المللي، استفاده از فناوريهاي نوين پنج تا ۶ درصد، اصلاح فرآيند هاي کسب و کار ۱۲ تا ۱۵ درصد و طراحي مدل کسب و کار توسط شرکتهاي بيمه ۲۰ تا ۲۵ درصد از هزينه هاي اين شرکتها را کاهش ميدهد.
معاون وزير اقتصاد خاطر نشان کرد: بيمه ديجيتال برخلاف نگاه سنتي که از درون صنعت به جامعه است، بايد نگاه از جامعه به صنعت بيمه باشد و در واقع آنچه مورد نظر مشتري است، توليد و ارايه شود.
معمارنژاد همچنين يکي از راه هاي افزايش سرمايه شرکتهاي بيمه در آينده را فروش بيمههاي عمر و زندگي دانست و برگسترش اين محصول در جامعه تاکيد کرد.
دبيرکل سنديکاي بيمه گران ايران نيز در اين نشست، گفت: ۱۰ ميليون موتورسيکلت در کشور فاقد بيمه نامه شخص ثالث هستند.
محمد کريمي افزود: پرداخت نشدن ماليات از بيمه نامهها، باعث ارزان شدن آن ميشود و عموم موتورسواران که از اقشار کم درآمد محسوب مي شوند هم ترغيب خواهند شد تا نسبت به خريد بيمهنامه اقدام کنند.
به گفته وي، امروز در بسياري کشورها، از صنعت بيمه ماليات ارزش افزوده دريافت نميشود و نيز صنعت بيمه تاکنون ريالي از بانکها، وام دريافت نکرده است.
نشست سنديکاي بيمه گران با حضور فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي، معاونان وزير اقتصاد، مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني و مديران عامل شرکتهاي بيمه روز گذشته (سه شنبه)برگزار شد.