جزييات اخذ ماليات از خانه‌هاي لوکس
تاریخ انتشار : 1398/10/25
رييس کميسيون تلفيق بودجه مجلس با اشاره به طرح مراحل اول گزارش کميسيون تا ده روز آينده در صحن علني مجلس، افزود: براي اولين بار خانه‌هاي لوکس ۱۰ ميليارد تومان و بالاتر، مشمول ماليات ساليانه مي‌شوند.
به گزارش ايبِنا، غلامرضا تاجگردون با اشاره به وضعيت بررسي بودجه ۹۹ گفت: مراحل اوليه گزارش تلفيق بودجه سال آينده تا ۱۰ روز آينده به اتمام مي‌رسد و در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
وي در خصوص ميزان فروش نفت و سهم آن در بودجه سال آينده ادامه داد: براي سال آينده نرخ فروش نفت حدود يک ميليون بشکه در روز پيش بيني شده، اين در حالي است که در شرايط فعلي و تحريم‌هاي نفتي حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت به فروش مي‌رسد.
تاجگردون درباره موضوع فروش اموال مازاد و اوراق مشارکت تصريح کرد: معتقديم براي اجرايي شدن اين موارد بايد اختيارات بيشتري به دولت داده شود در جلسه سران هم موضوع واگذاري اختيارات بالاتر به بورس و وزارت اقتصاد و ... مطرح شده، اما در کميسيون دولت اين موضوع به طور کامل ديده نشده است.
وي گفت: دولت براي اجراي لوايح و تخصيص بودجه در سال آينده با کسري مواجه است، اما به اعتقاد بنده اگر بخش مولدسازي دولت، دارايي‌ها را خوب و مناسب اختصاص دهد و اختيارات بخش‌هاي مولد هم افزايش يابد احتمال دارد کسري بودجه به زير ۱۱۰ هزار ميليارد تومان برسد.
رييس کميسيون تلفيق بودجه مجلس خاطر نشان کرد: کميسيون تلفيق در خصوص عرضه قير مجاني به بخش‌ها به نحوه عرضه تهاتري اين کالا راي داد، زيرا نمايندگاني هستند که فکر مي‌کنند قيري به دستشان مي‌رسد و آن را صرف و خرج بخش و شهر خود مي‌کنند و تمام، اما حقيقت اين است که چنين قيري وجود ندارد و اگر قرار به تخصيص حدود ۴ ميليون تن قير باشد بايد از اعتبارات عمراني کاهش پيدا کند و کسر شود. البته در اين بين يک نوع فساد هم شکل خواهد گرفت.
وي ادامه داد: وقتي حواله قير از وزارت راه صادر مي‌شود به گونه‌اي است که معمولاً وزارتخانه‌ها پولي براي اين موضوع ندارند پس به پيمانکار خود مي‌گويند بخشي از قير را بابت دستمزد بردار و بفروش و به اين ترتيب فساد شکل مي‌گيرد.
تاجگردون در مورد پيشنهاد قيمت گذاري حامل هاي انرژي افزود: دو سوم مصرف کنندگان سوخت در حال حاضر از سهميه خود استفاده مي کنند و با توجه به اينکه اگر نرخ بنزين به صورت تک نرخي و بر فرض دو هزار تومان تعيين شود عملاً قيمت ۳۵ درصد افزايش يافته است.
وي اضافه کرد: سهميه اختصاص يافته بنزين امکان اصلاحاتي دارد که در حال حاضر قابل پيش بيني نيست. تاجگردون در مورد پلکاني شدن اخذ ماليات بر حقوق گفت: در سال ۹۷ ـ ۹۸ کساني که حقوق بالايي داشتند دريافتي شان رشدي نکرد زيرا نرخ رشد حقوق آنها نسبت به افزايش ۳۵ درصدي ماليات بسيار پايين بود در نتيجه عايدي اين افراد در مقايسه با سال ۹۶ تغيير چنداني نداشت.
وي ادامه داد: براي اولين بار خانه هاي لوکس ۱۰ ميليارد تومان و بالاتر، مشمول ماليات ساليانه مي شوند. همچنين اعمال ماليات بر خانه هاي خالي که در تهران فراوان داريم هم سال آينده به همت شهرداري ها عملياتي مي شود و اخذ ماليات براي خودروهاي لوکس بالاي يک ميليارد تومان در بودجه سال آينده مصوب شد که لازم الاجرا خواهد بود.
تاجگردون اضافه کرد: امسال در مرکز پژوهش ها سيستم اطلاعات بانکي و اطلاعات حساب ها به هم متصل شده اند که فرار مالياتي را به حداقل ممکن برساند. وي در خصوص الزام استفاده از سامانه فروش متصل به سازمان امور مالياتي گفت: در مصوبات اخير کميسيون تلفيق وکلا و دفاتر وکالت هم به منظور استفاده از سامانه فروش متصل به سازمان امور مالياتي کشور موظف شده اند.
وي ادامه داد: استفاده از سامانه فروش متصل به سازمان امور مالياتي شامل همه صنوف است و فقط مربوط به دو رسته شغلي پزشکان و وکلا نمي شود. رييس کميسيون تلفيق بودجه گفت: زماني که مصوبه اي تاييد شود و دولت آن را اجرا کند به گونه اي که به ضرر مردم باشد ما از حرف خودمان مي گذريم زيرا مجري مصوبه، دولت است. نه تنها بانک مرکزي بلکه همه دستگاه ها با تخصيص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني مشکل دارند اما فعلاً آقاي رييس جمهور بر اين باور است که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني حلال گراني و مشکلات اقتصادي در جامعه است البته ما به دنبال قانع کردن دولت در اين زمينه هستيم.
تاجگردون در خصوص اعمال ۵۰ درصد ماليات در مناطق آزاد افزود: نمي شود به سرمايه گذاري که با علم به معاف از ماليات بودن مناطق آزاد، اقدام به سرمايه گذاري کرده بگوييم که امسال بايد ۵۰ درصد ماليات پرداخت کند.
وي در خصوص همسان سازي نظام دريافت حقوق بگيران و بازنشستگان گفت: در بودجه سال آينده درصدي به اين موضوع اختصاص يافته است و دريافتي اين عزيزان افزايش خواهد يافت. رييس کميسيون تلفيق بودجه گفت: در مورد پرداخت مطالبات دولت به تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي سازوکاري طراحي و تصويب شد که بر طبق آن دولت بايد در سال ۹۹ رقمي برابر ۵۰ هزار ميليارد تومان به صورت هر سه ماه يکبار به صندوق بازنشستگي و تامين اجتماعي پرداخت نمايد. ۳۰ درصد از اين مبلغ به عنوان گام اول همسان سازي حقوق مستمري بگيران تامين اجتماعي خواهد بود.
