انسداد حسابهاي بانکي اجاره‌اي؛ کليد خروج از کسري بودجه
تاریخ انتشار : 1398/10/28
دريافت ماليات از پردرآمدها مي‌تواند بخشي از کسري بودجه دولت را جبران کند، اما ترفندهاي فراريان مالياتي از جمله استفاده از حسابهاي بانکي اجاره‌اي مانع تحقق اين امر شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، وضعيت کشور به لحاظ درآمدهاي دولت، پيش‌بيني بسياري از کارشناسان مبني بر کسري بودجه شديد در سال ۹۹ را تقويت کرده است. بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که به دليل کاهش فروش نفت ايران، بخش عمده‌اي از درآمدي که هر ساله به عنوان يک اتکا براي دولت در هزينه‌کردهايش تعريف شده بود، از بين رفته و بنابراين يکي از راهکارهايي که مي‌توان بخشي از اين کسري را جبران کرد، توجه به پايه‌هاي جديد مالياتي است.
واقعيت آن است که اخذ ماليات از بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور، به دليل عدم شفافيت و در دسترس نبودن فراريان مالياتي، با اما و اگرهاي جدي مواجه است و هر وقت دولت سخن از افزايش درآمدهاي مالياتي به ميان مي‌آورد، اين بخش شفاف اقتصاد ايران است که دچار نگراني شده و باز هم خود را در معرض پرداخت ماليات بيشتر مي‌داند، در حالي که بخش غيرشفاف و خاکستري اقتصاد ايران که اتفاقاً درآمدهاي به مراتب بالاتري هم دارد، از تيررس برنامه‌هاي مالياتي دولت پنهان مانده و به راه خود قوي‌تر از گذشته ادامه مي‌دهد.
به اذعان کارشناسان، دريافت ماليات از اقشار ثروتمند جامعه مي‌تواند بخش قابل‌توجهي از کسري بودجه کشور را پوشش دهد؛ در حالي که متأسفانه برخي ترفندها از کارتهاي بازرگاني اجاره‌اي گرفته تا حسابهاي بانکي اجاره‌اي، بسياري را در حاشيه امن فرارهاي مالياتي قرار داده است و دولت هم عزمي براي شناسايي آنها ندارد؛ در حالي که براي دريافت اين ماليات نياز به شناسايي افرادي است که فرارهاي مالياتي سازمان يافته دارند؛ اما پديده حسابهاي اجاره‌اي مانع تحقق اين مهم است.
اما کسري بودجه سنگين دولت در سال آينده ايجاب مي‌کند تدبيري براي جلوگيري از اين پديده انديشيده شود تا بخشي از کسري بودجه دولت مرتفع گردد؛ قوامي، کارشناس اقتصادي در مورد کسري بودجه دولت در سال اينده مي‌گويد: کسري بودجه عملياتي سال ۹۹، معادل ۲۶۰ هزار ميليارد تومان است و با احتساب هزينه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد؛ به نحوي که کسري تراز عملياتي بودجه سال آينده ۱۰۰ هزار ميليارد تومان است. اين حجم از کسري بودجه نشان مي‌دهد دخل‌وخرج دولت با يکديگر نمي‌خواند.
به ادغان کارشناسان، آنچه مي‌تواند موجب افزايش درآمدهاي دولت به‌صورت واقعي شود، افزايش درآمدهاي مالياتي است.
حجم فرارهاي مالياتي به ۳۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد
عرفان قمي، کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: طبق برآوردهاي انجام شده مبتني بر شاخص ماليات به GDP، حجم فرارهاي مالياتي در کشور چيزي در حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان است.
وي مي‌افزايد: دريافت ماليات بيشتر نيازمند شناسايي افراد حقيقي و حقوقي است. بدون شک در شرايط فعلي که طبقه متوسط جامعه و توليدکنندگان نيز تحت‌فشار تورم چند سال اخير هستند، هدف نظام‌هاي مالياتي بايد طبقه ثروتمند جامعه باشد.
قمي، فرار مالياتي ناشي از پديده حسابهاي اجاره‌اي را نزديک به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان تخمين مي‌زند.
از سوي ديگر، وحيد عزيزي، کارشناس مسائل اقتصادي نيز در گفتگو با خبرنگار مهر بر اين باور است که بايد مشخص شود ماليات را از چه کساني مي‌گيرند.
او مي‌افزايد: حجم فرار مالياتي نشان مي‌دهد که ساختارهاي اقتصادي کشور براي دريافت ماليات با چالش‌هاي اساسي مواجه است.
در اين ميان، به گفته کارشناسان يکي از اين چالش‌ها پديده حسابهاي اجاره است. در اين پديده افراد ثروتمند براي فرار از پرداخت ماليات، تراکنش‌هاي خود را با حساب افراد مستضعف انجام مي‌دهند و به ازاي آن مبلغي به اين افراد پرداخت مي‌کنند.
حسابهاي بانکي بايد شفاف شوند
علي قرباني، عضو کميسيون برنامه بودجه مجلس در تشريح راهکار مقابله با اين پديده مي‌گويد: «شفافيت حساب‌ها مي‌تواند به رفع معضل حسابهاي اجاره‌اي کمک کند. شفافيت مالي بايد در کشور رواج پيدا کند و درجايي که امکان اين موضوع وجود نداشت، دستگاه‌هاي نظارتي بايد به مسئله ورود پيدا کنند.»
همان‌طور که گفته‌هاي قرباني نشان مي‌دهد براي مقابله با پديده حسابهاي اجاره‌اي و به دنبال آن افزايش درآمدهاي مالياتي کشور، ساماندهي حسابهاي بانکي الزامي است.
در عين حال، يوسفيان ملأ ديگر عضو کميسيون برنامه و بودجه، موانع موجود بر سر راه سامانه حسابهاي بانکي را اين‌گونه تشريح مي‌کند: متأسفانه نحوه قانون‌گذاري در اين بخش راه تخلف را هموار کرده است. بانک مرکزي هرچه سريع‌تر بايد با پديده استفاده از حسابهاي اجاره‌اي و نيابتي برخورد کند. اين اظهارات در حالي انجام مي‌شود که در قانون بودجه ۹۸ تمهيداتي براي ساماندهي حسابهاي بانکي انديشيده شده است، اما انفعال بانک مرکزي مانع انجام آن مي‌شود.
به‌طورکلي ساماندهي حسابهاي بانکي در آينده نه‌تنها مي‌تواند با معضل فرار مالياتي مقابله کند، بلکه موجب شناسايي دهک‌هاي درآمدي کشور نيز مي‌شود. در واقع ساماندهي تراکنش‌هاي بانکي نه‌تنها طرف درآمد در بودجه را پربارتر مي‌کند، بلکه کاهش هزينه‌هاي دولت در پرداخت يارانه‌ها را در پي دارد؛ زيرا با شناسايي دهک‌هاي درآمدي دولت مي‌تواند ثروتمندان را از دريافت يارانه‌هاي پنهان و آشکار محروم کند.
اين تفاسير نشان مي‌دهد حل معضل حسابهاي نيابتي يکي از راه‌حل‌هاي اساسي رفع کسري بودجه اقتصاد ايران است.
فرماني که اجرا نشد
بانک مرکزي اواخر سال ۹۵ تشخيص هويت صاحبان حسابهاي بانکي را مورد توجه قرار داد و بر اين اساس، تحليل، توليد و توسعه سامانه نهاب (نظام هويت سنجي اطلاعات مشتريان بانکي) در دستور کار گرفت. اين سامانه با اتصال به داده‌هاي سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌هاي تجاري امکان اعتبارسنجي مشتريان را فراهم مي‌کند.
بانک مرکزي وظيفه بروز رساني اين سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و مؤسسات غير بانکي ابلاغ کرد و در نهايت، پايان فرصت بانک‌ها براي اين بروز رساني ارديبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزي مکلف بود تا در اين موعد (ارديبشهت ۹۷) بخش‌نامه مسدود کردن حسابهاي فاقد اطلاعات هويتي کامل را صادر کند.
در اين زمينه، محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرين آمار منتشر شده از سوي يکي از بزرگترين بانک‌هاي دولتي ايران، اين بانک با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگترين هلدينگ در بين بانک‌ها و رتبه دوم از نظر تعداد کارت‌بانکي از مهمترين بانک‌هاي کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ ميليوني حسابهاي بانکي در کشور مي‌توان با يک تخمين حداقلي گفت که ۲۰ ميليون نفر در اين بانک حساب دارند. با محاسبه‌اي ساده ۵ درصد از حسابهاي اين بانک برابر با يک ميليون مورد بي‌هويت است.
وي افزود: بر اين اساس، اگر عده‌اي فقط از يک درصد اين ۲۰ ميليون حساب براي پنهان کردن فساد و فرار مالياتي بهره ببرند، يعني از ۱۰ هزار حساب بانکي براي اين کار استفاده شده است.
به گفته عرب مقدم، با اندکي تأمل و توجه به اين نکته که اين بانک يکي از معتبرترين بانک‌هاي کشور است، مي‌توان به عمق ماجرا پي برد. براي مثال با همين ۱۰ هزار حساب بانکي، ۱۰ مفسد اقتصادي در سطح وحيد مظلومين يا همان سلطان سکه مي‌توانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما اين فقط يکي از ۴۱ بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حسابهاي بي‌هويت در بستر ۴۱ بانک کشور بررسي شود، بايد منتظر اعدادي بسيار بيشتر از ۱ ميليون حساب بي‌هويت بود.
وي اظهار داشت: اين حجم از حسابهاي بي‌هويت نشان‌دهنده وضعيت نابسامان حسابهاي بانکي در کشور است که به مأمني براي فسادهاي گسترده تبديل شده است. مطمئناً با مسدود کردن بي‌هويت‌ها و قاعده‌مند ساختن استفاده از ديگر حساب‌ها مي‌توان با پديده‌هايي همچون حسابهاي نيابتي در کشور مقابله کرد.
