تاریخ انتشار : 1398/11/13
بررسي بودجه مناطق آزاد نشان ميدهد که در سال آينده حدود ۱۲۹۰ ميليارد تومان درآمد، ۴۰۰ ميليارد فروش اموال، ۲۵۰۰ ميليارد فروش اوراق و ۱۲۰۰ ميليارد عوارض به عنوان منابع براي اين مناطق لحاظ شده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در تحليل بودجه سازمانهاي مناطق آزاد، تمرکز بررسي بر اين موضوع است که عمده درآمدها و هزينه هاي مناطق آزاد شامل چه اقلامي است و اينکه چه ميزان با اهداف تاسيس مناطق آزاد انطباق دارد. ارقام جدول زير نشان ميدهد در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ درآمدها با رشد ۲۰ درصدي و واگذاري داراييهاي سرمايهاي (فروش زمين، ساختمان و تأسيسات و ساير دارايي ها مانند سهام) با رشد ۱۵.۲ درصدي نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مواجه است.
در سمت مصارف نيز هزينهها داراي رشد ۲۰ درصدي بوده و تملک داراييهاي سرمايهاي شامل طرحهاي عمراني نسبت به سال قبل تغييري نداشتهاند. گفتني است، تحليل و ارزيابي قابليت تحقق منابع و مصارف سازمانهاي مناطق آزاد، نيازمند اطلاع از جزييات هر يک از اقلام منابع و مصارف بودجه سازمانهاي مناطق آزاد است که متاسفانه در لايحه بودجه ارائه نشدهاند.
همانطورکه در جدول زير مشخص است، براي سال آينده حدود ۱۲۹۰ ميليارد تومان درآمد، ۴۰۰ ميليارد فروش اموال، ۲۵۰۰ ميليارد فروش اوراق و ۱۲۰۰ ميليارد عوارض به عنوان منابع لحاظ شده است. همچنين در سال ۹۹ هزينههاي مناطق آزاد نزديک به ۱۰۰۰ ميليارد تومان بوده و در اين سال ۳۶۰۰ ميليارد تومان نيز بابت تملک دارايي سرمايهاي صرف خواهد شد.
براساس گزارشي که مرکز پژوهشهاي مجلس ارائه کرده است، نزديک به ۵۰ درصد از جزئيات اقلام سمت منابع (بخشهايي از درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايهاي و عوارض ورود کالاهاي تجاري از مسير منطقه به سرزمين اصلي) مواردي نيست که جزو ماموريتهاي اصلي تاسيس و ايجاد مناطق آزاد (در ماده ۱) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي باشد. (بر اساس صورت هاي مالي سازمان هاي مناطق آزاد در سال ۱۳۹۶، درآمد حاصل از فروش زمين و مستحدثات و همچنين درآمد حاصل از عوارض ورود کالا به عنوان درآمد عملياتي سازمان لحاظ ميشود.) و اگر چه در سمت مصارف هزينههاي عمراني و توسعه منطقهاي سهم عمدهاي دارد ولي اين منابع نيز از محل واردات و عوارضهاي متعدد اخذ شده است.