تاریخ انتشار : 1398/11/21
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: به دنبال يک قانون قوي براي اجراي سياست مولدسازي اموال و دارايي دولت هستيم و از اين رو يک لايحه با رعايت جوانب مختلف در وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال تدوين هستيم و به دولت ارسال خواهد شد.
فرهاد دژپسند در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا با بيان اينکه قرار نيست قوه قضاييه وارد مولدسازي داراييهاي دولت شود، اظهار داشت: سياست اجبار براي فروش، واگذاري و مولدسازي اموال را به اجرا ميرسانيم اما اين اجبار از طريق حکم قانون اعمال ميشود.
وي با اشاره به عدم تمکين برخي از شرکت و سازمانهاي دولتي براي واگذاري اموال خود، گفت: به دنبال يک قانون قوي براي اجراي سياست مولدسازي اموال و دارايي دولت هستيم و از اين رو يک لايحه با رعايت جوانب مختلف در وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال تدوين هستيم و به دولت ارسال خواهد شد.
دژپسند افزود: به طور قطع ظرفيت مولد سازي داراييهاي دولت بيشتر از ۵٠هزار ميليارد تومان است که به تدريج محاسبه و ارزيابي ميشود.
وزير اقتصاد همچنين درباره تناقضات صحبتهاي مسوولان از ميزان فروش نفت و درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده تاکيد کرد: هر چند که در بودجه رقم فروش نفت حدود يک ميليون بشکه است اما عدد واقعي فروش نفت بستگي به شرايط دارد.
دژپسند ادامه داد: درآمدهاي نفتي براساس نسبت قيمت به مقدار فروش است و بايد ديد شرايط براي فروش نفت چگونه خواهد بود.