تکليف ۲۴۰۰ واحد اقتصادي تملک شده توسط بانک‌ها مشخص شود
تاریخ انتشار : 1398/11/21
شيراز-ايرنا- دبير ستاد ملي تسهيل و رفع موانع توليد کشور گفت: ۲ هزار و ۴٠٠ واحد اقتصادي در ايران توسط بانک‌ها تملک شده‌اند که ضروري است تکليف اين واحدها مشخص شود.
ميثم زالي، يکشنبه در نود و پنجمين نشست کارگروه ملي رفع موانع توليد استان فارس در شيراز افزود: بانک‌ها در همه استان‌هاي کشور مکلف شده‌اند تا واحدهاي اقتصادي را که تملک کرده‌اند، تعيين تکليف کرده و از تملک واحدهاي جديد نيز ممانعت به عمل آورند.
دبير ستاد ملي تسهيل و رفع موانع توليد کشور ادامه داد: شعبات مرکزي بانک‌ها مکلف شده‌اند تا تفويض اختيارات به واحدهاي استاني صورت گيرد و مشکلات آنها در استان‌ها برطرف شود و اگر اين تفويض اختيارات انجام نشود، بانک‌ها بايد نسبت به اجرايي کردن مصوبات کارگروه رفع موانع توليد استاني اقدام کنند.
زالي ادامه داد: اگر مديران استاني، قوانين و مصوبات را اجرايي نکنند بايد در مراجع قضايي، پاسخگوي عدم اجرايي کردن قوانين رفع موانع توليد باشند.
وي با اشاره به اينکه ماده ٩١ قانون اساسي بر حل و فصل مشکلات واحدهاي اقتصادي تاکيد دارد، اظهار داشت: دولت در تلاش است تا با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود در قانون اساسي، ضمن حفظ اشتغال، مشکلات واحدهاي اقتصادي را هم برطرف کند.
وي، همچنين مصوبات استاني کارگروه‌هاي رفع موانع توليد را تاثيرگذار دانست و گفت: بر اساس تفويض اختياراتي که صورت گرفته، مصوبات کارگروه‌هاي استاني همتراز با مصوبات ستاد کشوري است و سعي شده تا مشکلات واحدهاي اقتصادي حل و فصل شود.
مردم و مسوولان، ترغيب به حمايت از کالاهاي داخلي شوند
دادستان عمومي و انقلاب شيراز نيز در اين نشست گفت: با توجه به اينکه کشور در جنگ اقتصادي قرار دارد بايد مردم و مسوولان بيش از پيش به حمايت از کالاهاي داخلي ترغيب شوند اما در حال حاضر آنگونه که بايد از اين کالاها حمايت نمي‌شود.
حيدر آسيابي با اشاره به اينکه براساس قانون همه دستگاه‌هاي اجرايي مکلف به اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي هستند، بيان داشت: دستگاه قضايي خود را مکلف به حمايت از واحدهاي اقتصادي مي‌داند و تشکيل ستاد استاني کميته رفع موانع توليد در دادگستري، مبين عزم جدي دادگستري فارس براي رفع مسايل و مشکلات حقوقي بنگاه‌هاي اقتصادي است.
وي ادامه داد: با هدف بررسي و آشنايي با مشکلات واحدهاي اقتصادي، دادستان کل کشور تمام دادستان استان‌ها را مکلف به بازديد از اينگونه واحدها کرده است.
او اضافه کرد: بر اساس تاکيدات صورت گرفته، نظارت‌ها تنها منحصر به شهرستان شيراز نشده و دادستاني استان فارس در تلاش است تا با نظارت بر تمام واحدهاي اقتصادي اين استان با مشکلات آنها از نزديک آشنا شود و در حد توان براي حل آنها اقدامات لازم را انجام دهد.
آسيايي اضافه کرد: ظرفيت قابل توجهي در دادگستري و قوه قضاييه براي جلوگيري از توقف فرآيند توليد و همچنين پيشگيري از ايجاد موانع در مسير روند توليد وجود دارد و مي‌توان از اين ظرفيت قانوني براي توسعه کارآفريني و اشتغال بهره گرفت.
دادستان عمومي و انقلاب شيراز در بخش ديگري از سخنان خود در مورد حل مشکلات کارخانه روغن نباتي شيراز گفت: اين کارخانه در حوزه‌هاي مختلف با مشکلات متعددي مواجه بود اما با تلاش‌هاي صورت گرفته، مشکلات کارگري اين واحد صنعتي حل شده و انتظار اين است که روند توليد محصولات اين کارخانه افزايش يابد.
