اتخاذ راهکارهاي تامين مالي پايدار براي نظام بانکي

تاریخ انتشار : 1398/11/23

سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بيان داشت: بايد راهکارهاي تامين مالي پايدار براي بانک‌ها تدبير شود.

سيدحسن حسيني شاهرودي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با بيان اينکه افزايش سرمايه بانک ها ضرورت دارد، اما اگر صوري باشد به هيچ عنوان پسنديده نيست، گفت: در حقيقت اتفاقاتي که در سنوات گذشته در حوزه تسعير ارز و يا دارايي هاي بانکي رخ داده را به منزله افزايش سرمايه بانک ها ديده ايم و متاسفانه در مجلس هم تصويب شده اما بايد بدانيم که اين رويه جز ايجاد تورم و توليد پول بدون پشتوانه عايدي ديگري ندارد.

نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه تاکنون به دنبال تامين منابع پايدار براي بانک ها نبوده ايم، افزود: اگر ما به دنبال اين باشيم که مطالبات بانک ها را وصول کنيم که قسمت اعظمي از اين مطالبات در اختيار دولت، دستگاه هاي دولتي، شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي است که به نوعي کماکان تحت سلطه دولت هستند مي توانيم بگوييم که افزايش سرمايه بانک ها رخ داده است.

وي با تاکيد بر اينکه با تسعير دارايي هاي ارزي و محاسبه آنها به حساب مطالبات بانک ها از دولت کماکان بانک ها را چند قدم به عقب برديم، تصريح کرد: بايد راهکارهاي تامين مالي پايدار براي بانک ها تدبير شود، در غير اين صورت بهبودي در عملکرد آنها رخ نخواهد داد.

حسيني شاهرودي در پاسخ به اين سوال که فروش اموال ها مازاد بانکي چه ضرورتي داشته و چه کمکي به افزايش سرمايه بانک ها مي کند؟ گفت: در قانون بانک مرکزي و همچنين در اصلاحيه هاي بعدي آن اين موضوع ديده شده و به وضوح مشخص است که دارايي بانک ها بايد چگونه و سرمايه بانک ها از کجا تهيه شود.

وي ادامه داد: بانک ها بايد سرمايه هاي غيرنقد خود مانند ساختمان و غيره را تبديل کرده تا به اين ترتيب توان مالي خود را افزايش دهند. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه متاسفانه فروش اموال مازاد بانکي هنوز از سوي بانک ها اجرايي نشده است، گفت: اخيرا نيز گزارشي مبني بر حضور بانک ها در حوزه هاي اقتصادي و سرمايه گذاري هاي مستقيم منتشر شد، از اينرو بايد بدانيم که اين رويه ها باعث مي شود بانک رسالت و مسئوليت اصلي خود را که واسطه اي است بين سرمايه گذار و فعال اقتصادي فراموش کند.

وي با تاکيد بر اينکه برخي بانک ها در سال هاي اخير  وساطت ميان سرمايه گذار و فعاليت هاي اقتصادي را از دست داده و خود يک فعال اقتصادي شده اند، افزود: طبيعتا اين رويه يعني بانک ها با مکانيزم دولتي يا درون سازماني رقيب بخش خصوصي شده اند.

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: بانک مرکزي بايد نظارتي بيش از پيش بر رويه بانکداري بانک ها داشته باشد تا بهبود نسبي حاصل شود. وي تاکيد کرد: ما نياز داريم تا منابع ثابت بانک ها را به منابع غير ثابت و نقدينگي و وجوه نقد تبديل کنيم تا اين وجوه در اختيار سرمايه گذاران اقتصادي قرار گيرد.