کاهش ۱۹ درصدي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي/ خصوصي‌ها منظم شدند
تاریخ انتشار : 1398/11/30
بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در حالي طي ۹ ماهه ابتداي امسال ۱۹.۴ درصد کاهش يافته است که بانک‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي در صدر کاهش بدهي‌ها بوده‌اند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، براساس آمار بانک مرکزي، بدهي بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي به بانک مرکزي در پايان آذر ماه سال جاري به ۱۱۱ هزار و ۳۹۰ ميليارد تومان رسيده است. اين ميزان بدهي در پايان سال ۹۷ معادل ۱۳۸ هزار و ۱۷۰ ميليارد تومان بوده که بيانگر کاهش ۱۹.۴ درصدي در ۹ ماه ابتداي سال جاري است. اين آمار همچنين نسبت به آذر ماه سال گذشته کاهش ۲۵.۶ درصدي داشته است.
بنا بر آمار، ۴ هزار و ۳۴۰ ميليارد تومان از حجم کل بدهي بانک‌ها و موسسات اعتباري مربوط به بدهي بانک‌هاي تجاري است که نسبت به پايان سال ۹۷ بالغ بر ۴۸.۶ درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين اين ميزان بدهي در مقايسه با آذر ماه سال گذشته ۲۲.۳ درصد رشد داشته است.
بدهي بانک‌هاي تخصصي دولتي به بانک مرکزي نيز در آذر ماه سال ۹۸ بالغ بر ۴۶ هزار و ۹۵۰ ميليارد تومان بوده که اين ميزان بدهي ۱.۷ درصد نسبت به پايان سال ۹۷ کاهش يافته است. اين در حالي است که ميزان بدهي اين دسته از بانک‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴ درصد افت داشته است.
در عين حال آمارها نشان مي‌دهد که حجم بدهي بانک‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي در آذر ماه سال ۹۸ به ۶۰ هزار و ۱۰ ميليارد تومان رسيد که کاهش ۳۱.۳ درصدي در مقايسه با پايان سال گذشته داشته است. اين در حالي است که بدهي اين دسته از بانک‌ها به بانک مرکزي در سال‌هاي گذشته همواره رو به افزايش بوده است. لازم به ذکر است که اين ميزان بدهي در مقايسه با آذر ماه سال گذشته نيز از رشد منفي ۳۸.۲ درصدي برخوردار بوده است.
کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در حالي طي ۹ ماهه ابتداي سال جاري صورت گرفته است که همواره مورد تاکيد رييس کل بانک مرکزي بوده است و اقدامات نظارتي اين بانک طي يک سال گذشته براي مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها تشديد شده است. همچنين بانک مرکزي قصد دارد با اجراي عمليات بازار باز کنترل بيشتري بر اضافه برداشت بانک‌ها داشته باشد.
بر اين اساس طبق بند م تبصره ۵ لايحه بودجه سال ۹۹، به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخ‌هاي سود (در راستاي کنترل بلند مدت نقدينگي) و کنترل تورم و در راستاي اجراي عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال وثيقه، به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده به تدريج بدهي بانک‌ها و موسسات اعتباري (شامل خط اعتباري و اضافه برداشت) را وثيقه‌دار نمايد به گونه‌اي که در پايان اين سال حداقل پنجاه ۵۰ درصد بدهي بانک‌ها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي توثيق به اوراق بدهي منتشره به خزانه باشد.
