ماليات بر عايدي سرمايه مهم ترين دستورکار مجلس
تاریخ انتشار : 1398/12/10
يکي از مهم ترين برنامه هاي مجلس يازدهم پيگيري لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم است که با توجه به در خطر انداختن منافع سوداگران، مجلس بايد به شدت مراقب لابي‌گري‌ها باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه از معرفي ماليات بر عايدي سرمايه در جهان بيش از يک قرن مي‌گذرد، اما طي سال‌هاي اخير ميزان استقبال کشورها از اين نوع ماليات به جهت افزايش يکپارچگي، انسجام و کارايي نظام مالياتي، بازتوزيع درآمد و ثروت در جامعه و کاهش انگيزه‌هاي سوداگرانه در بازار برخي دارايي‌ها، بسيار افزايش يافته است؛ به گونه‌اي که در سال ۲۰۰۱، در ۱۱۴ کشور اين نوع ماليات برقرار شده بود اما اين تعداد در پايان سال ۲۰۱۷، به ۱۸۷ کشور افزايش يافت.
در ايران نيز پس از کش و قوس‌هاي فراوان، بالاخره در اوايل بهمن ماه لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، که دربرگيرنده ماليات بر عايدي سرمايه نيز هست، از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به دولت ارائه شد، تا پس از تصويب در دولت، به مجلس جهت بررسي‌هاي بيشتر به قانون تبديل شود. (بيشتر بخوانيد)
ارقام پيش بيني شده، چقدر کارايي دارد؟
در اين بين، آنچه که پس از تعيين ماليات بر عايدي سرمايه به عنوان پايه مالياتي يکي از مهم‌ترين گام‌ها براي پيشبرد اهداف مدنظر است، نحوه تعيين نرخ ماليات بر عايدي سرمايه به عنوان يکي از بخش‌هاي فني و کليدي است چراکه تحقق اهداف مدنظر دولت تابع ميزان نرخ مالياتي است.
وحيد عزيزي کارشناس اقتصادي در گفت و گويي که با مهر داشت در مورد ارقام پيش بيني شده براي ماليات بر عايدي سرمايه در لايحه وزارت اقتصاد، گفته بود: با توجه به اينکه نرخ ماليات پيش بيني شده براي تملک بالاي ۷ سال کاهشي در نظر گرفته شده است، مالکان را تشويق مي‌کند تا ملک را براي بلندمدت اجاره دهند. در واقع اگر ملک اضافي مي خرند حداکثر تا ۷ سال مجبور به اجاره دادن ملک شوند و بازار از اين اجاره دادن يک ساله و دو ساله نجات پيدا مي‌کند. اگرچه به نظر من بايد بين سال اول تا هفتم نيز نرخ کاهش نيابد و از همان ۷ سال به بعد نرخ ماليات کاهشي مي‌شد.
وي با اشاره به معافيت‌ها نيز گفته بود: اولين انتقال اشخاص در هر سه سال مي‌تواند معاف باشد اين روش بدي نيست جلوي سرعت سفته بازي را مي‌گيرد اما اگر به اين شکل پيش بيني مي‌شد که «هر فرد يک ملک را به عنوان ملک اصلي معرفي مي‌کرد و يا ملکي مي خريد و جايگزين اين ملک اصلي مي‌کرد و اين ملک هميشه معاف محسوب مي‌شد و از آن طرف ملک‌هاي ديگر فرد همه مشمول ماليات مي‌شدند، به عدالت نزديک تر بود و آثار تنظيمي بهتري داشت.»
عزيزي تاکيد کرده بود: به نظر من نرخ ماليات بر عايدي املاک بايد از ۳۵ درصد شروع شود زيرا کسي که کمتر از يکسال پس از خريد ملک، اقدام به فروش مي‌کند به اقتصاد ضربه شديدتري مي‌زند؛ از سويي ديگر نرخ ماليات بر شرکت‌هاي توليدي ۲۵ درصد است بنابراين نرخ ماليات اين کار غيرمولد بايد بيشتر از شرکت‌ها باشد. البته احتمالاً نکته‌اي را در اين لايحه در نظر گرفته‌اند آن هم اينکه اگر همزمان در اين لايحه ماليات بر مجموع درآمد اشخاص اجرايي شود، نرخ ماليات بر درآمد شرکت‌ها کاهش مي‌يابد که در اين صورت نرخ ۲۵ درصدي براي ماليات بر عايدي املاک مي‌تواند خوب باشد.
ماليات بر عايدي سرمايه بايد جلوي سوداگري را بگيرد
به گزارش مهر، پس از تعيين ارقام، نحوه اجرا جهت نيل به اهداف اصلي ماليات بر عايدي سرمايه که شامل «جلوگيري از انباشت سرمايه در دست عده اندکي از افراد از جامعه، هدايت سرمايه‌ها به بخش‌هاي مدنظر و مولد، جلوگيري از سوداگري و سفته بازي در بازار دارايي‌هايي که با محدوديت عرضه مواجهند (نظير بخش املاک و مستغلات) و سرانجام کمک به بازتوزيع درآمد و ثروت در جامعه» مي‌شود، بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد.
حيدر مستخدمين حسيني کارشناس اقتصادي در گفت و گويي با خبرنگار مهر مي‌گويد: در حال حاضر نزديک به ۲۰ هزار هزار ميليارد ريال نقدينگي در جامعه وجود دارد که ۹۰ درصد اين رقم تنها در اختيار ۱۰ درصد جامعه است؛ به همين دليل است که هر زمان اراده مي‌کنند در بازار ارز، سکه، اتومبيل، لوازم خانگي و غيره حضور مي‌يابند و مردم را تحت فشار و تنگنا قرار مي‌دهند.
وي تاکيد مي‌کند: اگر هدف دولت از اخذ ماليات بر عايدي سرمايه صرفاً کسب درآمد و تهيه منابع باشد، نبايد انتظاري جز فساد داشت.
همچنين وحيد شقاقي شهري در گفت و گويي با خبرنگار مهر، مي‌گويد: در تمام دنيا، ماليات بر عايدي سرمايه يک پايه مالياتي بسيار دقيق براي افزايش درآمدهاي دولت و مسدود کردن مسير سفته بازي و سوداگري است. از آن طرف با توجه به اينکه اخذ ماليات بر عايدي سرمايه راه خوبي براي کاهش سفته بازي در بازارهاي مختلف است، همواره در ايران در برابر اجراي آن مقاومت‌هاي زيادي صورت گرفته است.
وي تاکيد مي‌کند: اولويت اجراي ماليات بر عايدي سرمايه بايد مقابله با سوداگري يا ورود دلالان باشد. بايد در نظر داشته باشيم که ماليات بر عايدي سرمايه زماني به اقتصاد کمک مي‌کند که به صورت دقيق در قالب يک طرح جامع و نه فقط در يک بازار خاص اجرا شود. اما بايد به تدريج و گام به گام براي اجراي آن قدم برداريم. بايد مراقبت زيادي در اين حوزه شود و تحليل درستي از کوچ نقدينگي داشته باشيم، چرا که انتقال نقدينگي از يک بازار به بازار ديگر به التهاب دامن مي‌زند.
مجلس مراقب باشد
همچنين نکته ديگري که اهميت دارد اين است که با توجه به اينکه ماليات بر عايدي سرمايه به دليل از بين بردن انگيزه‌هاي سوداگراي در بازاهاي مختلف، يکي از پر چالش ترين طرح‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود، قطعاً شاهد لابي گري هاي زيادي در مجلس جهت به تاخير انداختن و يا سنگ اندازي هاي بي مورد در روند تصويب نهايي لايحه خواهيم بود.
البته با توجه به عمر کوتاه مجلس دهم و البته در دستور کار بودن بررسي لايحه برگشت خورده بودجه ۹۹، به احتمال زياد روند بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به عمر مجلس دهم قد نخواهد داد. همين مساله مي‌تواند خوف و رجايي ايجاد کند چراکه نمايندگان جديد الورود به مجلس اگرچه براي ارزيابي لوايح و طرح‌ها، تازه نفس هستند اما همان گونه که ذکر شد احتمال لابي گري ذي نفعان، به دليل جديد بودن نمايندگان و البته نداشتن تجربه چندان در عرصه قانون گذاري، بسيار بالاست.
مجلس يازدهم بايد بداند که ماليات بر عايدي سرمايه يکي از مهم‌ترين بندهاي مالياتي است چراکه به صورت مستقيم فعاليت سوداگران و سفته بازان که با توجه به شرايط اقتصاد ايران، در حال جولان دادن و تعيين کردن سمت و سوي بازار هستند را مورد هدف قرار مي‌دهد، از اين رو به شدت بايد مراقب نفوذ سوداگران و سودجويان باشد.
