چندگانگي انتظام در پوشش انحصار زدايي

تاریخ انتشار : 1398/12/10

شکور آرين خواه

همزماني نسبي دو رويدادِ صدور دستورالعمل معاونت برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي و يک نکته در رابطه با:

1- رويداد نخست، اعلام کفايت گزارش مشاوران نظام مهندسي کشاورزي به تنهايي براي درخواست صدور مجوز و درخواست تسهيلات بانکي، توسط معاونت برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاوزي است.

رويداد دوم، ابطال بخشنامه اجرايي قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي به درخواست سازمان نظام مهندسي کشاورزي توسط هيأت محترم مقررات زدايي است بخشنامه اي که به تصريح به کليه بانک ها ابلاغ مي کند " کليه بانکهايي که در بررسي طرح هاي خود از خدمات شرکت هاي مرتبط استفاده مي کردند، موظفند در بررسي طرح هاي توجيهي و نظارت بر طرح ها از شرکت هاي عضو کانون مشاوران استفاده نمايند. با ابلاغ اين بخشنامه ( که در واقع جايگزين آيين نامه اجرايي مورد بحث ماده 8 قانون فوق الذکر است) استفاده از شرکت هاي غير عضو ممنوع مي باشد".
و نکته مهم شيوه ابطال بخشنامه است که در مغايرت کامل با بخشنامه شماره 138881/52207 مورخ 09/11/95 .معاون اول محترم رييس جمهور صورت گرفته در حالي که اين بخشنامه به صراحت مي گويد: " تمامي دستگاههاي اجرايي و دفتر هيئت دولت و کميسيونها دولت مکلفند در تدوين يا اصلاح بخشنامه ها و رويه هاي اجرايي و ... نظر کتبي تشکل هاي ذي ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم از نماينده آنها براي شرکت در جلسات دعوت کنند" و اين درحالي است که متأسفانه براي تصميم گيري در مورد ابطال بخشنامه مرتبط با کانون؛ به عنوان تنها ذي نفع موضوع، هيچ گونه اخذ نظري نشده و از نماينده آن براي حضور در جلسه دعوت به عمل نيامده است!

اين رويدادها و شيوه عمل هيأت مقررات زدايي که به طور طبيعي مسبب دغدغه مسئولان اين نهاد و اعضاي آن بوده، بهانه نوشتن اين يادداشت قرار گرفته است.

براي ورود به بحث اصلي اين يادداشت لازم است در ابتدا تعريفي عام از انحصار داشته باشيم و دريافت و فهم عمومي از انحصار را با خود مرور کنيم. با اين نگرش، انحصار مربوط به شرايطي است که يک بنگاه يا فردي سرمايه‌گذار کنترل کافي روي توليد کالا يا خدمتي خاص دارد و از اين طريق به سودهاي ناعادلانه، نامشروع دست مي يابد و سهم بزرگتري از بازار را نسبت به حالت رقابتي طلب مي کند.

همچنين از مشخصه هاي بديهي يک فعاليت انحصاري، کنترل کمّي کالا يا خدمت مرتبط توسط انحصارگر است تا از راه ايجاد کمبود کالا و فرصت، به منافع و مقاصد غيرطبيعي برسد. و بالاخره آنکه انحصار و حذف رقيب، با توسل به روش هاي غيرقانوني صورت بگيرد.

حال ببينيم آيا تصميم اخير هيأت محترم مقررات زدايي ( ابطال بخشنامه يادشده بالا) - که طبعا با هدف تسهيل شرايط کسب و کار و حذف مقررات زائد اداري و ديوانسالاري شکل گرفته و في نفسه گامي مثبت در جهت بهبود شرايط کسب و کار به شمار مي رود- با توجه به همه ملاحظات لازم صورت گرفته و يا آنکه خداي ناکرده با القائات مغرضانه، مسير تصميم گيري تا مقصد ابطال بخشنامه مورد اشاره، طي شده است ؟

ابطال بخشنامه اي که تنها سند اجرايي اين بخش از" قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح وتسريع دراجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابغ مالي و کارآئي بانک ها ( مصوب 05/04/1386 مجلس شوراي اسلامي ) " بوده، اگرچه در نگاه اول ابطال فقط "يک بخشنامه" به نظر مي رسد اما در عمل به بي اثر شدن اهداف قانونگذار از تصويب قانون مذکور منتهي شده که اصل بسيار مهم و حياتيِ اطمينان از صحت برآورد طرحها و بررسي هاي فني،مالي و اقتصادي طرح ها به منظور جلوگيري از لاوصول شدن منابع بانک ها و هدايت منابع به سمت ا شتغال مولد و پيشگيري از سوء استفاده هاي احتمالي اشخاص از منابع بانکي موجد آن بوده است. قانوني که نهادهاي مکلف به تهيه آيين نامه اجرايي آن در ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ، به هر دليلي که روشن نيست 12 سال آزگار تهيه آن را معطل کردند!

دور از ذهن نيست که ارائه اطلاعات ناقص و مخدوش در ارتباط با فعاليت کانون که به اشتباه و به زعم برخي انحصاري تلقي مي شود و هدايت مغرضانه مباحث به مسير تصميم گيري ابطال بخشنامه مشترک ياد شده توسط برخي سازمان ها، سبب اتخاذ تصميمي شده باشد که در چشم به هم زدني، پيشرفت هاي قابل تأمل يک نهاد قانوني در مدت 12 سال فعاليت آن و کمک به انتظام امور صدها شرکت مشاوره اعتباري و سرمايه گذاري با هزاران کارشناس در عرصه هاي تخصصي مختلف را، بيهوده مي شمارد و با مکلف کردن مرجعي براي تهيه دستورالعمل شيوه طرح نويسي و ضوابط آن و کفايت طرح توجيهي ؛ کاري که 12 سال پيش با صرف صدها نفر ساعت بحث کارشناسي صورت گرفته و اينک در يک مجموعه با 15 آيين نامه و دستورالعمل و استاندارها، مراحل تدوين و بازنگري هاي متعدد را متناسب با نيازهاي روز مشاوران و حوزه اقتصادي کشور پشت سر نهاده و به کمال نسبي رسيده، آيا بنا نداريم که چرخ را دوباره اختراع کنيم!؟

اما رويداد همزمان ديگر اينکه، در يکم تيرماه 98 معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي، دستورالعملي را به تعدادي از سازمان هاي مخاطب خود اعلام کرد که مبتني بر تصميمات جلسه بررسي و اصلاح فرآيند صدور مجوزهاي دام، طيور و آبزيان و مشعر بر اين بودکه از نظر اين وزارتخانه از اين پس، طرح هاي ارزيابي فني، و اقتصادي تهيه شده توسط مشاوران سازمان نظام مهندسي براي صدور پروانه و اخذ تسهيلات از نظام بانکي کافي بوده و مقرر شد بانک کشاورزي مراتب را به واحدهاي مربوطه ابلاغ نمايد.

بديهي است که صلاحيت سازمان مهندسي کشاورزي براي صدور پروانه طرح هاي کشاورزي انکارناپذير است اما در صورتي که صاحب پروانه خواستار استفاده از تسهيلات بانکي باشد، امکان سنجي ( تهيه گزارش توجيه اقتصادي) طرح مورد نظر و نظارت بر مصرف منابع در محل مصوب، صرفاً در صلاحيت مشاوران عضو کانون است و لاغير.

در شکل موجود معناي ساده و روشن اين دستورالعمل، دور زدن نهادي است که در اجراي ماده 5 " قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و ... شکل گرفته و با تعيين صلاحيت، رتبه بندي و نظارت بر حسن عملکرد مشاوران عضو، در مدت فعاليت خود ضمن تهيه و تدوين استانداردهاي حرفه اي، ضوابط لازم الاجرا و اعمال نظام نظارتي از طريق رسيدگي به تخلفات اعضاء و مبتني بر رعايت آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب ، انتظام امور مشاوران عضو فعال در حوزه ياد شده را عهده دار بوده است.

پرسش اينجاست که چگونه ممکن است که يک دستورالعمل مبتني بر تصميم يک جلسه اداري بتواند يک مصوبه قانوني را زير سوال ببرد و نه تنها مورد مؤاخذه قرار نگيرد بلکه غير مستقيم در تصميم ابطال بخشنامه اجرايي قانون ياد شده، مؤثر افتد تا جايي که بانک مرکزي مکلف شود ظرف حداکثر مدت يک ماه، دستورالعمل مرتبط را تهيه نمايد؟!

تصريح و تأکيد هيأت مقررات زدايي در بند 8 مصوبه اخير خود، بر تهيه دستورالعمل شيوه طرح نويسي و ضوابط آن و کفايت طرح توجيهي توسط يک مرجع ذي صلاح است . اولاً تأييد اين حقيقت است که تمرکز کار تهيه ضوابط و مقررات هر فعاليت تخصصي در يک مرجع، عين منطق است مانند فعاليت نظام هاي مختلف در کشور از جمله نظام پزشکي يا کانون وکلاي دادگستري که نهادهاي انحصاري ارزيابي نمي شوند و ثانياً ضوابط مورد نظر هيأت محترم، 12 سال پيش در کانون تهيه و تدوين شده لذا اقدام مجدد در اين زمينه مصداق " تحصيل حاصل " است.

سوال ديگر اين است که آيا نبايد در عمل به مفاد بخشنامه معاون اول محترم رييس جمهور، ابطال بخشنامه مرتبط با فعاليت کانون، پس از اخذ نظر کتبي اين نهاد و يا حضور نمايندگان آن در جلسه بررسي موضوع، صورت مي گرفت؟ تا ابعاد مختلف امر با توجه به ديدگاه هاي موافق و مخالف شناسايي و سپس به ابطال يا ابرام آن اقدام مي شد؟ امري که در عمل کمترين توجهي به آن نشده است!

به نظر مي رسد خلط مبحث ارائه مشاوره تخصصي به سرمايه گذاران در هر شاخه از فعاليت هاي اقتصادي توسط تشکل هاي ذي ربط، با نظارت بر رعايت الزامات و استانداردهاي تهيه طرح هاي توجيهي ( امکان سنجي طرح ها) به منظور استفاده از تسهيلات بانکي، در کنار اطلاعات ناقص و نبود استدلال هاي مسئولان کانون، سبب اتخاذ تصميمي شده است که به يقين بستر ساز مشکلات پيش بيني نشده بسياري خواهد بود.

اطمينان حاصل است که اعضاي هيأت محترم مقررات زدايي، خود نيز بر اين واقعيت اذعان دارند که در صورت تمرکز در تهيه و تدوين ضوابط در يک نهاد ذي صلاح و تعيين مسئول مشخص در هر فعاليت صنفي، مي توان امر نظارت را با کيفيت و دقت بيشتري انجام داد و از مسئول مشخص انتظار پاسخگويي داشت و از بلبشو جلوگيري کرد.

اين يادآوري نيز خالي از اشکال به نظر مي رسد که نخست ،کانون نهادي قانوني است، دوم، غير انتفاعي است، سوم، پذيرش عضو را صرفا مشروط به احراز شرايط تخصصي و حرفه اي کرده لذا نه سودي از بابت تولي گري انحصاري ادعايي براي آن متصور است و نه در پذيرش عضو، هيچ محدوديتي جز احراز شرايط تخصصي و حرفه اي براي متقاضيان قائل است. حتي اعضاي سازمان نظام مهندسي کشاورزي هم در صورت احراز شرايط مي توانند به عضويت کانون پذيرفته و در زمينه امکان سنجي طرح هاي مختلف از جمله طرح هاي کشاورزي مشغول به کار شوند. کما اينکه هم اکنون بيش از 50 شرکت مشاور در عين حال که عضو سازمان نظام مهندسي هستند، در کانون هم به عنوان عضو، تعيين صلاحيت و رتبه بندي شده اند.

همچنين از آنجا که کانون صرفا به تهيه و تدوين ضوابط حرفه اي به منظور نظارت بر کيفيت کار مشاوران مي پردازد و توزيع کار و به تبع آن کسب سود نمي کند لذا اطلاق انحصار بر عملکرد آن نيز موضوعيت ندارد و همانند ساير نظام هاي فعال در کشور، فعاليت آن نبايد انحصاري ارزيابي گردد.

کوتاه سخن آنکه انتظار و اميد مي رود هيأت مقررات زدايي که با نيت خير و کمک به شکوفايي محيط کسب و کار مي کوشد و جز اين هم نيست، با بازنگري در مصوبه خود و توجه به استدلال هاي همه ذي نفعان و نه شنيدن تنها صداي مدعي، به تصميمي درست تر برسد و بيش از پيش در جهت صلاح کشور گام بردارد.