تاریخ انتشار : 1398/12/11
وزارت اقتصاد پيشنهاد اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم را در سه محور ساماندهي معافيتها و مشوقهاي مالياتي، اجراي سيستم مالياتي بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي و برقراري ماليات بر دارايي ارائه کرده است.
به گزارش ايبِنا، با توجه به شرايط حال حاضر پيش روي اقتصاد کشور اهداف مصرح در اسناد بالادستي همچون سياستهاي کلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه، ارتقاء جايگاه ماليات بهعنوان ابزار تأمين مالي دولت، بهبود توزيع درآمد و ثروت و همچنين تخصيص بهينه منابع در اقتصاد را ضروري ساخته است.
اين در حالي است که با توجه به نارساييها و چالشهاي ساختاري نظام مالياتي کشور از جمله گستردگي معافيتها، ناکارآمدي در مقابله با فعاليتهاي سوداگرانه مخرب در بازار داراييها، ناکارآمدي از حيث بازتوزيع درآمد، ترکيب نامناسب ماليات بر درآمد، عملکرد نامطلوب شاخصهاي مالياتي، عدم اشراف بر اطلاعات اقتصادي مؤديان و پيچيدگي اجرايي ماليات بر درآمد اشخاص، تحقق اهداف مذکور را با ترديد مواجه نموده است. از اينرو اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، ضرورتي اجتناب ناپذير است.
بر اساس اين لايحه پيشنهادي، عناوين فصول قانون، شامل ماليات بر عايدي املاک، ماليات سالانه خودروهاي شخصي، ماليات سالانه املاک مسکوني، درآمد املاک، درآمد کشاورزي، درآمد حقوق، درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، درآمد اتفاقي، ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي اصلاح شده است.