بانک مرکزي روش واردات موقت رابلوکه کرد
تاریخ انتشار : 1398/12/20
پرونده ورود موقت کالاها و رفع تعهد ارزي صادرکنندگان از اين روش، در حالي براي دو سال است بلاتکليف مانده که در مقابل ۶۰۰ ميليون دلار واردات، يک ميليارد دلار ارز به کشور برگشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سال است که چانه‌زني فعالان اقتصادي، توليدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان با بانک مرکزي براي تعيين تکليف ورود موقت در جريان است و هنوز هم نتيجه خاصي حاصل نشده است. مدتها است که جلسات مشترکي ميان فعالان اقتصادي، سازمان توسعه تجارت ايران، بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي برگزار مي‌شود تا بلکه ميردامادنشين‌ها بپذيرند که ورود موقت، يکي از ابزارهاي کنوني ارزآوري براي کشور است و مي‌تواند ارزش افزوده‌اي حداقل دو برابر را براي کشور به ارمغان آورد.
واقعيت آن است که از سال ۹۷ که دولت، آئين‌نامه‌ها و مقررات جديدي را پيش روي صادرکنندگان قرار داد تا مطمئن شود که ارز حاصل از صادرات به کشور برمي‌گردد، موضوع ورود موقت نيز در تنگنا قرار گرفته است؛ روشي که مي‌تواند با رايزني‌ها و تدابيري که واردکنندگان که عمدتاً توليدکننده هم هستند، منابع ارزي خارج از کشور را به سمت ايران روانه کرده و در مقابل واردات مواد اوليه، کالاهاي با ارزش افزوده بالاتري را صادر نمايد و از اين محل، ارزآوري مناسبي هم براي کشور داشته و در کنار آن، علاوه بر فعال کردن ظرفيت‌هاي خالي توليد، اشتغال مؤثري را هم به دنبال داشته باشد.
در واقع، بانک مرکزي بر اين باور است که با توجه به محرز نبودن منشأ ارز وارداتي اين قبيل کالاها که عمدتاً مواد اوليه هم هستند، نمي‌تواند پرونده واردکنندگان صادرکننده را تعيين تکليف شده بداند و در مقابل، نام آنها را در فهرست‌هاي ارسالي به سازمان امور مالياتي براي رفع تعهد ارزي قرار داده و بازگشت ماليات بر ارزش افزوده صادرات را نيز بدون مانع اعلام کند.
داستان مخالفت بانک مرکزي در پرونده ورود موقت از کجا آغاز شد؟
محمد لاهوتي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه مشکل ورود موقت براي توليدکنندگان و صادرکنندگان هنوز پابرجا است، گفت: موضوع ورود موقت يکي از موضوعاتي است که از پس از تصميم بانک مرکزي مبني بر اخذ تعهد ارزي و شرايط و الزاماتي که براي صادرکنندگان تعيين شد، کماکان بلاتکليف باقي مانده است؛ به اين معنا که حتي افرادي که پيش از ۲۲ فروردين سال ۹۷ که آغاز تصميم‌گيري دولت براي شرايط جديد ارزي کشور بود نيز، هم اکنون در تعيين تکليف صادرات حاصل از ورود موقت خود، دچار مشکل هستند.
رئيس کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران افزود: مطابق قانون، بين ۳ تا ۵ سال پس از واردات کالا و مواد اوليه، امکان صادرات آن وجود دارد؛ در حالي که هم اکنون حتي افرادي که کالاهاي خود را صادر کرده‌اند، با بانک مرکزي دچار مشکل هستند؛ چراکه متأسفانه بانک مرکزي به دليل عدم تشخيص منشأ ارز کالاهاي واردشده، آنها را به عنوان ورود موقت تلقي نکرده و در ادامه، سازمان امور مالياتي نيز به دليل عدم موافقت بانک مرکزي با رفع تعهد ارزي اين واردکنندگان در صادرات کالاهايشان، آنها را مشمول معافيت ماليات بر ارزش افزوده نمي‌داند.
وي تصريح کرد: بر اين اساس هم اکنون، واردکنندگاني که از پيش از فروردين سال ۹۷ با شرط ورود موقت، کالا وارد کرده‌اند، هم در بحث ماليات بر ارزش افزوده صادرات و هم در رفع تعهد ارزي با مشکلات جدي مواجه هستند؛ اين در حالي است که بانک مرکزي معتقد است که بايد منشأ ارزي کالاهاي وارد شده به اين شيوه براي اين دستگاه محرز باشد؛ در حالي که به دليل شرايط تحريمي، عملاً واردکنندگان امکان آن را ندارند که به هر طريقي، ارز منشأ واردات خود را احراز نمايند؛ کما اينکه هنوز بانک مرکزي دستورالعمل مشخصي را براي اين موضوع تدوين نکرده تا واردکنندگان اين حوزه که عمدتاً توليدکنندگان و صادرکنندگان کشور هستند، تکليف خود را بدانند.
بانک مرکزي، منشأ ارزي ورود موقت را نامعلوم مي‌داند
لاهوتي با بيان اينکه طبق اذعان بانک مرکزي در جلسات متعدد برگزار شده، تاکنون افرادي که کالا با قيد ورود موقت وارد کشور کرده‌اند، اسناد مثبته‌اي دال بر منشأ ارزي ارائه نداده‌اند، اظهار داشت: همين امر باعث شده تا پس از برگزاري جلسات متعدد در کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، عليرغم طرح پيشنهادات متعدد، بانک مرکزي هنوز پاسخ قطعي به روش‌هاي طرح شده نداده است.
وي اظهار داشت: در اين جلسات از سوي بانک مرکزي پيشنهاد شده تا ثبت سفارش با تأمين ارز نيمايي يا ارز صادراتي صورت گيرد، در حالي که دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت، اتاق بازرگاني و سازمان توسعه تجارت، متفق‌القول مخالف ثبت سفارش در مورد ورود موقت بوده‌اند که اگر عملاً قرار بوده موضوع ثبت سفارش به ورود موقت هم تعميم يابد، عملاً ورد موقت مثل واردات قطعي تلقي شده و در سيستم مقرراتي کشور، حتي در حوزه کالاي اولويت ۴ نيز قرار گرفته و عملاً اجازه واردات نخواهند داشت؛ چراکه سيستم بر روي ثبت سفارش اين کالاها قفل است.
لاهوتي به ارائه پيشنهادي از سوي فعالان اقتصادي در حوزه رفع مشکل ورود موقت اشاره و خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمايندگان بخش‌خصوصي، پيشنهاد داديم براي ورود موقت منبع ارز در نظر گرفته نشود؛ چراکه توليدکننده يا واردکننده، از سرمايه‌گذار خارجي در اين حوزه استفاده کرده يا اعتبار خود را به عنوان يک مشتري نزد يک فروشنده خارجي هزينه کرده و مواد اوليه را دريافت مي‌کند تا پس از پردازش و ايجاد ارزش افزوده، آن را مجدد صادر کند؛ پس عملاً ممکن است نقل و انتقال پولي صورت نگيرد.
وي افزود: براي اين پيشنهاد، بانک مرکزي معتقد است که بايد اسناد مثبته دال بر اينکه اين کالا اماني در اختيار واردکننده قرار گرفته، ارائه شود تا بانک مرکزي مطمئن باشد که وجهي رد و بدل نمي‌شود و اگر واردکننده‌اي از منابعي خارج از منابع داخل نظير درآمد واردکننده در خارج از کشور استفاده مي‌کند آن را به بانک مرکزي اثبات کند که ارز از داخل تأمين نشده است.
لاهوتي گفت: به هر حال بانک مرکزي بايد بپذيرد با توجه به موضوعاتي که وجود دارد، راه حل ارائه دهد؛ در حالي که کماکان جلسات ورود موقت به نتيجه نرسيده است و هنوز راهکار مشخصي براي آن تعريف نشده است.
واردات ۶۰۰ ميليون دلاري در مقابل صادرات يک ميليارد دلاري
اين گفته‌هاي رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در حالي مطرح مي‌شود که بر اساس آمارهاي رسمي گمرک جمهوري اسلامي ايران، کل واردات مواد اوليه در سال ۹۷ معادل ۶۰۰ ميليون دلار بوده که تحت عنوان ورود موقت، کالاهاي مرتبط با آن وارد شده است؛ در حالي که بالغ بر ۱ ميليارد دلار از اين محل، صادرات صورت گرفته است.
اين آمار نشان مي‌دهد که ۱۰۰ درصد ارزش افزوده ورود موقت، در داخل ايجاد مي‌شود و علاوه بر آن، ايجاد اشتغال و پر کردن ظرفيت‌هاي خالي نيز از جمله فوايد آن ورود موقت است که در بسياري از کشورهاي دنيا نيز به آن توجه مي‌شود.
لاهوتي با تائيد اين آمارها به خبرنگار مهر مي‌گويد: به نظر مي‌رسد بانک مرکزي در اين حوزه سخت‌گيري زيادي به خرج مي‌دهد که عملاً نتيجه‌اي جز ضرر به ايجاد اشتغال و توليد ندارد.
وي معتقد است که بانک مرکزي بايد در اين حوزه همکاري بيشتري با توليدکنندگان و واردکنندگان داشته باشد؛ يا اينکه حداقل شرايط مرتبط با آن را تعيين کند؛ چراکه ارائه اسناد مثبته که مدنظر بانک مرکزي است، دامنه گسترده‌اي را در بر مي‌گيرد و مي‌تواند منجر به اعمال سليقه شود.
عضو کميته ارزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران خاطرنشان کرد: بانک مرکزي بايد هر چه سريع‌تر فرمت و دستورالعمل مشخصي را در اين حوزه تعريف کرده و اين موضوع را تعيين تکليف نمايد؛ ورود موقت، بعنوان يک ابزار مهم در کشورهاي حال توسعه به جهت توسعه صادرات و حمايت از توليد و ايجاد اشتغال به شمار مي‌رود و لذا به نظر مي‌رسد که اين موضوع بايد هر چه زودتر تعيين تکليف شود.
