حمايت وزارت صنعت از صنايع پيشران و اولويت‌دار در سال «جهش توليد»
تاریخ انتشار : 1399/01/18
تهران- ايرنا- معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: تلاش وزارتخانه اين است که سياست‌هاي حمايتي خود را به طرف صنايع پيشران به حرکت در بياورد تا در سال ۹۹ سرمايه‌گذاران به سمت صنايع اولويت‌دار ترغيب شوند.
«سعيد زرندي» امروز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: سال‌ها بود که وزارتخانه به دنبال شناسايي و مطالعه بر روي دو گروه از صنايع بود، يکي صنايع پيشران و اولويت‌دار و يکي صنايع اشباع، و مطالعات و بررسي‌هاي زيادي بر روي اين دو گروه انجام شد.
وي بيان داشت: اگر از هر زاويه‌اي صنايع پيشران را بررسي کنيم، صنايع خاصي استخراج مي‌شود، يعني اگر اشتغال را مبنا قرار دهيم رشته‌هايي پيشران مي‌شود، اما اگر مبنا را صادرات بگذاريم رشته‌هاي صنعتي ديگر.
زرندي خاطر نشان کرد: در نهايت با مبنا گذاشتن چند محور مهم از جمله شامل برونگرايي (شاخص سطح فناوري، شاخص عملکرد صادراتي و شاخص صادرات بالقوه) و درونزايي (شاخص اشتغال به سرمايه، جايگزيني واردات، اشتغالزايي، ارزش افزايي، پيوندهاي پيشين و پسين و نسبت ارزش افزوده به محصول) صنايع پيشران و اولويت دار استخراج شد.
اين مقام مسوول ادامه داد: به اين ترتيب ۵۱ رشته فعاليت در زمينه محصولات شيميايي و پتروشيمي، فلزات اساسي، غذايي و آشاميدني، وسايل نقليه موتوري و تجهيزات حمل و نقل دريايي، ماشين آلات و تجهيزات، لاستيک و پلاستيک، ماشين آلات و دستگاه هاي برقي، وسايل ارتباطي و تجهيزات پزشکي، نساجي و پوشاک و کاغذ و محصولات کاغذي، رشته فعاليت‌هاي پيشران و داراي اولويت معرفي شدند.
شناسايي صنايع اشباع
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به موجب سياست‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري در بخش صنعت، معدن و تجارت، در سال‌هاي اخير ظرفيت‌هاي توليدي و خدماتي زيادي در کشور ايجاد شده است.
وي اظهار داشت: با وجود تلاش وزارتخانه در هدايت سرمايه‌گذاران، در برخي از رشته فعاليت‌ها ظرفيت‌هاي ايجادشده از نياز کشور بيشتر است و موجب شده تا برخي واحدها با حداکثر ظرفيت خود فعاليت نکنند.
به گفته زرندي، گرچه توسعه صادرات مي‌تواند رفع کننده اين مشکل باشد، اما نوع محصولات و نداشتن صرفه و پتانسيل صادراتي، کيفيت توليدات و غيره از موانع عملياتي شدن اين مهم است.
وي ادامه داد: با توجه به اهميت صرف بهينه منابع براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، با همکاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، خانه صنعت، معدن و تجارت ايران و معاونت‌هاي تخصصي و سازمان‌هاي تابعه اين وزارتخانه، فعاليت‌هاي اشباع و داراي ريسک سرمايه‌گذاري بالا که ايجاد ظرفيت جديد در آنها توصيه نمي‌شود، شناسايي شده است.
معاون وزير صنعت گفت: سياست وزارتخانه ممنوعيت براي تاسيس اين واحدها نيست، زيرا از نظر قانوني هم امکان پذير نيست.
وي يادآور شد: رشته فعاليت هاي آرد، توليد فرآورده‌هاي حجيم، غلات، بسته بندي آب (معدني و آشاميدني)، چيپس سيب زميني، فرآورده هاي گوشتي (انواع کنسرو گوشتي)، انواع محصولات لبني و شير، تصفيه روغن نباتي، روغن کشي، بسته بندي دستمال کاغذي، سيمان خاکستري، آجر، شن و ماسه، کاشي، محصولات سفالي و سراميکي ساختماني نسو، گچ ساختماني، بتن آماده، شمش فولادي با فناوري کوره القايي، ميلگرد فولادي، مفتول فولادي، لوله و پروفيل فولادي، انواع سيم و کابل مسي، شيرآلات بهداشتي و ابزارآلات ساختماني، مخازن سي ان جي، لوله و اتصالات پلي اتيلن و پي وي سي، دي اکتيل فتالات، ظروف پلاستيکي يک بار مصرف، اتانول، سموم و کود، شوينده ها و روغن موتور، در زمره رشته فعاليت هاي اشباع و داراي ريسک سرمايه‌گذاري بالا قرار گرفتند.
