تاریخ انتشار : 1399/01/23
اقدامات بانک مرکزي چين به منظور افزايش نقدينگي و کاهش هزينه هاي تامين مالي براي حمايت از اقتصاد کرونازده اين کشور، مجموع وام هاي بانکي اعطايي توسط پکن را در ماه مارس به ۴۰۵ ميليارد دلار رساند.
به گزارش ايبِنا از رويترز، سياستگذاران چيني متعهد شده اند تا با آثار ناشي از پاندمي کرونا مقابله کنند؛ پاندمي که به نظر دومين اقتصاد بزرگ جهان را براي نخستين بار در دست کم ۳۰ سال اخير، در رکود سه ماهه فرو برده است.
اگرچه مردم چين رفته رفته به کار و کسب خود بازگشته و کارخانه ها فعاليت خود را از سر گرفته اند اما تحليلگران هشدار دادده اند که بازگشت به روال عادي ممکن است ماه ها طول بکشد. وام هاي اعطا شده در ماه مارس بسيار فراتر از انتظارات بازار به رقم ۱.۸ تريليون يوآن رسيد و در مقايسه با ماه فوريه رشد سه برابري داشت؛ در مجموع وام هاي بانکي در سه ماهه نخست سال به رکورد ۷.۱ تريليون يوآن افزايش يافت؛ براساس آمار و ارقام منتشر شده از سوي بانک مرکزي چين، اين رقم علاوه بر اين، از ۵.۸۱ تريليون يوآن وام اعطا شده در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ نيز تجاوز کرده است.
«روآن جيان هونگ» رييس واحد آمار بانک مرکزي چين در اين باره گفت که تخصيص بيسابقه وام به دليل سياست هاي مختلف اتخاذ شده از سوي دولت در راستاي تحريک اقتصاد در سه ماهه نخست بوده که نقدينگي را در وضعيتي منطقي و انبوه نگه داشته است.
براساس محاسبات رويترز با استفاده از آمار بانک مرکزي چين، وام هاي اعطايي به خانوارها که عمدتا رهني بوده، در ماه مارس به ۹۸۹.۱ ميليارد يوآن افزايش يافته است. وام هاي تخصيصي به شرکت ها نيز با افزايش تقريبا دوبرابري نسبت به ۱.۱۳ تريليون يوآن ماه قبل، به ۲.۰۵ تريليون يوآن رسيده است.
بودجه کل اختصاص داده شده براي تامين اجتماعي (TSF) که معياري وسيع براي سنجش اعتبار و نقدينگي اقتصاد محسوب مي شود، در مقايسه با سال گذشته جهشي ۱۱.۵ درصدي داشته است؛ اين رقم براي ماه فوريه ۱۰.۷ درصد بود.
TSF تامين مالي برون ترازنامه اي است که در قالب بودجه خارج از سيستم وام دهي مرسوم و رايج بانکي تخصيص داده مي شود و از جمله آنها مي توان به عرضه اوليه سهام، وام هاي اعطايي از سوي شرکت هاي اماني و فروش اوراق قرضه اشاره کرد.
بودجه کل تامين اجتماعي به شکلي چشمگير از ۸۵۵ ميليارد يوآن در فوريه به رقم هنگفت ۵.۱۵ تريليون يوآن در ماه مارس افزايش يافته است. براساس اعلام وزارت دارايي چين، دولت هاي محلي اين کشور در سه ماهه نخست سال جاري در مجموع ۱.۶ تريليون يوآن اوراق قرضه دولتي صادر کردند.
اين در حالي است که تحليلگراني که در نظرسنجي رويترز شرکت کرده بودند، انتظار داشتند که بودجه کل تامين اجتماعي در ماه مارس به ۲.۸ تريليون دلار افزايش يابد. بانک مرکزي چين از اوايل فوريه براي مقابله با کرونا از بسته هاي محرک زيادي رونمايي کرد؛ از کاهش نرخ بهره وام و سپرده قانوني بانک ها گرفته تا فراهم آوردن تسهيلات بازپرداخت براي شرکت هاي به شدت آسيب ديده.
منابع سياستگذاري پولي چين به رويترز گفته اند که بانک مرکزي به منظور حمايت از اقتصاد اين کشور همچنان به افزايش سياست هاي تسهيلي خود ادامه خواهد داد اما نگراني هاي ناشي از بدهي و به خطر افتادن اموال و دارايي، مانع از آن خواهد شد که چين از اقدامات فدرال رزرو همچون کاهش شديد نرخ بهره و تسهيل کمي پيروي کند.
براساس اظهارات منابع نزديک به بانک مرکزي چين، اين نهاد احتمالا براي شرکت ها به ويژه شرکت هاي کوچک، هزينه سرمايه را کمتر کرده و به احتمال زياد نرخ بهره پايه را در ۲۰ آوريل کاهش مي دهد.
يکي از مقامات بانک مرکزي چين امروز اعلام کرد که تعدادي از بانک هاي تجاري اين کشور به دليل کاهش نرخ بهره وام، نرخ سود سپرده هاي خود را کاهش داده اند و افزود که «نرخ سود سپرده بايد به عنوان يک مکانيسم براي مدتي طولاني ثابت نگه داشته شود.»