تهاتر مطالبات ۱۶ شرکت دولتي با بدهي آنها به دولت
تاریخ انتشار : 1399/01/25
مطالبات گروه مپنا بابت طلب شرکت توليد برق پره‌سر مپنا از شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي با اصل بدهي شرکت مذکور بابت شرکت اصلي و شرکت‌هاي تابعه به سازمان‌هاي مالياتي وخصوصي سازي تهاتر مي‌شود.
به گزارش ايبِنا از پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت، هيات وزيران در جلسه ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ تصويب کرد شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) اين تصويب نامه مي‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه‌داري کل کشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امورمالياتي کشور و سازمان خصوصي‌سازي اقدام کند.
همچنين سازمان امورمالياتي کشور و سازمان خصوصي‌سازي مکلفند، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص متقاضي منظور کنند و ظرف يک روز کاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع‌الخروجي (حسب مورد) شرکت مذکور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند. سازمان خصوصي‌سازي مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسويه حساب کامل (از جمله آزادسازي وثايق) يا به روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام کند.
مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که در اجراي اين تصويب نامه، به شرکت دولتي (اعم از شرکت اصلي يا شرکت‌هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است، با بدهي دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلي يا شرکت‌هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت‌هاي تکليفي (با تأييد سازمان‌حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است.
گفتني است، در صورتي‌که بدهي انتقال‌يافته به شرکت دولتي موضوع بند (۱)، با اجراي بند (۴) اين تصويب نامه تسويه نشود يا بيش از ارقامي باشد که از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذکور تسويه مي‌شود، سازمان امورمالياتي کشور و سازمان خصوصي‌سازي موظفند براي وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکت دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، خزانه‌داري کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امورمالياتي کشور و سازمان خصوصي‌سازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي‌ربط واريز کند.
