تاریخ انتشار : 1399/01/26
دادگاهي در لوکزامبورگ با صدور بيانيهاي گفته هاي مقامهاي ايراني درباره مخالفت مراجع قضايي اين کشور با انتقال داراييهاي مسدود شده ايران به خانوادههاي قربانيان حملات يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ را تاييد کرد.
به گزارش ايبِنا، دادگاهي در لوکزامبورگ با صدور بيانيه اي گفته هاي مقام هاي ايراني درباره مخالفت مراجع قضايي اين کشور با انتقال يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار از دارايي هاي مسدود شده ايران به خانواده هاي قربانيان حملات يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ را تاييد کرده است.
با اين حال، بر اساس اين بيانيه، دارايي هاي مسدود شده ايران هنوز آزاد نشده اند و به حکم نهايي دادگاه عالي لوکزامبورگ براي آزاد کردن آنها نياز است. دارايي توقيف شده در لوکزامبورگ بخشي از اموال بانک مرکزي ايران است که به صورت اوراق قرضه خريداري شده بود.
گفتني است، عبدالناصر همتي پيش از اين از رفع توقيف شدن ۱.۶ ميليارد دلار از دارايي هاي بلوکه شده بانک مرکزي خبر داده و اعلام کرده بود: با رصد هوشمندانه تلاشهاي ايالات متحده آمريکا و پيش دستي در انجام اقدامات حقوقي و همچنين در نتيجه پيگيري هاي قضايي در کشور لوکزامبورگ، با شروع سال نو، دو پيروزي حاصل کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران شد.
وي تاکيد کرد: ابتدا از قرار توقيف وجوه به مبلغ ۱.۶ ميليارد دلار متعلق به بانک مرکزي نزد کليراستريم لوکزامبورگ که از تاريخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۵ در توقيف بود رفع توقيف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه ديگري از دادگاه هاي کشور ياد شده از انتقال همان وجوه به آمريکا و توزيع ميان مدعيان دروغين انتساب حادثه يازده سپتامبر به ايران پيشگيري شد.