جاي خالي چک الکترونيکي در اقتصاد کرونازده
تاریخ انتشار : 1399/01/31
کارشناسان معتقدند انتشار چک‌هاي الکترونيکي علاوه بر دستاوردهاي اقتصادي، مي‌تواند جان کارمندان و مشتريان بانک‌ها را به دليل عدم مراجعه به بانک‌ها و جلوگيري از شيوع بيشتر کرونا حفظ کند.
به گزارش خبرنگار مهر، چک الکترونيکي يکي از بندهاي مغفول مانده قانون جديد چک است که با گذشت قريب به ۵ ماه از مهلت قانوني به بانک مرکزي براي اجراي آن، هنوز اجرايي نشده است. کارشناسان معتقدند اجرايي شدن چک الکترونيکي علاوه بر آنکه شدت بيشتري به کاهش چک‌هاي برگشتي خواهد داد در شرايطي فعلي کشور نيز که به دليل شيوع ويروس کرونا به کاهش مراجعات به ادارات نياز مبرم وجود دارد، مي‌تواند تأثير چشمگيري در کاهش مراجعات حضوري به بانک‌ها داشته باشد.
تعلل بانک مرکزي با وجود فرصت يک ساله
ياسر مرادي، کارشناس امور بانکي با اشاره به ايجاد دو مکانيزم جديد در آخرين اصلاحات قانون چک اظهار داشت: قانونگذار در قانون چک که آخرين اصلاحات آن در سال ۹۷ تصويب شد، دو طراحي جديد داشت و مکانيزم جديد را طراحي کرد. يکي بحث صدور چک الکترونيکي بوده است و يکي صدور چک سيستمي. صدور چک الکترونيکي به اين صورت که بدون اينکه نياز به کاغذ چک باشد که به گردش در بيايد و اينکه در دست مردم بچرخد، يک مکانيزمي را طراحي کرد که عيناً همان مقررات چک به صورت کامل در خصوص چک الکترونيکي هم حاکم باشد و از ۲۱/۰۹/۹۷ که قانون چک تصويب شد قرار شد ظرف يک سال يعني تا ۲۱/۰۹/۹۸ بانک مرکزي زيرساخت‌هاي لازم براي صدور چک الکترونيکي را فراهم کند.
اين کارشناس امور بانکي در ادامه با اشاره به تعلل بانک مرکزي در راه اندازي چک الکترونيکي گفت: در طول اين فرصت يک ساله بانک مرکزي يک پيش‌نويسي منتشر کرد و از صاحب‌نظران خواسته شد که نظرات خودشان را ارائه دهند. اما بعد از پايان مهلت يکساله در حالي که انتظار مي‌رفت که بانک مرکزي ساختار لازم براي اين قضيه را فراهم کند اما هيچ اتفاقي نيفتاد و عملاً ما شاهد صدور چک الکترونيکي در پايان سال ۹۸ نبوديم.
چک الکترونيکي در شرايط شيوع کرونا مي‌تواند مانع مراجعه مردم به بانک شود
مرادي همچنين اظهار داشت: بر اين مبنا اگر که ما شاهد صدور چک الکترونيکي باشيم، اين مشکلاتي که امروزه داريم را نخواهيم داشت. در حال حاضر نيز با توجه به شيوع کرونا و لزوم کاهش مراجعات مردم مي‌توانند از طريق تلفن و بدون نياز به مراجعه حضوري براي پاس کردن يا برگشت چک اقدام نمايند. از سوي ديگر، کاربر بدون اينکه نياز به مراجعه به بانک داشته باشد فقط و فقط از طريق سيستم مي‌تواند که چک را صادر کند و ذينفع نيز اعلام قبولي کند و بعد با همان مکانيسم هم چک ظهر نويسي شود و منتقل شود بدون اينکه اصلاً نياز به کاغذ باشد. اين اتفاق متأسفانه نيفتاد.
زيرساخت مهم ديگر در قانون جديد چک، زير ساخت مربوط به چک سيستمي است
مرادي درباره چک‌هاي سيستمي نيز اظهار داشت: زيرساخت دوم، زيرساخت چک‌هاي سيستمي بود. چک قرار شد که ديگر، اصلاً چک فيزيکي به صورت کامل، به صورت تک بعدي حذف شود و چک-هاي ما غير از بحث چک الکترونيکي که حالا مکانيزمي تعريف کرده بود از اين به بعد همزمان علاوه بر صدور فيزيکي از سيستم هم صادر بشوند. در واقع وقتي قرار است چکي صادر شود، در ابتدا با مراجعه به سامانه چکاوک و صياد بانک مرکزي اعلام مي‌کند که مي‌خواهد چک را صادر کند، از اين رو اطلاعات فرد ذينفع و کد ملي او را تسهيل کند، مبلغ و تاريخ چک را تعيين کند و بعد سيستم به او اجازه داد که اين فرد داراي ثبت اعتبار مجاز و صلاحيت صدور چک هست، نسبت به پيش صدور فيزيکي چک هم اقدام کند.
وي همچنين اظهار داشت: آن فردي هم که چک را به عنوان ذينفع دريافت مي‌کند فقط علاوه بر همان برگه کاغذي که پشت چک را امضا مي‌کند و منتقل مي‌کند، بايد حتماً جمع‌نويسي و انتقال وام و تسويه را هم بر مبناي همان سيستم هم همزمان با صدور چک الکترونيکي انجام بدهد. تسويه هم صرفاً بر اساس تبصره ماده ۲۱ مصوب قانون چک بر اساس آخرين اطلاعات فرد در سيستم چکاوک و صياد و استعلامي که از سامانه صياد گرفته مي‌شود اتفاق مي‌افتد. اگر که بين چک کاغذي و چک سيستمي مغايرتي باشد، بايد آن چيزي که در سيستم ملاک است به عنوان ضابطه قرار گيرد و چک‌هايي که بر اين مبنا صادر نمي‌شوند ديگر اصلاً مشمول قانون چک نيستند و بانک‌ها بايد از پرداخت آنها خودداري کنند.
کمک به بازگشت اعتبار از دست رفته چک
اين کارشناس بانکي در ادامه نيز افزود: براي اين قضيه هم بانک مرکزي امسال در سال ۹۹ يعني تا ۲۱/۰۹/۹۹ فرصت دارد که زيرساخت‌هاي لازم را فراهم کند که اميدواريم که با اين اتفاق شاهد يک بخشي از کاهش مراجعات مردم باز هم به شعب بانک‌ها باشيم و اينکه بتوانيم که با استفاده از اين دو مکانيسم جديدي که قانونگذار تعريف کرده يعني چک سيستمي و چک الکترونيکي کم کم اعتبار را به چک برگردانيم و در عين حال با حذف کاغذ از گردش فيزيکي بين مردم، شاهد کاهش تقلب و جعل چک‌هاي عادي و تضميني باشيم.
مشکل زير ساخت حقوقي و قانوني وجود ندارد
مرادي درباره وجود زير ساخت‌هاي حقوقي و قانوني راه اندازي چک الکترونيکي نيز گفت: از نظر قانوني هيچ مشکلي وجود ندارد و حتي عرض کردم مهلت بانک مرکزي الان نزديک به ۴ ماه هم هست که تمام شده و گذشته است و بانک مرکزي تأخير دارد. بنابراين ما از نظر قانوني و حقوقي تمام زيرساخت‌هاي لازم را براي اجراي بحث الکترونيکي جا داريم. نه تنها جا داريم بلکه خود قانون چک هم در ماده ۱ آن آمده صراحتاً تصويب کرده است که تمام مقررات چک در مورد چک‌هاي الکترونيکي هم حاکم هستند. بنابراين ما هيچ ضعف و خلل قانوني نداريم.
بانک مرکزي مي‌تواند دو ماهه قانون را اجرايي کند
وي درباره اقدامات اخير بانک مرکزي در اره عدم اجراي برخي تنبيه‌ها در صورت برگشت خوردن چک به دليل شيوع کرونا نيز اظهار داشت: الان مشاهده مي‌شود که برخي از بانک‌ها در بعضي از استان‌ها آمدند به صورت خودکار اعلام کردند که چک‌ها را برگشت نمي‌زنند. حتي مصوبه‌اي که ستاد ملي مبارزه با کرونا دارد مبني بر اينکه محروميت‌هاي چک، ماده ۵ مکرر در مورد چک‌هاي برگشتي اعمال نشود، اين اقدام هم قانوني‌اي نيست.
کارشناس امور بانکي در ادامه افزود: پيشنهاد مي‌شود به جاي اين اقداماتي که دارد انجام مي‌شود واقعاً به سمت اين بروند که چک‌ها را الکترونيکي کنند و چک‌هاي الکترونيکي را با توجه به اينکه زيرساخت قانوني آن هم وجود دارد، بانک مرکزي ظرف يک يا دو ماه مي‌تواند زيرساخت سيستمي آن را هم چون الان سامانه صياد کاملاً طراحي شده و طراحي نيز بانک‌ها وجود دارد، اجرا کند. انشاالله با اجرا کردن اين قضيه، کاهش مراجعه مردم به بانک‌ها را هم شاهد باشيم.
چک الکترونيکي ضامن جان کارمندان بانک‌ها
مرادي با اشاره به دستاوردهاي مثبتي که چک الکترونيکي مي‌تواند داشته باشد، اظهار داشت: قطعاً چک الکترونيک، سهل‌الوصول‌تر است، امکان جعل آن کمتر است، امکان انتقال آن بسيار آسان‌تر است، از اين جهت مشکلي نداريم. الان مشکلي که در اين عدم پاس کردن چک‌ها به وجود آمده است، کاهش قدرت اقتصادي مردم با توجه به خوابيدن بسياري از کسب و کارها است. ولي به هر حال انتشار چک‌هاي ديگر، انتشار چک‌هاي الکترونيکي علاوه بر دستاوردهاي اقتصادي، مي‌تواند جان بسيار از افراد و کارمندهاي بانک و مشتريان را به دليل عدم مراجعه به بانک‌ها و جلوگيري از شيوع بيشتر کرونا را هم حفظ کند.
