شرط موفقيت کاهش سود سپرده‌هاي بانکي چيست؟
تاریخ انتشار : 1399/02/06
تهران- ايرنا- کاهش سقف سود سپرده‌هاي بانکي به ۱۵ درصد با استقبال مواجه شده، اما هنوز ابهامات وسوالات زيادي درباره تاثيرات و پيامدهاي آن وجود دارد؛ يک کارشناس اقتصادي مي‌گويد: اگر نرخ تسهيلات نيز به دنبال اين تغيير کاهش يابد، مي‌توان اين تغيير را مثبت ارزيابي کرد زيرا قيمت کالا و خدمات را کاهش خواهد داد.
بانک‌ها در هفته‌اي که گذشت توافق کردند مصوبه شوراي پول و اعتبار براي رعايت سقف ۱۵ درصد در پرداخت سود بانکي را رعايت کنند. سابقه تصويب اين موضوع در شوراي پول و اعتبار به تير سال ۱۳۹۵ باز مي گردد که تاکنون بلاتکليف باقي مانده بود.
هر چند شوراي پول و اعتبار حدود چهار سال پيش، بانک‌ها را ملزم به اجراي آن کرده بود اما برخي از بانک‌ها در بعضي موارد از اين مصوبه تخطي مي‌کردند و حاضر به اجراي آن نبودند.
با توجه به اهميت نظام بانکي در تامين مالي بخش هاي مختلف اقتصادي، نقش سودهاي بانکي در رشد نقدينگي و همچنين فاصله ميان سود سپرده و تسهيلات، اجراي اين طرح توسط بانک‌ها با سوالات و ابهامات زيادي مواجه شده است.
همواره فاصله ميان سود سپرده و تسهيلات در ايران موضوعي قابل بحث بوده است و با انتشار خبر کاهش نرخ سودهاي سپرده بلندمدت، گمانه زني‌هاي را در خصوص چرايي و پيامدهاي آن در بين کارشناسان ايجاد کرده است.
علت کاهش سود بانکي چيست؟
«شهاب جوانمردي» کارشناس اقتصادي به خبرنگار اقتصادي ايرنا در اين باره گفت: وقتي نرخ سود سپرده را براي کاهش قيمت تمام شده پول براي بانک‌ها کاهش مي‌دهيد بايد ببينيم آيا بانک‌ها عملاً نرخ تسهيلات را کاهش مي‌دهند و يا فقط براي جبران زيان سيستم بانکي و ايجاد سود اين کاهش صورت مي‌گيرد.
وي افزود: اگر نرخ تسهيلات افراد حقيقي و حقوقي نيز به دنبال اين تغيير کاهش يابد، مي‌توان اين تغيير را مثبت ارزيابي کرد چرا که با توجه به هزينه تأمين مالي ارزان‌تر براي صنايع، قيمت کالا و خدمات براي مشتريان نهايي کاهش مي‌يابد.
جوانمردي با بيان اينکه تا زماني که از منطق بازار تبعيت نکنيم دچار مشکل مي‌شويم، مي‌افزايد: بايد توجه داشت که آيا سود ۱۵ درصد بلندمدت سپرده گذار را به نگه داشت منابع خود در بانک راضي مي‌کند.
اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: اگر نگه داشت سپرده وجود نداشته باشد دادن تسهيلات درازمدت که وابسته به سپرده‌هاي بلندمدت است به خطر مي افتد.
وي خاطر نشان کرد: همچنين اگر سپرده‌ها از بلند مدت به سپرده‌هاي کوتاه مدت جهت سفته بازي انتقال يابد مي‌تواند بازارهاي پرکشش ارز، سکه و طلا را ملتهب و تبعات منفي در آن بازارها ايجاد کرده و تاثير منفي روي قيمت تمام شده خدمات و محصولات داشته باشد.
جوانمردي تصريح کرد: بايد فاصله صحيح بين سود سپرده و تسهيلات يعني قيمت تمام شده پول به همراه هزينه عملياتي بانک‌ها و سود تسهيلات، مشخص شود.
تاثير کاهش سود بانکي بر بازار سرمايه
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ادامه مي‌دهد: بازار سرمايه يکي از ديگر بازارهاست که مي‌تواند جريان نقدينگي را در برگيرد و در در صورتي که با ورود منابع عرضه‌هاي اوليه بيشتري صورت گيرد، شاهد تاثير مثبت کاهش سود سپرده‌ها و سرازير شدن نقدينگي به بازار خواهيم بود.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: اما اگر عرضه‌هاي بيشتري صورت نگيرد با حباب بازار سرمايه مواجه مي‌شويم.
وي گفت: بنابراين تعيين قيمت سپرده و تسهيلات نبايد مستقل از عوامل مهم ديگري مثل قابليت جذب منابع در بازارهاي پرکشش، نرخ تورم، نرخ اوراق بانکي در بازار سرمايه و ... صورت گيرد.
نياز بالاي صنايع به تسهيلات
اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه نياز صنايع به تسهيلات حتي در شرايط فعلي کشور هم بسيار بالاست، گفت: در دو سال اخير و با تغيير جدي نرخ ارز هزينه تأمين مالي مواد اوليه و کالاهاي سرمايه چندين برابر شده است.
وي افزود: با توجه به اينکه بيش از ۹۰ درصد تأمين مالي در ايران از طريق سيستم بانکي و تسهيلات است نياز به تسهيلات خصوصاً تسهيلات ارزان‌قيمت بيش از پيش احساس مي‌شود.
لزوم توجه به دغدغه‌هاي نظام بانکي
عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران گفت: بايد به بانک‌ها نيز به عنوان بخشي از صنعت نگاه کرد و تمام بار هزينه‌اي کشور را بر دوش سيستم بانکي نياندازيم.
وي با بيان اينکه بانک‌ها خود با دو معضل جدي رو به رو هستند، افزود: با توجه به اينکه سهم درآمدي نظام کارمزد خدمات بانکداري بسيار پايين است و عملاً درآمدي وجود ندارد ما به التفاوت نرخ سپرده و تسهيلات در بسياري مواقع هزينه عملياتي بانک‌ها را نيز جبران نمي‌کند.
اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: از طرفي نکول تسهيلات (عدم ايفاي تعهدات) به دليل رکود تورمي، ريسک اعطاي تسهيلات را نيز افزايش داده است که خود باعث سبب افزايش هزينه بانکي شده‌اند، بنابراين بايد به بانک نيز به چشم بنگاه اقتصادي نگاه کرد و به دنبال رشد و درآمد زايي آنها بود.
به گفته جوانمردي با پياده سازي بانکداري ديجيتال نيز کاهش هزينه در بخش بانکي در کوتاه مدت قابل تصور نيست، زيرابانکداري ديجيتال در گرو هزينه‌ها و سرمايه گذاري‌هاي کلان است پس بانک‌ها بايد تراز درآمد و هزينه خود را مديريت کنند
وي اضافه کرد: اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکي، تعيين فاصله صحيح بين سود سپرده و تسهيلات و همچنين کارامد تر کردن تأمين مالي صنايع توسط بازار سرمايه راه کارهاي مناسبي براي کاهش هزينه‌هاي سيستم بانکي خواهند بود.
