تاریخ انتشار : 1399/02/24
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با مثبت ارزيابي کردن اجراي قانون حذف ربح مرکب از سوي بانک ها، گفت: تعامل بانک مرکزي و مجلس افزايش يافته واين امر مي تواند آثار مثبتي را براي نظام بانکي به ارمغان بياورد.
سيدناصر موسوي لارگاني در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با تاکيد بر اينکه در درجه اول وظيفه ذاتي بانک مرکزي نظارت بر عملکرد بانک ها است، گفت: اگر شبکه بانکي به دستورالعمل ها يا ابلاغيه هاي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار توجهي ندارد به طور حتم اهرم هايي براي قاعده مند کردن بانک ها وجود دارد.
نماينده مردم فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بانک مرکزي مراوده هايي با بانک ها دارد که در پي آن بانک ها بايد به دستورالعمل هاي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار عمل کنند، افزود: به طور حتم اگر بانکي تخطي از دستورالعمل هاي بانک مرکزي داشته باشد بايد توبيخ و حتي در صورت لزوم بايد جريمه شود.
وي با تاکيد بر اينکه خوشبختانه نظارت خوبي شکل گرفته است، تصريح کرد: يکي از مواردي که خوشبختانه با پيگيري هاي مجلس و نظارت بانک مرکزي در حال اجرا بوده قانون ربح مرکب است که روزنه هاي اميد بسياري را روشن مي کند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينکه بانک مرکزي بايد با نظارت بر بانک ها ميزان عمل به قانون را در آن ها گزارش کند، گفت: متاسفانه يکي از قوانين مصوب مجلس که از سوي بسياري از بانک ها اجرايي نشد قانون بخشش سود و جريمه وام هاي زير صد ميليون توماني بود که در اين رابطه نيز انتظار مي رود بانک مرکزي جسارت بيشتري در برخورد با بانک هاي بي توجه به قانون به خرج دهد.
موسوي لارگاني با تاکيد بر اينکه اجراي بانکداري بدون ربا مطالبه ديرينه مراجع عاليقدر است، تصريح کرد:بانک مرکزي بايد زمينه اجراي مصوبات مجلس و در نتيجه اجراي صحيح قانون بانکداري اسلامي را فراهم کند در اين رابطه گزارش دهي مستمر مورد انتظار است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه يکي از مواردي که بايد در مجلس يازدهم پيگيري شود بحث نظارت بر بانک ها است، گفت: خوشبختانه تعامل خوبي از سوي بانک مرکزي با مجلس شکل گرفته که مي تواند زمينه ساز بهبود شرايط نيز باشد.