تاریخ انتشار : 1399/02/27
عضو هيات رييسه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر ضرورت ابلاغ دستورالعملهاي لازم از سوي بانک مرکزي به شبکه بانکي در راستاي تسهيلگري در ارايه وامهاي قرضالحسنه تاکيد کرد.
محسن بيگلري در گفتگو با ايبِنا با بيان اينکه طبق قانون ارايه تسهيلات ازدواج بايد با يک ضامن صورت بگيرد، تصريح کرد: سختگيري در اين موضوع مصداق تخلف بوده و به طور حتم بانک مرکزي بايد به آن ورود داشته باشد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با تاکيد بر اينکه از بانک مرکزي ميخواهيم گزارش ماهانه از نحوه برخورد بانکها با مشتريان در بحث ارايه وام ازدواج و حتي ساير وامهاي قرض الحسنه به مجلس ارايه کنند، افزود: گزارشهاي بانک مرکزي در اين راستا بايد ملاکي براي امتياز دهي به بانکها در راستاي حمايت از مطالبات آنها باشد.
وي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي يکبار براي هميشه بايد ضوابط سختگيرانهاي را براي ارايه تسهيلات قرض الحسنه اجرايي کند، افزود: بايد بانک هاي خوش قول در ارايه اين نوع تسهيلات از امتيازهاي ويژهاي برخوردار شوند.
بيگلري همچنين با اشاره به عملکرد مثبت و رو به رشد بانک مرکزي در نظارت بر بانکها و همچنين ايجاد تحول در بازار، اظهار داشت:خوشبختانه بانک مرکزي عملکرد مثبتي داشته، از اينرو ميخواهيم در حوزه تسهيلاتدهي قرضالحسنه بانکي نيز نظارت بيشتري اعمال و در نتيجه بهبود شرايط را رقم بزند.
عضو هيات رييسه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات اسلامي يادآور شد: اميدواريم بانک مرکزي در حوزه تسهيلاتدهي بانکها نيز مانند ساير حوزهها بتواند تحولي ايجاد کرده و با ابلاغ دستورالعملهاي لازم، شبکه بانکي را ملزم به رعايت قوانين در مسير بهبود شرايط کند.