تاریخ انتشار : 1399/02/29
معاون حقوقي و فني سازمان مالياتي بخشنامه «ماليات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادي در اجراي فرآيند ادغام يا ترکيب» را براي اجرا به ادارات کل امور مالياتي ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در بخشنامهاي که محمود عليزاده براي اجرا به ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور در اين زمينه ابلاغ کرده، آمده است: نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرايند ادغام يا ترکيب دو يا چند فعال اقتصادي و نحوه مطالبه و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده آن، با توجه به مواد يک و ۴ قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده يک آييننامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي ۳۱ تير ۱۳۹۴ مقرر ميدارد: ادغام يا ترکيب تجاري، اجتماع واحدها يا فعاليتهاي تجاري جداگانه در قالب يک شخصيت گزارشگري است و انتقال تمامي داراييها از جمله حقوق و تعهدات دارايي، ديون و مطالبات به شرکت موجود يا تأسيس شده به ارزش دفتري در زمره خريد و فروش تلقي نشده و يا خدماتي ارائه نميشود، لذا انتقال داراييهاي منقول شرکت ادغام يا ترکيب شده به شرکت جديد يا شرکت موجود (حسب مورد) به ارزش دفتري، از مصاديق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون ماليات بر ارزش افزوده تلقي نمي شود.
در ادامه اين بخشنامه تصريح شده است: در صورت انتقال داراييهاي منقول با بهايي بيش از ارزش دفتري به شرکت موجود يا شرکت جديد، کل مبلغ، مشمول پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و ماليات و عوارض پرداختي توسط شرکت جديد يا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالياتي موضوع ماده ۱۷ قانون ماليات بر ارزش افزوده و يا هزينه موضوع تبصره ۵ ماده اخيرالذکر محسوب ميشود.