طراحي خط ويژه براي تامين ارز توليدکنندگان
تاریخ انتشار : 1399/03/17
عدم دسترسي به ارز براي تامين مواد اوليه، قطعات و تجهيزات موردنياز توليد اين روزها صداي بسياري از توليدکنندگان را درآورده؛ اما اکنون يک هفته‌اي است که خط ويژه تامين ارز راه‌اندازي شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، عدم دسترسي توليدکنندگان به منابع ارزي براي تأمين مايحتاج مورد نياز کارخانجات، صداي بسياري از کارخانجات توليدي را درآورده است. ماجرا مربوط به صف‌هاي طولاني است که در بانک مرکزي براي هماهنگي در تخصيص ارز تشکيل شده و بسياري از کارخانجات توليدي بزرگ که معطل تأمين مواد اوليه براي کارخانجات خود هستند پشت درهاي تخصيص ارز در بانک مرکزي معطل مي‌مانند.
واقعيت آن است که روند بررسي و اظهارنظر بانک مرکزي در مورد پرونده‌هاي مرتبط با تأمين ارز وارداتي آنقدر طولاني شده که بعضاً برخي از کارخانجات نسبت به عواقب اين رفتار بانک مرکزي هشدار مي‌دهند و بر اين باورند که در سال جهش توليد، اگر مي‌خواهيم که توليد متوقف نشده يا وارد مرحله رونق و سپس جهش شود، بايد الزامات مرتبط با آن را رعايت کرد.
در اين ميان بسياري از توليدکنندگان مشکلات اصلي پيش روي خود را فقدان ارز براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات، تأمين نقدينگي، ساخت داخلي و بازارهايي براي فروش محصولات خود مي‌دانند و بر اين باورند که بايد براي رسيدن به اهداف توليد، پيش شرط‌هاي آن را نيز از جمله تأمين ارز رعايت کرد.
البته چند روزي است که اين روند وضعيت مناسب‌تري به خود گرفته و سياست‌هاي جديدي که وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحي کرده، منجر به اين شده است که بانک مرکزي، کار را به سمتي هدايت نمايد که بتوان ارز مورد نياز بخش توليد را تأمين کرد.
يک مقام مسئول در نظام بانکي در گفتگو با خبرنگار مهر، از طراحي خط ويژه براي ارز مورد نياز توليدکنندگان خبر داد و گفت: به پيشنهاد وزارت صنعت، اکنون کار به گونه‌اي با بانک مرکزي پيش رفته است که خط ويژه‌اي براي تأمين ارز توليدکنندگان به خصوص در صنايع منتخبي که وزارت صنعت تشخيص داده، طراحي شود و معطلي توليدکنندگان به حداقل برسد.
وي که خواست نامش در گزارش ذکر نشود افزود: اين خط ويژه شرايط را به نحوي پيش برده است که تأمين و تخصيص ارز مورد نياز بخش توليد به موقع صورت گيرد؛ به اين معنا که توليدکنندگاني که مورد تائيد وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند مي‌توانند در قالب کميته مشخصي، درخواست خود را ارائه داده و براي تأمين ارز در مسير ويژه قرار بگيرند.
به گفته اين مقام مسئول در نظام بانکي، سياست اصلي بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که ارزهاي حاصل از صادرات صنايع اثرگذار کشور و به خصوص بخش‌هاي قوي ارزآور را ساماندهي کرده و به بخش توليد اختصاص دهند. اين در حالي است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز بايد به مرور شرايط را براي رفع تعهد ارزي صادرکنندگان باز کند.
اين مقام مسئول گفت: ارز حاصل از صادرات شرکتهاي بزرگ صادراتي با نيازهاي ارزي بخش‌هاي مختلف توليدي، رد و بدل خواهند شد که اجراي اين طرح، علاوه بر اينکه بار را از دوش بانک مرکزي برخواهد داشت، زمينه را براي تأمين به موقع ارز مورد نياز کشور فراهم خواهد کرد.
