دستورالعمل اجرايي ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله داخل کشور
تاریخ انتشار : 1399/03/19
«دستورالعمل اجرايي مربوط به تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل کشور» به موجب بخشنامه شماره ۹۹.۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹.۳.۱۱ به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، بر اساس دستورالعمل اجرايي مزبور، حمل و نگهداري ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ يورو يا معادل آن به ساير ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداري ارز (اسکناس) براي مبالغ بيشتر از ۱۰.۰۰۰ يورو يا معادل آن به ساير ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن يکي از مدارک شامل: سند موسسه اعتباري، رسيد سنا و اظهارنامه گمرکي مجاز خواهد بود.
ضمناً سند موسسه اعتباري و رسيد سنا، حداکثر ۶ ماه از تاريخ صدور داراي اعتبار مي‌باشد و قبل از انقضاي مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباري و رسيد سنا مکلفند به يکي از اين روش‌ها شامل: واريز ارز مربوطه به حساب ارزي نزد يکي از موسسات اعتباري، فروش ارز به يکي از موسسات اعتباري به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونيکي ارز ETS) و يا فروش به صرافي با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
در اين ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زماني منظور شده (۶ ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانين و مقررات مربوطه خواهد شد.
همچنين براي مساعدت با اشخاصي که قبلاً ارز خود را از طريق صرافي‌هاي مجاز يا بانک‌ها و موسسات اعتباري تهيه کرده‌اند، ليکن مهلت زماني سند بانک و موسسه اعتباري يا رسيد سنا آن‌ها بيش از شش ماه گذشته باشد، از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل (۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعيين تکليف ارز خود در قالب يکي از روش‌هاي فوق اقدام کنند.
نکته حائز اهميت اينکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهاي موضوع دستورالعمل ابلاغي، حاصل از پولشويي و تأمين مالي تروريسم باشد، برابر قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم عمل خواهد شد.
ضمناً به بانک هاي عامل و صرافي ها تأکيد شده، اطلاع رساني لازم در اين خصوص را به مشتريان خود انجام دهند.
