جزييات هفت مصوبه ارزي شوراي گفتگو
تاریخ انتشار : 1399/03/21
رييس کنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به تصويب هفت پيشنهاد ارزي اتاق بازرگاني در شوراي گفتگو، جزييات اين مصوبات و روند قانوني تصويب آنها را تشريح کرد.
محمد لاهوتي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره مصوبات ارزي روز گذشته شوراي گفتگو و اينکه پروسه قانوني براي تصويب اين مصوبات چگونه است؟ گفت: وزير اقتصاد در جلسه قبلي شوراي گفتگو به طور مشخص به کنفدراسيون صادرات ايران ماموريت داد تا راهکارهاي پيشنهادي خود را براي رفع مشکلات فعالان اقتصادي در حوزه صادرات مطرح کند. در جلسه روز گذشته از سوي اتاق بازرگاني ۹ پيشنهاد ارزي مطرح شد که هفت مورد آن به تصويب اعضاي شورا رسيد.
وي افزود: با توجه به ۳ جلسه‌اي که در ماه گذشته داشتيم، به يک جمع‌بندي رسيده و با برخي از نهادهاي دولتي هم پيش جلسه‌اي داشتيم که در برخي از بخش‌ها نظرات مثبت و در برخي موارد ديگر هم نظرات منفي بود.
روند قانوني تصويب مصوبات شوراي گفتگو
رييس کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تاکيد کرد: با وجودي که اين هفت بند در جلسه روز گذشته شوراي گفتگو به تصويب رسيد، ولي اين موضوع به منزله اجرايي شدن آنها نيست و بايد روند قانوني آن براي اجرا طي شود.
در اولين بند از اين پيشنهادها آمده که رفع تعهد ارزي از ۳۱ تير به ۳۱ شهريور تمديد شود و هر تصميمي که براي سال ۹۸ گرفته شده، براي سال ۹۹ نيز اجرا شود تا صادرکننده تکليف خود را بداند. حل مشکل پايه‌هاي صادراتي که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولي مشخص تعيين مي‌شود، بند دوم اين پيشنهادها بود.
سومين پيشنهاد نيز اين بود که براي صادرات، مانند کارت‌هاي بازرگاني جديد الصدور سطح بندي شود. اين بند با نظر اعضاي شورا به اين شکل اصلاح شد که براي کارت‌هاي بازرگاني جديد الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعيين شود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعيين شده حذف شود.
در ادامه اين پيشنهاد مطرح شد که براي اثبات اهليت صادرکنندگان واقعي، عضويت در تشکل‌هاي ملي که در اتاق‌ها ثبت شده‌اند، دنبال شود. بنابر پيشنهاد اعضاي شورا قرار شد براي کارت اولي‌هايي که به عضويت تشکل‌ها درمي‌آيند، سقف تعيين شده براي صادرات اين افراد دو برابر خواهد بود.
موضوع بعدي مربوط به بالا بردن ارزش ارزهاي صادراتي بود با اين مضمون که بانک مرکزي در راستاي تشويق به تزريق بيشتر ارزهاي حاصل از صادرات به سامانه نيما، ارزهاي صادراتي را درصدي بالاتر از نرخ ارز در سامانه نيما (به عنوان نرخ ترجيحي) خريداري کند.
تسهيل فرآيند واردات در مقابل صادرات تسهيل، پيشنهاد بعدي بود که در اين جلسه مطرح شد. اينکه صادرکنندگان بتوانند به صورت اختياري يکي از راهکارهاي چهارگانه مورد تاييد بانک مرکزي را براي بازگشت ارز در نظر بگيرند. (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما و يا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و ...)
موضوع ديگر مربوط به تامين ارز براي واردات از محل ارز صادراتي بود با اين ترکيب که حدود ۱۰ ميليارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصي واقعي اختصاص دارد؛ پيشنهاد شده بود ارز مورد نياز واردات کالاهاي مجاز داراي اولويت تا سقف ۱۰ ميليارد دلار تنها از محل صادرات غيرنفتي تامين شود تا روند واردات در اين بخش سرعت بگيرد.
عضو شوراي گفتگو با بيان اينکه روند قانوني اجرايي شدن مصوبات شوراي گفتگو سه حالت دارد، توضيح داد: حالت اول اين است که اين مصوبات توسط شورا به هيات دولت فرستاده مي‌شود و هيات وزيران درباره آن تصميم‌گيري خواهد کرد يا توسط وزير اقتصاد، وزير صمت و رييس کل بانک مرکزي در کميته ماده ۲ مطرح خواهد شد.
وي ادامه داد: حالت سوم نيز آن است که اين پيشنهادات توسط يکي از وزرا در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مطرح شده و در آنجا درباره آن تصميم‌گيري کنند. البته تاييد در شوراي گفتگو به منزله تصويب براي اجرايي شدن نيست و بايد روند قانوني آن طي شود.
رييس کنفدراسيون صادرات درباره دو مورد باقي مانده از پيشنهادات ارزي اتاق بازرگاني نيز گفت: يکي از اين موارد ورود موقت و ديگري واردات بدون انتقال ارز براي واحدهاي توليدي بود که وزير اقتصاد خواستار آن شد تا جلسات ديگري در اين خصوص بين نمايندگان بانک مرکزي و محمدعلي دهقان دهنوي معاون وزير برگزار شده و به راه حلي منطقي درباره آنها برسيم.
لاهوتي همچنين در خصوص استرداد ماليات بر ارزش افزوده نيز اظهار داشت: مقرر شده تا بانک مرکزي گزارشات رفع تعهد ارزي خود را به صورت ماهانه براي سازمان مالياتي ارسال کند.
