انعقاد تفاهمنامه پژوهشکده پولي‌وبانکي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس
تاریخ انتشار : 1399/03/26
پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس به منظور گسترش همکاري‌هاي علمي و پژوهشي در راستاي کمک به تصميم‌سازي مطلوب در حوزه سياست‌گذاري پولي و بانکي کشور تفاهمنامه همکاري منعقد کردند.
به گزارش ايبِنا از روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي، دکتر شاپور محمدي سرپرست پژوهشکده پولي و بانکي در مراسم انعقاد اين تفاهمنامه اظهار داشت: اين اقدام گامي مبارک براي گسترش همکاري‌هاي پژوهشي ميان دو مرکز خواهد بود و پژوهشکده پولي و بانکي آمادگي دارد چه در قالب برون‌سپاري امور پژوهشي مرکز توسط پژوهش‌ها و چه در قالب کارهاي مشترک با مرکز پژوهش‌ها همکاري کند.
وي با بيان اينکه حوزه بازار پول در کشور ما بازار پايه نيست و نظام بانکي از اهميت بالايي در اين حوزه برخوردار است، گفت: بنابراين اميدواريم در حوزه‌هاي مختلف بازار پول بتوانيم از کمک مجلس بهره‌مند شويم و با کمک اين تفاهمنامه همکاري، هم مجلس و هم بانک مرکزي در مورد اقدامات مرتبط با بازار پول سريع‌تر به جمع‌بندي برسند.
دکتر محمد قاسمي سرپرست مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين مراسم اظهار داشت: پژوهشکده پولي و بانکي از مراکز خوشنام و تخصصي پژوهشي در کشور است که اميدواريم در آينده نيز بتواند برندي را که ايجاد کرده، ارتقا دهد و اين تفاهمنامه فتح بابي براي استفاده از ظرفيت‌هاي بالاي اين پژوهشکده باشد.
وي يادآور شد: در دو دوره اخير مجلس شوراي اسلامي مسائل بانکداري مرکزي، عمليات بانکي و مسائل جاري نظام بانکي در دستور کار مجلس قرار دارد اما اصلاحاتي که انجام شده در حد انتظار نبوده و با حجم انباشته شده‌اي از مسائل در اين حوزه ها روبرو هستيم.
دکتر قاسمي با بيان اينکه اگر مسائل جاري نظام بانکي را به هر ترتيب حل کنيم اما به مسائل نهادي مانند نوسازي نظام پولي و بانکي کشور نپردازيم مسائل و بحران‌ها مجدداً تکرار خواهد شد، گفت: با توجه به اهميت نظام بانکي اين تفاهمنامه از مهم‌ترين تفاهم‌نامه‌هاي مرکز پژوهشهاست و بايد اولويت‌هاي مشخصي را براي همکاري در دستور کار قرار دهيم.
رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس خاطرنشان کرد: اولويت شماره يک کميسيون اقتصادي، مسائل پولي و بانکي و مسائل نظام مالياتي است که به يکديگر مرتبط هستند. با اين وجود اصراري بر اصلاح قوانين پولي و بانکي و عمليات بانکداري بدون ربا از طريق طرح نداريم اما تجربه نشان داده که مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند بيش از حد معيني معطل دولت ها باشد.
بر اساس اين گزارش، هدف از انعقاد اين تفاهمنامه که به امضاي دکتر شاپور محمدي و دکتر محمد قاسمي به نمايندگي از دو طرف رسيد، استفاده متقابل از ظرفيت‌هاي علمي، آموزشي، پژوهشي و سياست‌گذارانه طرفين عنوان شده است.
براساس اين تفاهمنامه پژوهشکده پولي و بانکي و مرکز پژوهش‌ها در دو بخش پژوهشي و آموزشي با يکديگر همکاري خواهند کرد که در بخش پژوهشي اين همکاري شامل ۶ بند زير است:
۱. تعريف و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مشترک در حوزه نظام پولي و بانکي
۲. اخذ نظرات طرفين درباره گزارش‌هاي پژوهشي و سياستي مرتبط با نظام پولي و بانکي پيش از انتشار آنها
۳. دريافت نظرات پژوهشکده در خصوص طرح‌ها، لوايح و ساير دستورکارهاي مجلس در حوزه نظام پولي و بانکي کشور توسط مرکز و همچنين اخذ نظرات مرکز در خصوص لوايح و گزارش‌هاي کارشناسي پژوهشکده
۴. مشارکت در حوزه تدوين، ارزيابي و انتشار گزارش‌ها، مقالات، کتب و ساير دستاوردهاي پژوهشي
۵. طراحي و برگزاري نشست‌ها، کرسي‌ها، هيئت‌هاي انديشه‌ورز، جلسات نقد و مباحثات علمي با حضور اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران طرفين
۶. همکاري درباره تبادل اطلاعات و فراهم کردن امکان استفاده از اسناد، مدارک، منابع علمي و کتابخانه‌اي و همچنين پايگاه‌هاي اطلاعاتي و نتايج مدل‌هاي اقتصادي
همچنين همکاري‌هاي آموزشي در قالب ۳ بند در اين تفاهمنامه برنامه‌ريزي شده که به شرح زير است:
۱. طراحي و برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي مشترک در حوزه نظام پولي و بانکي
۲. طراحي و برگزاري همايش‌هاي داخلي و خارجي مرتبط با نظام پولي و بانکي
۳. بهره‌مندي از توان علمي و اجرايي طرفين در برگزاري کارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و همايش‌ها
