تاریخ انتشار : 1399/03/31
نماينده مردم کرمان در مجلس يازدهم با بيان اينکه اصلاح نظام بانکي در مجلس در مرحله تصويب نهايي است، گفت: استقلال بانک مرکزي با توجه به اهميت آن در دستور کار مجلس براي پيگيري قرار دارد.
محمدرضا پورابراهيمي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، با اشاره به تلاشهاي انجام شده در مجلس يازدهم در راستاي اصلاح نظام بانکداري گفت: اين تلاش ها به تدوين طرحي در دو بخش در حوزه قواعد و قوانين نظام بانکي در خصوص سپرده گذاري، تسهيلات و همچنين قواعد و مقرراتي که بانکها در رابطه با مشتريان دارند به ثمر نشسته است.
نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه بيش از سه سال کار کارشناسي در حوزه اصلاح نظام بانکي در مجلس صورت گرفته است، افزود: اين طرح در قالب اصلاح قانون بانکداري جمهوري اسلامي ايران به صحن ارسال شده و به صورت يکپارچه کليات آن نيز در صحن مصوب شده است اما بررسي جزييات آن با توجه به بررسي بودجه و پس از آن تعطيلي مجلس به دليل کرونا به مجلس فعلي موکول شد.
وي با تاکيد بر اينکه اکنون دو اصلاح در خصوص قانون بانکداري اسلامي موجود بوده و متن هاي آن ها در اختيار نمايندگان است، تصريح کرد: پيشنهاد ما اين است که در صحن کميسيون به اطلاع نمايندگان رسانده و در نتيجه در صحن علني مجلس مصوب شود.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم ادامه داد: اگر نمايندگان فعلي اجماع مجددي با دولت داشته باشند ميانبري در خصوص اصلاح قانون مذکور رخ داده زيرا در گذشته چکش کاري هاي لازم انجام شده در غير اين صورت نيز اگر دوستان فعلي روي اين موضوع ايراداتي داشته باشند با فاصله زماني بيشتر موضوع رسيدگي مي شود.
پورابراهيمي با بيان اينکه اصلاح قانون بانکداري لازم بوده و اجتناب ناپذير است، گفت: بايد قواعد و قوانين اين حوزه بازنگري شود تا کارايي ها افزايش يابد.
وي با تاکيد بر اينکه استقلال بانک مرکزي يکي از اهداف ما در بررسي اصلاح قانون بانکداري اسلامي است، افزود: بانک مرکزي در گذشته در کشور ما استقلال نداشته و عملا بانکي دولتي به شمار ميرفته است که اين براي آينده اقتصاد کشور مطلوب نيست.
نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه اصلاح نرخ سود بانکي و مواردي براي تسهيل گري مراودات مردم با بانک ها در دستور کار است، گفت: اگر استقلال بانک مرکزي رعايت نشود اصلاح اقتصادي با سختي رو به رو خواهد شد.