نگاهي به برنامه‌ها و چالش‌هاي نظام مالياتي در سال ۹۹
تاریخ انتشار : 1399/04/07
پيشبرد همزمان برنامه‌هاي اصلاح نظام مالي دولت و تامين منابع بودجه با اتکاء بيشتر به درآمدهاي مالياتي با رعايت ملاحظات توليد و سرمايه‌گذاري در کشور نيازمند همکاري و تعاملات فرادستگاهي است.
سال ۱۳۹۸، با وجود تشديد تحريم‌هاي ظالمانه و کاهش محسوس درآمدهاي نفتي، تورم بالا و منفي بودن رشد اقتصادي کشور را مي‌توان نقطه عطفي در رابطه با پيشبرد همزمان برنامه هاي اصلاح نظام مالي دولت و تامين منابع بودجه با اتکاء بيشتر به درآمدهاي مالياتي با رعايت همزمان ملاحظات توليد و سرمايه‌گذاري در کشور تلقي کرد. در شرايطي که لزوم تلاش همه جانبه دولت و بخش خصوصي براي خروج از رکود اقتصادي چندساله اخير و حداقلسازي آثار تحريم هاي اقتصادي به منظور مديريت گذار از وضعيت کنوني در راس برنامه‌هاي اقتصادي کشور قرار دارد و در اين ميان تحريم‌هاي نفتي به شدت درآمدهاي ارزي و ريالي دولت را محدود کرده است، پيگيري سياست‌هاي اصلاح ساختار بودجه مبتني بر کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي و تامين حداکثر درآمدها از طريق درآمدهاي مالياتي در سال ۱۳۹۹، يکي از الزامات و برنامه‌هاي دولت دوازدهم در اين سال خواهد بود.
اين در حالي است که گذار از نظام مالياتي الکترونيکي به هوشمندسازي نظام مالياتي کشور به عنوان اصلي‌ترين راهبرد توسعه نظام مالياتي کشور براي تامين منابع عمومي بودجه دولت و کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي و استقراض از بانک مرکزي بايد در دستور کار سازمان امور مالياتي کشور در اين سال قرار گيرد. همچنين ارتقاء عدالت مالياتي، مقابله موثر با فرار مالياتي، ارتقاء سلامت اداري و افزايش رضايتمندي موديان مالياتي از مزاياي اين گذار است.
در ادامه اهم برنامه‌هاي و همچنين موانع و چالش‌هاي موجود بر سر راه سازمان امور مالياتي کشور در سال ۱۳۹۹ به منظور تحقق هدف مذکور، ارائه مي‌شود:
الف) اهم برنامه‌ها
۱- تلاش براي وصول رقم ۱۸۰ هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي مصوب بودجه سال ۱۳۹۹ با رعايت تمامي اصول حاکم بر وصول ماليات، ملاحظات سال جهش توليد، ملاحظات مربوط به فعالان اقتصادي در زمان شيوع ويروس کرونا و شرايط پسا کرونا؛
۲- پياده‌سازي و استقرار نظام مالياتي هوشمند مشتمل بر ۷ طرح اصلي:
- توسعه و استقرار نظام خوداظهاري به جاي تشخيص علي‌الراس (اجراي ماده ۹۷ ق. م.م)
- بازنگري، تکميل و توسعه خدمات الکترونيکي مالياتي (پنجره واحد خدمات)
- توسعه و تحول ِمعماري سازماني و تدوين استراتژي حاکميت داده با رويکرد هوشمند سازي داده مبنا
- طراحي و پياده‌سازي پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
- بازنگري، بهبود و بازمهندسي فرآيندهاي مالياتي (BPR)
- هوشمندسازي داده- محور نظام مالياتي با استفاده از تکنولوژي علوم داده
- طراحي و استقرار سيستم‌هاي نوين برنامه‌ريزي و مديريت منابع و کنترل پروژه‌ها
۳- پياده‌سازي قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده؛
۴- تداوم حمايت محدود، مشروط، کاهنده و تضميندار از توليد در شرايط کرونا و پسا کرونا؛
۵- مبارزه با فرار مالياتي با تمرکز بر تراکنش‌هاي بانکي با اهميت؛
۶- توسعه فرهنگ مالياتي مؤديان از طريق اجراي برنامه‌هاي آموزشي و اطلاع‌رساني، آگهي‌هاي رسانه‌اي، بهبود خدمات مالياتي و اطلاع‌رساني، راهنمايي و مشاوره مالياتي شفاف به مؤديان در خصوص تکاليف و حقوق آنان؛
۷- دريافت ريزداده‌ها و اطلاعات کليه دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق. م.م؛
۸- پيگيري مراحل تصويب پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در خصوص افزايش پايه‌هاي مالياتي (شامل معرفي ماليات بر جمع درآمد اشخاص و ماليات بر عايدي سرمايه) و ساماندهي معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي؛
۹- پياده‌سازي مکانيزم انگيزه- سازگار در خصوص برقراري ارتباط معني‌دار بين تلاش مؤثر در جهت وصول درآمدهاي مالياتي با رعايت اصول حاکم بر فرآيندها با پرداخت مزايا؛
۱۰- تسريع و پيگيري در ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي وصول حداکثري درآمدهاي مالياتي موضوع ماليات بر واحدهاي مسکوني و خودروهاي لوکس؛
ب) موانع و چالش‌ها
۱- فقدان ارتباط هدفمند و تضميندار ميان وصول درآمدهاي مالياتي استاني با اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها و درنتيجه پايين بودن انگيزه حمايت از وصول درآمد در مقامات استاني؛
۲- تأمين اعتبارات مورد نياز اجراي ابر پروژه طراحي و پياده‌سازي پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان؛
۳- محدود بودن پايه‌هاي مالياتي (فقدان ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر جمع درآمد) و گسترده بودن معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي؛
۴- سنتي بودن فرآيند ماليات ستاني (استفاده از شيوه منبع‌محور و حسابرسي کل پرونده‌ها)؛
۵- بالا بودن هزينه‌هاي وصول و تمکين ماليات به جهت فقدان نظام حسابرسي مبتني بر ريسک؛
۶- بالا بودن حجم پرونده‌هاي مالياتي ورودي به مراجع دادرسي مالياتي و اطاله دادرسي پرونده‌ها؛
۷- لزوم انجام تکاليف بودجه همزمان با انجام اصلاحات ساختاري، فرآيندي و مديريتي در نظام مالياتي؛
۸- لزوم تأمين حداکثري درآمدها با رعايت حال مؤديان و در عين شرايط تحريم و شيوع ويروس کرونا؛
۹- توسعه‌نيافتگي فرهنگ مالياتي در کشور در همه سطوح مؤديان و دستگاه‌ها و فقدان حمايت کافي نهادهاي نظارتي و سياست‌گذاري از نظام مالياتي؛
با توجه به چالش‌هاي مذکور، پيشبرد همزمان برنامه‌هاي اصلاح نظام مالي دولت و تامين منابع بودجه با اتکاء بيشتر به درآمدهاي مالياتي با رعايت ملاحظات توليد و سرمايه‌گذاري در کشور نيازمند همکاري و تعاملات فرادستگاهي است.
منبع : ايبِنا
محمدقاسم رضائي (رييس گروه پژوهشي سازمان امور مالياتي کشور)
