اولويت‌هاي تامين مالي کسري بودجه در دولت
تاریخ انتشار : 1399/04/09
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد طي يادداشتي به بيان سياست‌هاي وزارت اقتصاد در خصوص نحوه تامين مالي دولت و اولويت‌هاي موجود در اين بخش پرداخت.
به گزارش ايبِنا، اين يادداشت تصريح دارد: رشد نقدينگي در سه ماه ابتداي سال جاري هرچند به طور ساختاري بالاست ولي در مقايسه با زمان هاي مشابه در سال هاي قبل، روند خيلي متفاوتي را نشان نمي دهد. اما مهم تر اينکه بخش قابل توجه اين افزايش ناشي از پرداخت تسهيلات بانکي بابت حمايت از معيشت خانوارها در شرايط کرونايي بوده که نرخ يارانه اي آن از طريق کاهش نرخ سپرده قانوني بانک ها تامين شده است.
معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين يادداشت بيان مي دارد: سلسله مراتبي از تامين مالي کسري بودجه در دولت وجود دارد و بر اساس همان اولويت عمل مي شود. در اين سلسله مراتب اولين اولويت با کاهش هزينه هاي غيرضرور و کاهش بار هزينه اي به خصوص هزينه جاري در بودجه است. در مرتبه دوم تامين از طريق فروش دارايي ها و اموال مازاد (اعم از املاک و سهام) و يا درآمدزايي از مولدسازي آنها قرار دارد و مراتب بعدي متعلق به انتشار اوراق بدهي و همچنين افزايش درآمد مالياتي (با ملاحظه جدي عدم افزايش بار مالياتي توليد) است.
در ادامه اين يادداشت تاکيد شده است: استقراض از بانک مرکزي در سلسله مراتب تامين مالي کسري بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جايي ندارد و تمام تلاش ها بر آن است که از طريق اعمال مجموعه اي از چهار اولويت ياد شده، از ناگزيرشدن در اين مسير دوري شود.
معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد با خطاي فاحش خواندن مقايسه اقتصاد کشور با اقتصادهايي که در معرض ابر تورم قرار گرفته اند، بيان مي دارد: اقتصاد کشور ما داراي ظرفيت ها و ويژگي هايي است که امکان بروز ابرتورم را از آن دور مي کند که از آن جمله مي توان به سطح بسيار پايين بدهي خارجي (نزديک به صفر)، سطح غيربحراني بدهي داخلي و باور عميق اقتصادي مبني بر اجتناب از استقراض از بانک مرکزي و پولي کردن کسر بودجه در مجموعه اقتصادي دولت اشاره نمود.
در اين يادداشت ابراز اميدواري شده است، با تحکيم پايه هاي اقتصادي کشور از طريق اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، اقتصاد ايران به جايگاه واقعي خود در اقتصاد جهاني دست يابد.
