تاریخ انتشار : 1399/04/10
در بيست و پنچمين جلسه شوراي فقهي بانک مرکزي، مسئله نحوه تامين مالي شرکتهاي واسپاري (ليزينگ) توسط بانکها و موسسات اعتباري بررسي شد.
به گزارش ايبِنا به نقل از انجمن مالي اسلامي، در بيست و پنچمين جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ شوراي فقهي بانک مرکزي، گزارش معاونت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نحوه تامين مالي شرکت هاي واسپاري (ليزينگ) توسط بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي از حيث ابعاد فقهي مطرح و مقرر شد:
۱) تامين مالي شرکتهاي واسپاري(ليزينگ) توسط بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي در قالب عقود مشارکت مدني، فروش اقساطي و مرابحه امکانپذير است.
۲) اجاره عملياتي توسط شرکتهاي واسپاري (ليزينگ) از جهت انطباق با موازين شرعي مورد تاييد است.
۳) انتشار اوراق بهادار مالي اسلامي از جمله اوراق مرابحه، وکالت، اجاره، مشارکت و استصناع براي تامين مالي توسط شرکتهاي واسپاري (ليزينگ) بلامانع است.