پيش‌شرط‌هاي اجراي موفق چارچوب هدفگذاري تورمي
تاریخ انتشار : 1399/04/10
موفقيت اتخاذ راهبرد هدفگذاري تورم مستلزم وجود پيش‌شرط‌ها و الزامات نهادي و تکنيکي از جمله استقلال بانک مرکزي، عدم سلطه سياست مالي بر سياست پولي و تقويت شفافيت و پاسخ‌گويي است.
يکي از اهداف اصلي بانک‌هاي مرکزي در سراسر جهان حفظ ثبات قيمت‌ها و رسيدن به اين مطلوب است که نرخ تورم آن‌چنان پايين و کم‌نوسان باشد که کارگزاران اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها نرخ تورم را از دغدغه‌هاي اصلي خود حذف کنند. در بسياري از کشورها ثبات قيمت‌ها اغلب با هدفگذاري تورم هم‌معني تفسير مي‌شود، به اين مفهوم که استراتژي بانک مرکزي اين است که با استفاده از ابزارهاي سياست پولي به يک نرخ از پيش اعلام‌شده تورم براي يک بازه زماني مشخص دست پيدا کند. در ادبيات اقتصادي، هدفگذاري تورم چنين تعريف مي‌شود: «چارچوبي براي سياست پولي که در آن هدفي کمّي براي نرخ تورم براي يک يا چند دوره زماني معين به صورت رسمي اعلام مي‌شود و به صورت ضمني به اطلاع عموم مي‌رسد که تورم پايين و باثبات، هدف اوليه سياست پولي است».
هدفگذاري تورم شامل پنج جنبه مجزا و به ظاهر غيرمرتبط است که عبارت‌اند از: ۱) اعلام عمومي عدد هدف تورمي براي ميان‌مدت. ۲) تعهد سازماني به ثبات قيمت‌ها به عنوان هدف اوليه سياست پولي. ۳) استراتژي که در آن متغيرهاي زيادي، و نه تنها کل‌هاي پولي و نرخ ارز، براي تصميم‌گيري در خصوص اعمال ابزارهاي پولي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. ۴) افزايش شفافيت سياست پولي در خصوص برنامه‌ها، اهداف و تصميمات مقامات پولي از طريق افزايش ارتباط با مردم و بازارها. ۵) افزايش مسئوليت‌پذيري بانک مرکزي براي دستيابي به اهداف تورمي. اما، براي اعمال چارچوب هدفگذاري تورم پيش‌شرط‌هايي لازم است که نبود و تحقق نيافتن آنها مي‌تواند تلاش براي دستيابي به تورم هدف را با شکست مواجه سازد. خلاصه‌اي از اين پيش‌شرط‌ها در ذيل آمده است:
الزامات نهادي
- انتخاب ثبات قيمت: به اين معني که هدف حفظ تورم در يک سطح يا بازه خاص بر ساير اهداف بانک مرکزي همچون تقويت رشد اقتصادي، حفظ ارزش پول ملي، افزايش اشتغال و ... اولويت داشته باشد. البته، در طول زمان، به ويژه پس از بحران مالي ـ اقتصادي ۲۰۰۷-۲۰۰۸ موضوع پشتيباني سطح فعاليت‌هاي اقتصادي و دادن وزن بيشتر به اين اولويت تأکيد صرف بر نرخ تورم در نسخه‌هاي اوليه اين رويکرد را تغيير داده است.
- استقلال بانک مرکزي: بانک مرکزي بايد اختيار انتخاب ابزارها و اهداف خود را داشته و از اعمال نفوذ دولت در امان باشد.
- عدم سلطه سياست‌هاي مالي بر پولي: استقلال بانک مرکزي مي‌تواند سلطه سياست مالي که باعث کاهش کارايي سياست‌هاي پولي مي‌شود را کنترل و محدود کند.
- سيستم مالي پيشرفته: وجود يک سيستم مالي توسعه‌يافته از درجه سلطه مالي مي‌کاهد زيرا به دولت امکان استقراض از منابع ديگري غير از بانک مرکزي را داده و باعث کنترل چاپ پول و ساير اشکال سلطه مالي مي‌شود.
- نرخ ارز انعطاف‌پذير: نرخ ارز ثابت باعث ايجاد وضعيتي مي‌شود که اقتصاددانان از آن به عنوان «سه‌گانه غيرممکن» ياد مي‌کنند؛ به اين معني که وجود نرخ ارز ثابت، سياست پولي مستقل و ورود و خروج آزادانه سرمايه به کشور، هر سه با هم غيرممکن است و اگر بانک مرکزي بخواهد تورم را از طريق سياست پولي مستقل تحت‌کنترل در آورد با وجود نرخ ارز ثابت عملي غيرممکن به نظر مي‌رسد.
الزامات اجرايي و فني
- اعلام هدف: اعلام تورم هدف بايد از سوي بانک مرکزي و دولت، هر دو با هم، صورت پذيرد، مگر اينکه بانک مرکزي به عنوان يکي از اهداف اصلي خود، تعهد صريحي براي حفظ ثبات قيمت‌ها داشته باشد.
- افق زماني: بانک مرکزي بايد اعلام کند که هدفگذاري تورمي براي يک يا چند سال ادامه خواهد داشت.
- شاخص قيمت: براي بيشتر کشورهاي در حال توسعه شاخص قيمت مصرف‌کننده و براي کشورهاي توسعه‌يافته معمولاً تورم هسته در نظر گرفته مي‌شود.
- هدف: با توجه به نااطميناني‌هاي کلان اقتصادي، بانک‌هاي مرکزي يک محدوده تورمي هدف را به هدف نقطه‌اي ترجيح مي‌دهند.
- مسئوليت‌پذيري و شفافيت: بانک مرکزي بايد در ارتباط با تصميمات سياست پولي از طريق رسانه‌ها اطلاع‌رساني کرده و گزارش‌هاي دوره‌اي در رابطه با تورم منتشر نمايد. همچنين بايد گفتمان صريح و فعالي با جامعه داشته و حتي مدل‌هاي مربوط به پيش‌بيني نرخ تورم را منتشر کند.
در زمينه پيش‌شرط‌ها و الزامات اجرايي و فني بانک مرکزي با بهره‌گيري از بدنه کارشناسي قوي و منسجم خود قادر خواهد بود تا در زمينه تعيين ميزان مناسب تورم هدف، بازه زماني مورد نظر براي هدفگذاري، شيوه اطلاع‌رساني و شفافيت عملکرد و ... به خوبي عمل نمايد. همچنين در رابطه با الزامات نهادي نيز با توجه به توفيقاتي که در عرصه استفاده از ظرفيت بازار سرمايه براي تامين مالي کسري بودجه و انتشار اوراق بدهي دولتي محقق شده مي‌توان تا حدود زيادي به تامين پيش‌شرط عدم سلطه مالي و پولي نشدن کسري بودجه اميدوار بود.
ايلناز ابراهيمي (عضو هيات علمي پژوهشکده پولي و بانکي)
