رفع مشکلات بخش توليد با افزايش تعامل سيستم بانکي
تاریخ انتشار : 1399/04/14
دبير حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي، گفت: يکي از راه حل‌هاي اساسي رفع مشکلات بخش توليد گسترش تعامل هر چه بيشتر بين سيستم بانکي و بخش توليد است.
علي نظافتيان در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، درباره نامگذاري امسال با عنوان جهش توليد و اقدامات بانک ها در اين خصوص، اظهار داشت: ايجاد جهش توليد مستلزم فراهم آوردن تمامي عوامل و زيرساخت هاي لازم براي پيشرفت توليد در کشور است. به طور منطقي يکي از نيازهاي اصلي بخش توليد تامين مالي براي احداث يا توسعه واحدهاي توليدي و خريد مواد اوليه توليد است، زيرا توليد کننده قادر نخواهد بود به تنهايي منابع مالي لازم را براي بخش توليد فراهم کند.
وي افزود: ناچار بايد يا دست به دامان موسسات و شرکت‌هاي تامين مالي يا سيستم بانکي کشور شد. بدين ترتيب حتي در شرايط عادي بايستي همواره بين بخش توليد و شبکه بانکي کشور تعامل مستمر وجود داشته باشد. بخش توليد در واقع مشتري هميشگي سيستم بانکي کشور است؛ بنابراين سيستم بانکي بايستي به بخش توليد تسهيلات دهد تا بخش توليد بتواند واحد توليدي احداث شود يا واحدهاي موجود توليدي را گسترش دهد و مهم تر از آن منابع مالي لازم براي تامين مواد اوليه مورد نياز بخش توليد را فراهم آورد.
دبير حقوقي کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي در ادامه گفت: از طرف ديگر نظام بانکي نيز بايستي اطمينان داشته باشد که در موعد مقرر اقساط تسهيلات پرداختي را دريافت خواهد کرد تا بتواند به فعاليت خود ادامه دهد و پاسخگوي تعهدات مالي خود در برابر سپرده گذاران و سهامداران بانک‌ها (به ويژه در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي) باشد. اما متاسفانه موضوع به همين سادگي نيست، زيرا بخش توليد به شدت در برابر پديده عدم ثبات وضعيت بازار آسيب پذير است. وضعيت نابسان بازار هزينه توليد را به شدت و به نحو غيرقابل پيش بيني به ويژه در بخش‌هاي ارزي افزايش خواهد داد در نتيجه آن قيمت تمام شده محصولات توليدي نيز بايستي افزايش يابد که اين عامل به افزايش تورم دامن خواهد زد.
به گفته نظافتيان، در نتيجه بخش توليد نه تنها با مشکل مواجه مي شود، بلکه در زمينه بازپرداخت بدهي خود به سيستم بانکي کشور نيز ناتوان مي شوند. از سوي ديگر در زماني که مطالبات بانک‌هاي تسهيلات دهنده معوق مي‌شود، هم بانک‌ها طبق قانون و هم بنا بر مسئوليت‌هاي مالي خود در مقابل سپرده گذاران و سهامداران ناچارند اقدامات اجرايي و قضايي را براي وصول مطالبات معوق انجام دهند. مشکل در اين مرحله به نحو ديگري بروز مي کند. بدين ترتيب که دست اندرکاران اجرايي و مديران بخش توليد در زمان پرداخت تسهيلات اصرار دارند که طرح توليدي به وثيقه بانک‌ها در آيد و از مطالبه وثايق خارج از طرح اجتناب شود. اما در مرحله وصول مطالبات گفته مي شود بانک‌ها از تملک وثيقه واحدهاي توليدي خودداري کنند.
وي افزود: در نتيجه مشکل اساسي مطالبات معوق بانک‌ها افزايش بي سابقه اي پيدا مي کند، به گونه اي که ممکن است تعدادي از بانک‌ها را به مرزهاي ورشکستگي نزديک کند. به هر حال از نظر مديريتي نبايد براي حل مشکل يک بخش (توليد) مشکلات بخش ديگر (سيستم بانکي) را افزايش داد. زيرا اگر بانک‌ها توانايي پرداخت تسهيلات را نداشته باشند، در واقع متضرر اصلي بخش توليد خواهد بود که در اثر تضعيف قدرت تسهيلات دهي بانک‌ها به ناچار از تسهيلات بانکي محروم خواهند شد.
اين کارشناس ارشد حقوق بانکي با تاکيد بر اينکه پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي مستلزم برنامه‌ريزي کارشناسي دولت مجلس و بانک مرکزي با همکاري بانک‌هاي خصوصي و دولتي است، گفت: حداقل آنکه دولت يا بانک مرکزي با تضمين مطالبات بانک‌ها از بخش توليد يا کسر از مطالبات مالياتي دولت يا مطالبات بانک مرکزي از بانک‌ها مي‌توانند از گسترش معضل مطالبات معوق بانک‌ها جلوگيري کنند. ضمن آنکه برخلاف آنچه در جامعه شايع است بدترين حالت وصول مطالبات براي بانک‌ها در مواردي است که ناچارند به جاي وصول نقدي مطالبات، واحدهاي توليدي بدهکار را تملک کنند.
نظافتيان در ادامه تاکيد کرد: در مديريت بهينه و استمرار فعاليت اينگونه واحدهاي توليدي تمليکي و هم در فروش آنها در نتيجه از نظر کارشناسي به وثيقه گرفتن واحدهاي توليدي نه به مصلحت بخش توليدي و نه به مصلحت بانک‌هاي تسهيلات دهنده نخواهد بود.
دبير حقوقي کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي، افزود: از نظر کلي يکي از راه حل‌هاي اساسي رفع مشکلات بخش توليد گسترش تعامل هر چه بيشتر بين سيستم بانکي و بخش توليد است. منطقي نيست که انتظار داشته باشيم سيستم بانکي کشور به عنوان يک سازمان امدادي تلقي شود که فقط بايستي تسهيلات پرداخت کند و انتظار بازگشت تسهيلات پرداختي را نداشته باشد. بنابراين مجلس شوراي اسلامي بايد اعتبارات ويژه براي اصل يا سود تسهيلات توليدي اختصاص دهد که هم توليد کننده از تسهيلات بانکي برخوردار شود و هم بانک‌ها بتوانند مطالباتشان را وصول کنند. از آن طرف هم بانک مرکزي نيز مي تواند تسهيلات توليدي را از ساير تسهيلات متمايز سازد و براي تسهيلات مورد نياز واحدهاي توليدي فعال نرخ سود کمتري در نظر بگيرد.
