شناسايي ۲ هزار بنگاه اقتصادي تملک‌شده توسط نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1399/04/21
تهران- ايرنا- معاون هماهنگي اقتصادي وزير کشور گفت: اين وزارتخانه توانست براي اولين بار تمامي واحدهاي تملک‌شده توسط شبکه بانکي را در پايان سال ۹۶ را با تعداد دو هزار و ۲۶ مورد شناسايي کند که با تلاش‌هاي انجام شده در مقطعي تعداد اين واحدها تا ۵۰ درصد کاهش يافت.
به گزارش روز پنجشنبه پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، «بابک دين پرست» در نشست مديران ارشد وزارت کشور با معاون اول رييس جمهور با تشريح عملکرد وزارت کشور در حوزه اقتصادي، گفت: طبق قانون، فراهم کردن موجبات حفظ نظم و امنيت در سراسر کشور، تامين آزادي هاي سياسي و اجراي سياست هاي عمومي دولت به منظور پيشبرد برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي و عمراني از مسئوليت هاي وزارت کشور است.
وي افزود: در راستاي موضوع مهم پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي، فرايند مشخصي براي پيگيري برنامه‌هاي اقتصادي دولت و نظارت بر عملکرد دستگاه هاي اقتصادي سراسر کشور اجرا شد.
دين پرست اظهار کرد: وزارت کشور در نتيجه تصميمات وزير کشور ديگر در نزد افکار عمومي صرفا يک وزارتخانه امنيتي و سياسي نيست، چون وزارت کشور به موازات ايجاد امنيت پايدار و تلاش در جهت تحقق فضاي سياسي امن و مطلوب در کشور توانسته است، در حوزه نظارت، هماهنگي بين بخشي و حتي فراقوه اي اقتصادي نيز نقش موثر بسيار خوبي را ايفا کند.
معاون اقتصادي وزير کشور گفت: در ۳۳ ماه گذشته ۲۳۵ گزارش ويژه اقتصادي براي استحضار رييس جمهوري و معاون اول رياست جمهوري ارسال شده که ۱۸۵ مورد به طور مستقيم به رييس جمهوري و ۵۰ مورد به معاون اول ارسال و بيش از ۹۰ درصد آنها منجر به صدور دستور ويژه شده است.
دين پرست با اشاره به اقدامات ويژه وزارت کشور در حوزه اقتصادي، گفت: حل و فصل تمامي مشکلات پديده شانديز در سطح ملي يکي از اقدامات بسيار خوب دولت با محوريت وزارت کشور بود. طي چهار ماه براي حل اين مشکل، ۲۰ دستور از رييس جمهوري و معاون اول رييس جمهور دريافت کرديم.
آزادسازي سواحل و بستر درياها
معاون اقتصادي وزير کشور طرح آزادسازي سواحل و بستر درياي خزر، درياي عمان و خليج فارس را يکي ديگر از اقدامات بي بديل دولت دوازدهم برشمرد که با دستور وزير کشور آغاز و با جديت و بي وقفه در حال پيگيري است و اظهار کرد: رصد دقيقي از ۳ هزار و ۶۶۸ کيلومتر از اراضي ساحلي کشور در طول يکسال با مديريت استانداران نوار ساحلي شمالي و جنوبي کشور انجام و تمامي تصرفات غيرقانوني در اين مسير شناسايي شده است که ۳۳۹ کيلومتر تصرف غيرقانوني در طول ساحلي معادل ۴هزار و ۳۴۲ هکتار در سطح مجاور ساحل، براي اولين بار در کشور معين شد.
همه آيين نامه هاي قانون مبارزه با قاچاق کالا تدوين و ابلاغ شده است
دين پرست در بخش ديگري از سخنان خود به اقدامات حوزه مبازره با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سال ۹۲ ابلاغ شد تا زمان انتصاب رحماني فضلي به عنوان نماينده رييس جمهوري در ستاد، پيشرفت قابل قبولي نداشت، اما امروز مي توان گفت که تمامي آيين نامه هاي موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوين و ابلاغ شده است.
معاون اقتصادي وزير کشور با اشاره به قابل قبول بودن پيشرفت سامانه هاي مرتبط با حوزه قاچاق، تصريح کرد: اقدامي که در طول يک سال گذشته انجام شده است با اقدامي که در طول هفت سال قبل از آن انجام شده اصلا قابل مقايسه نيست و مشخصات ۵ دستگاه تعلل کننده نيز براي اقدام قانوني معرفي شده است.
موضوع ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده پيگيري و تعيين تکليف شد
وي ادامه داد: از ديگر اقدامات مهم وزارت کشور، رسيدگي به موضوع ۱۴۰ هزار تن ذرت دامي آلوده به سم آفلاکسيتون دپو شده در انبارهاي بندر امام خميني بود که با دستور وزير کشور پيگيري و تعيين تکليف شد و زماني که اين موضوع رسانه اي شد، موضوع در جهت منافع مردم و صيانت از امنيت غذايي و بهداشت عمومي تعيين تکليف شده و دستور راهگشاي رييس جمهوري در اين زمينه صادر شده بود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت کشور در ادامه به تنظيم اسناد توسعه اي براي استان‌ها اشاره کرد و گفت: در چند استان اين طرح ها به صورت مشخص دنبال شد و شهر به شهر بازديد کرده و اسناد خوبي تنظيم شد.
وي ادامه داد: در استان کردستان ۳۰ تکليف داشتيم که به ۱۳ دستگاه ابلاغ شده بود و ۴۰ درصد آن اجرايي شده است.
وي افزود: از دو سند در سيستان و بلوچستان يکي براي سيستان با ۱۱۰ تکليف بوده که ۴۹ درصد پيشرفت داشته و سند ديگري براي محروميت زدايي از منطقه بلوچستان با ۴۸۷ بند بود که براي تنظيم اين سند تيم ويژه وزير کشور نزديک به ۵ هزار کيلومتر را بازديد کردند و امروز درحدود ۵۱ درصد پيشرفت دارد.
معاون وزير کشور درباره جزاير هرمزگان گفت: ۷۰ تکليف براي جزاير هرمزگان تعيين شده بود که ۵۷ درصد پيشرفت داشته است.
دين پرست با يادآوري اين نکته که وزير کشور عنوان معين استانهاي فارس و سيستان و بلوچستان تعيين شده اند، تصريح کرد: سند توسعه استان فارس سال گذشته تصويب شد که ۲۸ شهرستان اين استان را بازديد کرديم. سند ۲۲۰ تکليف داشت که در حدود ۸ ماه، ۴۷ درصد پيشرفت فيزيکي در کار داشتيم که همه اينها نتيجه زحمات و تلاش هاي استانداران استان‌ها است.
معاون اقتصادي وزير کشور با اشاره به طرح توسعه ۳۱ شهرستان کمتر توسعه يافته ۳۱ استان کشور، گفت: با توجه به دستور شخص رييس جمهورس و معاون اول رييس جمهوري، ابلاغيه مجدد براي تاکيد بيشتر به همکاري دستگاه ها براي تحقق اين طرح مي تواند نتايج بسياري داشته باشد.
واحدهاي تملک شده توسط شبکه هاي بانکي شناسايي شد
دين پرست يکي ديگر از اقدامات اقتصادي مهم وزارت کشور را شناسايي بنگاه هاي اقتصادي تملک شده توسط شبکه بانکي اعلام کرد و گفت: وزارت کشور توانست براي اولين بار تمامي واحدهاي تملک شده توسط شبکه بانکي را در پايان سال ۹۶ را با تعداد ۲۰۲۶ مورد شناسايي کند که با تلاش‌هاي انجام شده در مقطعي تعداد اين واحدها تا ۵۰ درصد کاهش يافت.
وي ادامه داد: از ديگر اقدامات مهم انجام شده در وزارت کشور، تعيين تکليف ۱۱ هزار کانتينر و ۱۰۵ هزار تن کالاي فله اي بلا تکليف در بندر شهيد رجايي بود که با دستور وزير کشور پيگيري شد و امروز ۹ هزار و ۴۰۰ کانتينر بعد از ۱۲سال تعيين تکليف شده است. همچنين وضعيت ۲هزار و ۶۱۴ دستگاه خودروي بلاتکليف در گمرکات خوزستان، بوشهر و هرمزگان پيگيري و با مصوبه دولت به نتيجه رسيد.
۳۵۹ بنگاه اقتصادي با مشکلات جدي مواجهند
دين پرست با اشاره به رويکرد مثبت رييس قوه قضاييه براي حل وفصل مشکلات واحدهاي توليدي، به همکاري مناسب و هماهنگي اخير وزارت کشور با قوه قضاييه براي رسيدگي به وضعيت واحدهاي توليدي داراي پرونده قضايي، گفت: ۳۵۹ بنگاه اقتصادي کشور به دليل طرح پرونده هاي قضايي با مشکلات جدي مواجه هستند که ۵۶ هزار و ۷۰۰ نفر در اين واحدها کار مي کردند که با ۴۹ درصد کاهش به ۲۸ هزار نفر رسيده است و از ۳۵۹ مورد ۱۹۸ مورد تعطيل شده است.
وي خاطر نشان کرد: با ادامه پيگيري هاي حوزه اقتصادي وزارت کشور و در پي موافقت رئيس قوه قضائيه با پيشنهاد وزير کشور، مقرر شد در يک کميته ثابت مرکب از نمايندگان قوه قضاييه، وزارت کشور، وزارت صنعت و استانداران ذيريط، پرونده هاي قابل پيگيري در اين زمينه، بررسي شده و تصميمات راهگشا اتخاذ شود.
