شرکت‌هاي دولتي بايد از ذيل بودجه دولت خارج شوند
تاریخ انتشار : 1399/04/28
تهران-ايرنا- عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه دوسوم بودجه به شرکت‌هاي دولتي تخصيص مي‌يابد، گفت: هدف ما خارج کردن شرکت‌هاي دولتي از ذيل بودجه و سپردن اقتصاد به مردم است.
محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ايرنا اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در پيام خود به مجلس بر توجه به معيشت و عدالت تاکيد کردند و اکثر نمايندگان هم در دوران تبليغات انتخاباتي، مسائل اقتصادي را به عنوان اولويت خود اعلام کرده‌اند و به همين خاطر اقتصاد از اولويت‌هاي مجلس يازدهم است.
وي يادآور شد: مجلس در يک ماه گذشته، اولويت‌هايي را در حوزه اقتصاد انتخاب کرده که مسير مجلس در اين چهار سال يا حداقل يکي دو سال آينده خواهد بود. اگرچه در همه حوزه‌ها مشکل وجود دارد اما منطق حکم مي‌کند که ما روي مسائلي تمرکز کنيم که روي مسائل ديگر تاثيرگذار هستند.
بسته اقتصاد مردمي در حد کليات است
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص بسته اقتصاد مردمي که رييس مجلس در نشست مجازي مجلس يازدهم با مقام معظم رهبري رونمايي کرد، گفت: بسته اقتصاد مردمي مواردي مثل اصلاح بودجه، ماليات، معيشت، تجارت و بازرگاني را مورد توجه قرار داده است.
زنگنه با بيان اينکه بسته اقتصاد مردمي فعلا در حد کليات است و قطب‌نمايي است که مسير آينده مجلس در حوزه اقتصاد را روشن مي‌کند، گفت: رييس مجلس اين بسته را به رهبري ارائه و رهبري آنرا تاييد کردند و فرمودند اين بسته روي مسائل کليدي تاکيد کرده و بسته مناسبي است.
وي تصريح کرد: الان کميسيون‌ها و نمايندگان بايد ورود کنند و ذيل بحث‌هاي اساسي و کليدي که در اين بسته قيد شده و با پرهيز از مسائل حاشيه‌اي و غيراولويت‌دار، تمام تلاششان را روي اين پنج حوزه مهم اقتصادي بگذارند که براي تحقق آنها بعضا نياز به اصلاح يا تغيير قانون و يا کاستن از قوانين وجود دارد.
نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اين بسته درباره کليات بوده و جزئيات مطرح‌شده درباره اين بسته اقتصادي، گمانه زني است، خاطرنشان کرد: اين کليات بايد به طرح تبديل و پيشنهاد و در کميسيون‌ها مصوب شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس برداشت‌هاي شعارگونه از بسته اقتصاد مردمي را رد کرد و گفت: هدف اين بسته دخالت دادن واقعي مردم در حوزه اقتصاد است.
دوسوم بودجه به شرکت‌هاي خصوصي اختصاص مي‌يابد
زنگنه، تاکيد سياست‌هاي‌ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي و بند ج اصل ۴۴ قانون اساسي بر استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي را يادآور شد و افزود: به طور مثال، در بحث اصلاح ساختار بودجه يک بحث جدي اين است که بخش مهمي از بودجه کشور يعني حدود دوسوم آن به شرکت‌هاي دولتي اختصاص مي‌يابد که بايد تلاش کنيم اين شرکت‌ها را از ذيل بودجه دولت خارج کنيم يا به بخش خصوصي واقعي واگذار کنيم.
وي تصريح کرد: خارج کردن شرکت‌هاي دولتي از ذيل بودجه هم بار دولت را کاهش مي‌دهد و هم قطعا رانت و فساد کمتر مي‌شود.
رييس کميته اصلاح ساختار بودجه مجلس به تجربه کشورهاي مختلف براي جلب مشارکت مردم در پروژه‌هاي عمراني اشاره کرد و گفت: در خيلي از کشورها، پروژه‌هاي عمراني دولت از طريق ابزارهاي مالي مختلف به بخش خصوصي و مردم واگذار مي‌شود.
زنگنه با بيان اينکه در حوزه سلامت و ديگر بخش‌ها هم مي‌توان از ظرفيت‌هاي مردمي بهره‌مند شد، خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگ و هنر، از مساجد تا موسسات فرهنگي و سمن‌ها و غيره، بخش عمده کار در اختيار مردم است و اگر توفيقاتي هم در اين حوزه‌ها داشتيم به همين علت است.
حل مشکل کسري بودجه مهم‌ترين دغدغه ماست
وي درباره دلايل افزايش قيمت‌ها در بازارهاي مختلف نيز گفت: اينکه مي‌گويند تورم ناشي از کسري بودجه دولت است حرف گزافي نيست زيرا دولت يک سري هزينه‌هاي جاري مثل حقوق و دستمزد و هزينه‌هايي هم در حوزه تامين برخي از کالاهاي اساسي مثل نهاده‌هاي دامي، کود و غيره دارد که بايد آنها را پرداخت کند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر منابع دولت براي تامين مالي هزينه‌هاي جاري کافي نباشد معمولا دولت‌ها، بهترين راه را استقراض از بانک مرکزي مي‌دانند و به اين ترتيب پايه پولي به شکل هاي مختلف افزايش مي‌يابد.
زنگنه تصريح کرد: ممکن است دولت بگويد ما از بانک مرکزي استقراض نکرديم و تنخواه گرفتيم؛ بالاخره وقتي تنخواه پرداخت نشود و به بدهي‌ها اضافه شود، عملا پايه پولي افزايش مي يابد و وقتي پايه پولي افزايش پيدا کرد کاملا طبيعي است که تورم در جامعه ايجاد مي شود.
وي با بيان اينکه بخشي از تورم کنوني جداي از اثرات تحريم ها و کرونا به خاطر افزايش پايه پولي است، گفت: در سه ماهه اخير تقريبا ۸.۸ درصد پايه پولي ما افزايش پيدا کرده است.
نماينده مردم تربت حيدريه گفت: ابزار مديريت اقتصادي دولت همين قانون بودجه است و قوانين بالادستي و برنامه‌هايي مثل سند چشم انداز، برنامه پنج ساله، سياست‌هاي گام دوم و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي همه خودشان را در بودجه نشان مي‌دهند.
زنگنه تصريح کرد: وقتي از اصلاح ساختار بودجه صحبت مي‌کنيم دو معنا دارد؛ يک معنا، معناي کوتاه مدت است که براي سال ۱۴۰۰ چه کار کنيم و چطور بودجه را اصلاح کنيم که وابستگي بودجه به منابع نفتي کاهش يابد و چطورپايه‌هاي مالياتي را افزايش دهيم و اوراق مشارکت و اوراق خزانه را مديريت کنيم و معناي ديگر آن انجام اصلاحات براي بلندمدت است.
وي با بيان اينکه بودجه سال ۹۹ هم يک اصلاحات جزئي دارد اما بيشتر منظور ما اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ است، گفت: حدود دو سه ماه ديگر، دولت بايد لايحه بودجه را آماده کند و آبان يا آذر به مجلس ارائه کند.
نماينده تربت حيدريه در ادامه به نشست‌هاي کميسيون برنامه و بودجه با مقامات بانک مرکزي، خزانه و وزارت اقتصاد اشاره کرد و افزود: تلاش مي‌کنيم کسري بودجه دولت را به نحوي با استفاده از ابزارها و سياست‌هاي مختلف کاهش دهيم.
زنگنه در پاسخ به اين سوال که آيا اصلاح برنامه بودجه در کاهش کسري بودجه موثر خواهد بود يا خير، گفت: جواب من قطعا بله است زيرا دولت هر تغييري که بخواهد در سرفصل‌هاي بودجه دهد بايد قانونا مصوبه مجلس را داشته باشد.
وي، ارائه ارز چهار هزار و ۲۰۰ توماني به برخي کالاها از جمله کالاهاي اساسي را يکي از دلايل کسري بودجه دولت عنوان کرد و افزود: اگر ما بتوانيم براي اين موضوع با جلب مشارکت مردم راهکاري پيدا کنيم کمک بزرگي به دولت کرده‌ايم.
