تاریخ انتشار : 1399/04/30
صادرکنندگان براي بازگشت ارز حاصل از صادرات خود درباره تعهدات ايفا نشده سالهاي ۹۷ و ۹۸ که براساس اعلام بانک مرکزي رقمي در حدود ۲۷ ميليارد دلار است، تنها تا پايان فردا (سهشنبه ۳۱ تيرماه) فرصت دارند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و رفع تعهدات ايفا نشده سالهاي ۹۷ و ۹۸ توسط وزراي نفت، صمت و اقتصاد، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئيسکل بانک مرکزي در روز ۲۳ تيرماه تصويب شد و براساس آن تمامي صادرکنندگان موظف شدهاند حداکثر چهارماه پس از صدور پروانه صادراتي از سوي گمرک، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند.
براين اساس صادرکنندگان سالهاي ۹۷و ۹۸ بايد دست کم ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزي و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانويه به بانکها و صرافيهاي مجاز بفروشند. در اين بسته سياستي تاکيد شده است که فروش ارز بايد به صورت حوالههاي ارزي در سامانه نيما و به صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند.
با اين حال در تبصره يک اين بسته سياستي آمده است که بنگاههاي توليدي/ صادراتي براي تامين نيازهاي وارداتي خود ميتوانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزي حاصل از صادرات خود را استفاده کنند و بايد ۷۰ درصد ديگر را به صورت حواله ارزي در بازار ثانويه به فروش برسانند.
تبصره دوم اين ماده نيز تاکيد کرده است که تامين ارز گروهي از واردکنندگان از سوي گروهي از صادرکنندگان به صورت مستقيم با توافق وزارت صمت يا وزارت نفت با بانک مرکزي و ثبت در سامانه نيما امکانپذير است.
ماده دوم اين بسته سياستي تمديد مهلت چهار ماهه تعيين شده براي بازگشت ارز را براي گروه محدودي از کالاها امکانپذير کرده و از سوي ديگر تاکيد کرده آن دسته از صادرکنندگاني که ظرف سه ماه از زمان صدور پروانه صادراتي ارز خود را به کشور بازگردانند، تعهد ارزي آنها بر مبناي ۹۰ درصد ارزش پايه صادراتي محاسبه خواهد شد.
اما شايد مهمترين بخش از اين بسته سياستي آنجايي باشد که تاکيد مي کنند صادرکنندگاني که در مهلت تعيين شده از تاريخ صدور پروانه صادراتي نسبت به بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادي کشور اقدام نکنند، مکلف هستند باقيمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نيما) به نرخ روز پاياني مهلت مزبور در اين بازار يا قيمت روز بازار، هرکدام که کمتر باشد، به بانک مرکزي بفروشند.
اما در صورتي که صادرکنندهاي ارز حاصل از صادرات خود را طي اين مدت بازنگرداند، وزارت صمت صدور يا تمديد کارت بازرگاني وي را انجام نداده و امکان صدور يا تمديد ثبت سفارش را از او سلب ميکند.
همچنين امکان استفاده از تسهيلات و خدماتي نظير مسير سبز، پذيرش ضمانتها و نظاير آن و همچنين استرداد حقوق و عوارض گمرکي ميسر نخواهد بود.
سازمان امور مالياتي نيز تمامي معافيتها و مشوقهاي مالياتي صادرکنندگان را براي کساني که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو ميکند و بانک مرکزي نيز گواهي ثبت آماري (تخصيص ارز) را صادر نخواهد کرد و بانکهاي عامل نيز تسهيلات و ضمانتهاي ريالي و ارزي را براي اين افراد متوقف خواهند کرد.