تاریخ انتشار : 1399/05/05
عضو شوراي عالي بورس جزيياتي از نحوه فعاليت بورس املاک و مستغلات را تشريح کرد.
به گزارش ايبِنا، شاهين چراغي در تحريريه بخش خبري ۲۱ شبکه يک سيما درباره سامان دادن بورس املاک و مستغلات در بازار مسکن اظهار داشت: سهم بخش مسکن در اقتصاد ملي حدود ۳۵ درصد است و براساس اصل ۳۱ قانون اساسي، دولت مکلف به تامين مسکن مردم است. در بورس املاک و مستغلات، صندوقهاي مختلف و طرحهاي متري مسکن وجود دارد که علاقمندان با توجه به مبلغ سرمايه گذاريشان، ميتوانند هر ساله بخشي از منابع خود را تبديل به متراژ کنند.
وي ادامه داد: با توجه به اهميت بخش مسکن در سبد خانوار، نيازمند بورس مستقل براي افزايش توليد بخش مسکن هستيم. عضو شوراي عالي بورس گفت: در ساختار اقتصاد ملي، زمينهاي بزرگ که موجب انبوه سازيهاي بزرگ و کاهش قيمت تمام شده ميشود در اختيار نهادهاي عمومي و مجموعههاي دولتي است و در حال حاضر قوانين و مقرراتي تصويب شده که دولت و نهادهاي عمومي، منابع و زمينها را براي طرحهاي انبوه سازي قرار دهند.
چراغي ادامه داد: براساس منابع مالي که در بازار سرمايه ايران وجود دارد اگر دارندگان زمين و افرادي که منابع مالي دارند و پيمانکاران بزرگي که در اين ۴۰ سال تجربه خوبي در صنعت ساخت و ساز دارند را کنار هم قرار دهيم تحول اساسي در بخش ساخت و ساز ايجاد خواهيم کرد. به طور متوسط سالانه حدود يک ميليون واحد مسکوني در کشور بايد ساخته شود.
عضو شوراي عالي بورس گفت: در بورس املاک و مستغلات، اوراق مختلفي مانند "صندوقهاي زمين و ساختمان "و "طرحهاي فروش متري " طراحي خواهد شد. وي افزود: براساس مصوبه هيات وزيران تمامي مجموعههاي دولتي ميتوانند با قيمت کارشناسي، داراييهاي خود را تبديل به اوراق کنند و اين اوراق، قيمت گذاري و قابل معامله تا انتهاي طرح خواهد بود.
عضو شوراي عالي بورس ادامه داد: دارندگان اوراق ميتوانند ملک شان را براساس مدل قيمت گذاري تحويل بگيرند يا به افراد ديگر واگذار کنند. چراغي درباره تصويب آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت در شوراي عالي بورس هم گفت: ۳۰ درصد ديگر سهام عدالت تا عيد غدير آزاد سازي و تا پايان امسال ۱۰۰ درصد سهام عدالت آزاد سازي خواهد شد.