تامين ۹۰ درصد منابع بودجه عمومي کشور از طريق وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار : 1399/05/05
تهران - ايرنا - رئيس مرکز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي وزارت اقتصاد با بيان اينکه با توجه به سهم کم نفت در تامين منابع مالي بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومي کشور از طريق وزارت اقتصاد تامين مي‌شود، گفت: اين وزارتخانه براي تحقق اين درآمدها از ماليات، درآمدهاي گمرکي، مولدسازي و فروش دارايي‌ها و انتشار اوراق مالي اسلامي استفاده مي‌کند.
به گزارش روز شنبه وزارت امور اقتصادي ودارايي «مهدي بناني» با اشاره به تامين مالي بيش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني از محل انتشار اوراق مالي اسلامي طي هشت هفته منتهي به ۳۱ تيرماه ۱۳۹۹ اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد اين اوراق توسط بانک هاي خصوصي و دولتي و ۳۰ درصد توسط نهاد هاي مالي بازار سرمايه نظير شرکت هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي سرمايه گذاري و شرکت هاي تامين سرمايه خريداري شده است.
وي همچنين افزود : علاوه بر اين اوراق، ۱۷ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي نيز براي تسويه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار ميليارد تومان اسناد تسويه خزانه نيز براي تهاتر بدهي دولت با طلب دولت يا بانک‌ها، صادر شده است.
رييس مرکز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي خزانه داري کل کشور در ادامه با بيان اينکه اکنون آمار شفاف و کاملي از ميزان بدهي‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌هاي دولتي وجود دارد، اظهار داشت: موضوع بدهي‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌هاي دولتي همزمان با قانون رفع موانع توليد آغاز و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۲ مکلف شد بدهي‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌هاي دولتي را مشخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه يکبار اين آمارها در سامانه مديريت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دولت ( سماد) توسط دستگاه‌هاي اجرايي، از اقصي نقاط ايران جمع‌آوري و پس از تجميع در مرکز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي، به صورت فصلي به رياست جمهوري ارسال مي‌شود.
«صکوک وکالت عام» به عنوان جديدترين نوع اوراق مالي اسلامي
وي اظهار داشت: از سال ۱۳۹۲ طراحي اوراق مالي اسلامي متناسب با نياز دولت در دستور کار قرار گرفت و در کنار اوراق مشارکت که از دهه ۷۰ مورد استفاده قرار مي‌گرفت ، اسناد خزانه اسلامي طراحي و به همراه صکوک اجاره، مرابحه و سلف مورد استفاده قرار گرفت.
بناني افزود: پس از آن صکوک مرابحه عام طراحي شد که امسال بيشترين انتشار مربوط به اوراق مرابحه عام، به عنوان ابزاري براي تامين مالي سريع و کم هزينه دولت است.
رييس مرکز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي خزانه داري کل کشور از "صکوک وکالت عام" به عنوان جديدترين نوع اوراق مالي اسلامي که مراحل تاييد قانوني خود را مي‌گذارند، نام برد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا انتشار اسناد خزانه اسلامي بر شاخص‌هاي اقتصادي نظير تورم تاثيرگذار است، گفت: وزارت اقتصاد وظيفه دارد منابع مورد نياز دولت را براي هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير با قيمت مناسب و ريسک پايين تامين کند.
بناني ادامه داد: طبق مباني نظري براي کسري بودجه يا بايد با انتشار اوراق مالي اسلامي از نقدينگي موجود در اقتصاد استفاده يا پول جديد خلق کنيم که البته انتشار اوراق، قطعا يک ابزار غير تورمي نسبت به استقراض از بانک مرکزي است.
رييس مرکز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي وزارت اقتصاد تصريح کرد: البته انتشار اوراق نيز ملاحظات خاص خود را دارد که اين مرکز طي دو سال اخير، براي اولين بار در کشور با اجراي تحليل پايداري بدهي‌ها و تلاش در طراحي استرتژي بدهي، انتشار اوراق را در چارچوب فضاي مالي دولت و با توجه به سنجه‌هاي پايداري بدهي ها انجام مي‌دهد.
کاهش سهم نفت در تامين منابع مالي بودجه
وي اظهار داشت: اين وزارتخانه، مجموعه‌اي از ابزارها را براي تامين مالي بودجه عمومي مد نظر دارد و متناسب با شرايط، از ميزان بهينه‌اي از هر يک راه ها، اعم از ماليات به عنوان پاک‌ترين درآمد دولت، درآمدهاي گمرکي، مولدسازي و فروش دارايي‌ها و سهام دولت و همچنين انتشار اوراق مالي اسلامي استفاده مي‌کند.
بناني تصريح کرد: در صورتي که از ابزارهاي ديگر، اين کسري جبران نشود، از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي باقيمانده منابع تامين خواهد شد.
رييس مرکز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي وزارت اقتصاد همچنين با اشاره به تغيير ريل سياست‌گذاري پولي توسط بانک‌مرکزي جمهوري اسلامي ايران به سمت عمليات بازار باز، جمع کردن نقدينگي موجود را اولويت بانک مرکزي دانست و گفت: ابزار متناسب با اين سياست، اوراق مالي اسلامي است و بانک‌ها و ساير سرمايه‌گذاران نيز براي اينکه پرتفوي دارايي خود را بدون ريسک و متنوع کنند و همين طور بانک‌ها، ابزار لازم را در عمليات بازار باز با بانک مرکزي داشته باشند نسبت به خريد اين اوراق اقدام مي‌کنند.
وي افزود: همچنين، چنانچه بانکي دچار کسري شود، با توجه به تغيير روشي که در تامين کسري بانک‌ها توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي صورت گرفته، در ازاي تحويل اوراق، نقدينگي لازم را از بانک مرکزي دريافت خواهد کرد.
بناني گفت: اوراق مالي اسلامي شامل اسناد خزانه اسلامي، صکوک اجاره، صکوک مرابحه و صکوک مرابحه عام است که اين اوراق متناسب با نياز دولت و بسته به نوع مصرفي که وجود دارد توسط اين مرکز طراحي و مجوزهاي قانوني آن از مراجع ذيربط گرفته شده و براي استفاده منتشر مي‌شود.
رييس مرکز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي وزارت اقتصاد با بيان اينکه تا قبل از سال ۱۳۹۹، انتشار اوراق مالي اسلامي در بازار سرمايه انجام مي‌گرفت، افزود: با هماهنگي‌هاي به عمل آمده با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر شد از اين پس، حراج و فروش اوراق، به صورت موازي در دو بازار پول و سرمايه انجام شود.
وي درباره وظايف ديگر اين مرکز گفت: يکي از مسئوليت‌هاي ما در مرکز، نمايندگي خزانه داري کل کشور در تسويه سهم خزانه داري کل (سهم دولت) از صادرات نفت و ميعانات گازي است. همچنين، اجراي احکام مختلف قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در حوزه تسويه و تهاتر و انتقال و مديريت بدهي‌ها و مطالبات دولت نيز از جمله مواردي است که توسط اين مرکز انجام مي‌شود.
بناني همچنين افزود: واحدي تحت عنوان حسابداري کل در اين مرکز راه‌اندازي شده است که براي شناسايي بدهي‌ها و مطالبات "فاقد دستگاه اجرايي" دولت فعاليت مي‌کند و بدهي دولت به معناي حاکميت، نظير بدهي دولت به سيستم بانکي، نظام تامين اجتماعي و ... را ثبت کرده و براي رسيدگي و تسهيل و تسويه و تهاتر آماده خواهد کرد.
رييس مرکز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي وزارت اقتصاد گفت: بخش اعظم بدهي‌ها و مطالبات دولت را، بدهي‌هاي ثبت شده در همين واحد تشکيل مي‌دهند.
