راهکارهاي اقتصاددانان اصفهان براي حل مشکلات اقتصادي کشور
تاریخ انتشار : 1399/05/06
اصفهان- ايرنا- شماري از اقتصاددانان اصفهان تقويت همه‌جانبه و تعاملات اقتصادي با دنيا، ايجاد بازار و فضاي رقابتي براي مشارکت بيشتر بخش خصوصي، اصلاحات و تدابير اقتصاد داخلي در حوزه‌هاي بانکي و قيمت‌گذاري، نظارت و جلوگيري از سوء استفاده‌ها و شفافيت در مباحث مالي و اقتصادي را از جمله راهکار حل مشکلات اقتصادي کشور در شرايط فعلي برشمردند.
به تاکيد کارشناسان امر دولت تمام تلاش خود را در ابعاد مختلف به ويژه رفع مشکلات اقتصادي مردم به کار گرفته است اما رفع مشکلات نيازمند عزمي همگاني است.
عضو هيات علمي دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: مهمترين راهبرد اساسي و واقع‌بينانه براي حل و فصل مشکلات اقتصادي کشور، تقويت همه‌جانبه تعاملات اقتصادي با ساير کشورهاي دنياست.
شهرام معيني در گفت و گو با ايرنا با تاکيد بر اهميت و تاثير ارتقاي سطح روابط بين‌المللي در بهبود وضعيت کشور افزود: برقراري و گسترش تعاملات با کشورهايي که حاضر به برقراري روابط خوب در قالب سرمايه گذاري، خريد و انتقال تکنولوژي و تبادل گردشگر با ايران باشند تاثير بسزايي در وضعيت اقتصادي کشور خواهد گذاشت.
ضرورت تقويت همه جانبه تعاملات اقتصادي ايران با دنيا
وي ادامه داد: کشورهايي که در عمل و نه در حد شعار، روابط اقتصادي خوبي با ايران برقرار کنند موجب تشويق ساير کشورها براي برقراري تعاملات با اين کشور خواهد شد.
اين اقتصاددان با بيان اينکه در هر موقعيت اقتصادي، بهينه‌اي به ازاي آن موقعيت هست گفت: در اقتصاد بسته به اينکه دسترسي به يکسري مولفه‌هاي اصلي شامل تکنولوژِي، سرمايه و تجارت بين‌المللي چه ميزان است در بهبود اين وضعيت بسيار تاثير دارد.
وي يادآور شد: در واقع وقتي دسترسي به تجارت، تکنولوژي و سرمايه بين‌المللي وجود نداشته باشد کالاهاي توليدي و منابع نفتي و گازي به فروش نمي‌رود و اين شرايط براي اقتصاد کشور مطلوب نيست.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: در اصل رفع مشکلات اقتصادي ما منوط به اين است که ايران به کشوري تبديل شود که وضعيتي مشابه کشورهايي مانند چين، هند و مالزي داشته باشد که به راحتي مي‌توانند تجارت، صادرات و واردات انجام بدهند.
وي ادامه داد: بر اين اساس بايد بتوان نوعي از روابط را با دنيا برقرار کرد که امکان تعاملات اقتصادي، تکنولوژي، سرمايه‌اي و تجاري بطور کامل وجود داشته باشد و بتوانيم اقتصادمان را به اقتصاد جهاني پيوند بدهيم.
ضرورت تدابير اقتصاد داخلي در حوزه هاي بانکي و قيمت گذاري
به گفته اين اقتصاددان، همگام با اين تعاملات نياز به يکسري اصلاحات و تدابير اقتصاد داخلي در حوزه‌هاي بانکي و قيمت‌گذاري نيز هست.
معيني اضافه کرد: در وضعيت فعلي و در داخل براي بهبود اقتصاد کشور مي توان يکسري اقدامات انجام داد که در قبال آن چيزهايي را نيز بايد از دست داد که از جمله آن مي‌توان به افزايش ندادن دستمزدها اشاره کرد زيرا اين امر باعث مي‌شود که تورم نيز افزايش نيابد زيرا بانک مرکزي براي تامين آن دچار کسري مي‌شود و قيمت‌ها بالا مي‌رود و همين امر باعث افزايش تورم مي‌شود.
وي تصريح کرد: درباره نرخ ارز در واقع تا حدودي به درآمدهاي ارزي دسترسي نداريم و درآمدهاي ارزي جاري کشور نيز سيار کم شده بطوريکه تنها و حداقل دارو، غذا و برخي فرآوردهاي مصرف دام را مي‌توانيم وارد کنيم و امکان واردات ديگر کالاها را نداريم.
به گفته وي براي بهبود اين وضعيت بايد با برنامه‌ريزي بانک مرکزي اقدامي صورت گيرد که نوسان ارزي کم شود و به ثبات برسد نبايد کاري کرد که تقاضا به سمت ارز پيش رود و در نتيجه باعث پرش و افزايش نرخ آن شود.
معيني يکي از دلايل افزايش نرخ بيکاري را قابل پرداخت نبودن دستمزدها براي کارفرماها ذکر کرد و گفت: بسياري از کارفرماها چون توان پرداخت مزد و بيمه تامين اجتماعي را ندارند تا آنجا که مي‌توانند سطح تعداد افراد استخدامي خود را پايين مي‌آورند در حالي که در غير اين صورت مي‌توانند اقدام به بکارگري تعداد بيشتري نيروي انساني و اشتغالزايي کنند و به نوعي دستمزد پايين تر موجب اشتغال بيشتر مي‌شود.
ايجاد بازار رقابتي براي مشارکت هرچه بيشتر بخش خصوصي
رييس دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: ايجاد بازار و فضاي رقابتي در شرايط اقتصادي فعلي براي مشارکت هر چه بيشتر بخش خصوصي ضروري است.
سعيد صمدي در گفت و گو با ايرنا، ايجاد زير ساخت‌هاي لازم در بخش‌هاي گوناگون براي مشارکت بالاتر بخش خصوصي را لازم دانست و ادامه داد : با برنامه ريزي و هماهنگي هاي مختلف بايد ريسک سرمايه‌گذاري را براي بخش خصوصي و توليدکنندگان پايين آورد تا آنها بتوانند در فضاي کنوني بهتر فعاليت کنند.
وي با بيان اينکه سرمايه و جذبه سرمايه ها از طريق بورس راهکار مناسبي براي توسعه به شمار مي‌رود ، خاطرنشان کرد: البته اين موضوع بايد در مسير خود به درستي هدايت شود و بتواند به پيشرفت و افزايش توليد منجر شود.
اين پژوهشگر اقتصادي ادامه داد: نظارت و جلوگيري از سوء استفاده هاي مالي و اقتصادي در بخش هاي مختلف بايد به طور جدي در دستور کار باشد و نهادهاي مختلف به اين فرآيند کمک کنند.
اين استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به تجربه نخستين سال اقتصاد بدون نفت اظهارداشت: در حقيقت شرايط سخت وجود دارد اما بايد تصميمات و برنامه ها در تمام بخش هاي حاکميت و به غير از دولت در راستاي افزايش توليد باشد.
لزوم ارايه شفافيت مالي و اقتصادي به مردم
صمدي به لزوم شفافيت و پاسخگويي مسئولان در بخش هاي مختلف اشاره کرد و ادامه داد: مردم به شفافيت در مباحث مالي و اقتصادي توجه مي کنند و البته
افراد بايد درباره تصميمات و اشتباهات پاسخگو باشند.
عضو هيات علمي و رييس دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: ارائه اطلاعات شفاف مالي و اقتصادي به مردم ضروري است و در اين راستا بايد اطلاع رساني ها بيش از گذشته باشد.
تحريم‌ها عامل ايجاد تورم
مدير قطب علمي اقتصاد بين‌الملل دانشگاه اصفهان گفت: قطع ارتباط با اقتصاد جهاني، عامل مهمي در ايجاد تورم و بي ثباتي در بازار دارايي ها به ويژه بازار ارز شده است.
سيدکميل طيبي در گفت و گو با ايرنا با بيان اينکه بيماري اقتصاد ايران چند وجهي است افزود: بي انگيزگي در سرمايه‌گذاري، تهديدات از ناحيه تحريم و کرونا ، بازارهاي بي ثبات و تلاطم مالي مانند بازار سکه، طلا، دلار و ارز در کنار رشد نقدينگي، موجب تورم رکودي در کشور شده است.
اين اقتصاددان افزود: در بخش خرد نيز خيلي از کسب و کارها با مشکل کمبود منابع مالي مواجه شده‌اند و بر اين اساس زنجيره‌اي از مشکلات بوجود آمده است.
دولت به جاي تصدي گري در اقتصاد به دنبال مديريت ارشادي باشد
وي با تاکيد بر اينکه بايد به دنبال راه حل اقتصادي براي حل مشکلات بود گفت: دولت بايد به جاي تصدي‌گري در اقتصاد به دنبال مديريت ارشادي باشد و اين مديريت ارشادي به شيوه حمايت از بخش‌هاي خصوصي و حمايت از روابط اقتصادي و تجاري و تعديل تنش ها صورت گيرد.
اين استاد اقتصاد بين الملل افزود: بايد به دنبال تعديل تنش‌ها باشيم زيرا داراي مزيت‌هاي نسبي در بسياري از کالاها و خدمات و همچنين منابع انساني هستيم که پتانسيل تجاري و صادراتي دارد و ما اين فرصت را به واسطه قطع شريان مالي و ارتباط با اقتصاد جهاني از دست مي‌دهيم.
به گفته وي در اين شرايط مي‌شود به جنبه‌هاي مختلف ديگر فکر کرد و حتي سبدي از ايجاد روابط تجاري در منطقه با شرکاي اصلي به وجود آورد که زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري را افزايش دهد.
طيبي افزود: يکي از مشکلات اساسي و فعلي ما نبود انگيزه براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي است که در شرايط فعلي اين انگيزه به سمت تشکيل دارايي سودآور با سود زودگذر يا خيلي آني رفته است که موجب افزايش قيمت ارز، سکه و طلا شده است.
وي تاکيد کرد: اقتصاد ما بايد تعامل با دنيا را تمرين کند و وقتي صادرات غيرنفتي رونق يافت مي‌تواند به عنوان يک منبع ارزي و درآمد خيلي خوب به اقتصاد کشور کمک کند.
اين اقتصاددان با تاکيد بر حمايت از بانک مرکزي گفت: بايد بانک مرکزي سياست هدفگذاري و کنترل تورم را دنبال کند نه اين که چوب لاي چرخ آن ايجاد شود و از شرايط انقباض پولي که با تنوع در بازارهاي بين بانکي ايجاد مي‌کند و همچنين اجراي عمليات بازار باز که سياست جديد بانک مرکزي است حمايت شود.
اين اقتصاددان ادامه داد: دولت و حکومت با جنبه ارشادي مي‌تواند به ايجاد صيانت براي سياست‌هاي اقتصادي که بتواند مشکلات را کنترل کند بپردازد که يکي از آنها استقلال بانک مرکزي است که اگر حفظ شود و دخالت در امور آن توسط دستگاه‌هاي مختلف انجام نشود بسيار موثر است.
ضرورت گرفتن جلوي فرار مالياتي در کشور
به گفته اين اقتصاددان، بايد جلوي فرار و گريز مالياتي گرفته شود زيرا خيلي از شرکت‌هاي شبه دولتي فرار مالياتي دارند و منابع زيادي هست که مي‌تواند جمع‌آوري شود و نظام مالياتي را در عمل تقويت کند.
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، تک نرخي کردن نرخ ارز را عامل مهمي براي رونق يافتن صادرات به عنوان منبع مهم ارزي برشمرد و گفت: بايد يک نرخ ارز اعلام شود و نرخ هاي چندگانه يکسان سازي شود تا بتواند ملاک تصميم گيري براي صادرات واردات باشد .
طيبي افزود: چند نرخي بودن بازار، ايجاد رانت مي‌کند ولي اگر نظام تک نرخي اجرا شود جلوي رانت را مي‌گيرد و زمينه براي بخش‌هاي واقعي اقتصاد که يکي ازآنها بخش خصوصي است و به دنبال انگيزه براي سرمايه‌گذاري است فراهم مي شود.
وي با تاکيد بر تاثير شفافيت بخش خارجي و بين‌الملل اقتصاد در بهبود شرايط فعلي کشور گفت: اقتصاد بين الملل نيامند يک بستر مهم است که آن بستر به رفع تنش‌هاي سياسي کمک مي‌کند و فرصتهاي جديدي را براي اقتصاد به وجود مي‌آورد.
اين استاد اقتصاد بين‌الملل ادامه داد: وقتي رفع تنش ايجاد شود چون چشم‌انداز انداز ايران به سمت گسترش اقتصاد و بازار منطقه‌اي است خيلي خوب مي‌تواند اين زمينه را فراهم کند و در چارچوب اقتصاد منطقه حتي اگر باز شرايط تحريم دلار هم وجود داشته باشد مي‌توان در بستر اقتصاد منطقه حتي مشکل پرداخت‌ها را به صورت عرضه دو جانبه يا عرضه ميانگين از اکو و اوراسيا حل کرد.
وي ادامه داد: کشورهاي مختلفي که نگراني و بيم ارتباط با ايران را دارند نگران از بابت تحميل تحريم‌هايي هستند که از جانب آمريکا مي‌تواند اتفاق بيفتد و وقتي ابزارهاي لازم در اختيار گرفته شود خيلي مي‌تواند کمک کند.
وي با يادآوري اهميت تعديل تنش در منطقه با کشورهاي همسايه شامل کشورهاي عربي و جنوب آسيا و آسياي ميانه ، اوراسيا و خاورميانه گفت: اين امر مي‌تواند زمينه را براي اقتصاد جديد منطقه‌اي به وجود آورد که خيلي دررفع مشکلات اقتصادي کشور چاره‌ساز است.
طيبي يادآور شد: ما يکسري شرکاي سنتي داريم که کشورهاي توسعه يافته مانند ژاپن ايتاليا و آلمان هستند که سابقه نيم قرن ارتباط با ايران را دارند که وقتي تنش نباشد و زمينه براي آنها وجود داشته باشد مي‌توانند به سمت همکاري دوباره با ايران برگردند.
وي درباره ارتباط با چين نيز گفت: امروزه چين اقتصاد دوم دنياست و در آينده نزديک مي‌تواند حتي اقتصاد اول دنيا شود چون قدرت توليدي آنان بسيار بالاست و به واسطه قدرت توليدي بالا تبديل به کشوري ثروتمند شده که به دنبال سرمايه‌گذاري خارجي هم هست و اگر در واقع قرارداد استراتژيک بين ٢ کشور منعقد شود که جنبه برد برد داشته باشد هم چين به لحاظ منافع خود در بازار گسترده ۴٠٠ تا ۵٠٠ ميليوني در آسيا بهره مي‌برد و هم ايران از امکانات سرمايه‌گذاري چين استفاده مي کند.
قرارداد ايران و چين فرصت جديد براي هر دو کشور است
اين اقتصاددان با بيان اينکه شايعات مطرح شده در جامعه با روح همکاري اقتصادي ايران و چين خيلي متفاوت است افزود: اتحاد ايران و چين مي‌تواند زمينه و فرصت جديدي ايجاد کند که گسترش بازار هم براي چين و هم براي ايران روي دهد و نه اينکه يک وابستگي ايجاد شود.
وي تصريح کرد: از نظر جنبه نظري و تئوري چين در اين تفاهمنامه علاوه بر شريک اقتصادي، زمينه همکاري‌هاي علمي و اجتماعي و ديگر موارد بين ٢ کشور نيز فراهم مي‌شود که اين همکاري‌ها مي‌تواند با ديگر کشورها از جمله روسيه، کره و آسياي شرقي نيز برقرار شود.
