تاریخ انتشار : 1399/05/07
تهران- ايرنا- عضو هيأت مديره بانک صنعت ومعدن گفت: واگذاري سهام و اموال مازاد غير بانکي راهکاري براي افزايش توان تسهيلاتدهي و افزايش سرمايه بانکهاي دولتي محسوب ميشود.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي بانک صنعت ومعدن، «علي موحدنژاد» افزود: امروز در بانک صنعت ومعدن در چارچوب الزام هاي قانوني و تأکيد مسوولان عالي کشور و مجمع عمومي بانک، واگذاري اموال و سهام مازاد غير بانکي به عنوان يکي از اولويتهاي اصلي بانک در چند سال گذشته مطرح بوده و با شتاب بيشتري که در فرايند واگذاري ها و فروش در سال گذشته و امسال ايجاد شده، موفقيت هاي زيادي بدست آمده است.
وي اضافه کرد: اين بانک در طول سال گذشته و سه ماهه ابتدائي ۱۳۹۹ سهام متعلق به بانک در شرکتهاي سيمان مازندران، سرمايه گذاري توسعه صنعت ومعدن و تجارت و صندوق مالي توسعه تکنولوژي ايران را واگذار کرد.
به گفته موحدنژاد، نکته حائز اهميت در واگذاريهاي انجام شده، واگذاري سهام دو شرکت سيمان مازندران و سرمايه گذاري توسعه صنعت ومعدن و تجارت به شکل خرد برمبناي قيمت هاي تابلو و در چارچوب افزايش سهم شناور سهام شرکتهاي ياد شده در بازار سرمايه بود و علاوه بر اين شرکتهاي کاغذ کارون، نخ خمين و لاستيک پارس که متعلق به شرکتهاي وابسته به بانک بوده را در چارچوب تکاليف قانوني و همچنين احياء مجدد آنها توسط بخش خصوصي واگذار کرد.
عضو هيأت مديره بانک صنعت ومعدن افزود: با توجه به تکاليف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، بانک صنعت ومعدن هم چنين در ۱۵ ماه گذشته نسبت به عرضه و آگهي شرکتهاي بورسي و غير بورسي سرمايه گذاري صنايع شيمايي ايران و آتيه دماوند، کارگزاري و سهام متعلق به بانک در شرکت احياي استيل فولاد بافت به دفعات و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط اقدام شد که بدليل نبود متقاضي، واگذاري انجام نشده است.
وي گفت: مجموع فروش اموال و املاک تمليکي بانک از سال ۱۳۹۴ تا پايان سه ماهه نخست امسال حدود ۴۸۰ ميليارد تومان بود که از اين ميزان بيش از سه هزار ميليارد ريال معادل ۶۳ درصد آن مربوط به ۱۵ ماه منتهي به پايان خرداد ماه سال۹۹ بود و به دليل شتابي که در فروش اموال مازاد از سال گذشته ايجاد شده، اميد است اين روند در سال ۱۳۹۹ نيز ادامه يابد.