اقدامات سياستي بانک مرکزي در جهت کنترل تورم
تاریخ انتشار : 1399/05/13
تهران - ايرنا - بانک مرکزي با انتشار گزارش «مروري بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام گرفته در بانک مرکزي»، مهمترين اقدامات سياستي جديد بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير براي مهار تورم را بررسي کرد.
بانک مرکزي با انتشار گزارشي مختصر مروري بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام گرفته از سوي اين بانک به منظور کنترل تورم را ارائه کرد.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا، در اين گزارش با اشاره به شرايط خاص اقتصادي ايران که تحت فشار تحريم با بحران شيوع ويروس کوويد-۱۹ نيز همراه شد آمده است: بانک مرکزي تلاش کرد تا با درک شرايط فعاليت‌هاي اقتصادي و اتخاذ رويکرد تسهيل‌گرانه پولي و اعتباري، آسيب‌هاي وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف ديگر، شرايط به وجود آمده بودجه دولت را نيز تحت تاثير قرار داد و باعث تشديد کسري بودجه شد. در پي استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشي از منابع صندوق توسعه ملي بابت هزينه هاي کرونا و نيز سياست‌هاي اعتباري تسهيل‌گرانه مبتني بر بهره‌گيري از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي و تلفيق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطاي وام ضروري به سرپرستان خانوارهاي يارانه بگير و کسب و کارهاي آسيب ديده از کرونا، رشد نقدينگي در چهار ماهه اول سال جاري همان‌گونه که انتظار مي‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفت.
در ادامه با تاکيد بر اين که هنوز داده هاي بخش حقيقي اقتصاد يا توليد ناخالص داخلي براي سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ استخراج نشده است، اما افزايش تورم و البته نشانه هايي از بهبود وضعيت فعاليت هاي اقتصادي که پس از شيوع بيماري دچار مشکلات شده بودند، به مهمترين اقدامات سياستي جديد بانک مرکزي در راستاي مهار تورم اشاره شده است.
طبق اين گزارش اجراي چارچوب هدفگذاري تورم با اعلام هدف ۲±۲۲ درصدي بر اساس سه محور ايجاد بازار اوليه فروش اوراق بدهي دولتي، برقراري دالان نرخ سود در بازار بين‌بانکي و معرفي ابزارهاي جديد در بازار پول از جمله اين اقدامات است.
در اين گزارش آمده است: برقراري دالان نرخ سود، اثر محسوسي بر نرخ سود موزون بازار بين بانکي و همچنين نرخ تنزيل اوراق داشته که در نمودار زير قابل رويت است و ضمن متوقف کردن روند نزولي آنها سبب صعودي شدن نرخ‌هاي سود در جهت دستيابي به هدف تورمي شده است.
همچنين مصوبه شوراي پول و اعتبار در مجاز شمردن بانک‌ها به افتتاح سپرده‌هاي کوتاه‌مدت ويژه سه ماهه و شش ماهه با سقف نرخ‌هاي ۱۲ و ۱۴ درصد و سپرده سرمايه‌گذاري دو ساله با سقف نرخ سود ۱۸ درصد و سقف نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يکساله به ۱۶ درصد افزايش داد از ديگر اقدامات تشريح شده در اين گزارش است.
در ادامه اين گزارش با اشاره به اجتناب‌ناپذيري کسري بودجه دولت تحت فشارهاي تحريمي آمده است: بانک مرکزي با پذيرش عامليت فروش اوراق بدهي دولتي، تا پايان تيرماه سال جاري هشت مرحله حراج برگزار کرده و مجموعاً معادل ۴۲۶ هزار ميليارد ريال انواع اوراق بدهي دولتي به فروش رسانده است. بديهي است که اين ميزان فروش اوراق دولتي توسط کارگزاري بانک مرکزي نقش به سزايي در ممانعت از پولي‌سازي کسري بودجه ايفا کرده است.
بانک مرکزي همچنين به منظور ايجاد تعادل در بازار ارز، ضمن تدوين بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ايفا نشده سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به صادرکنندگان تا پايان ۳۱ تير ماه ۱۳۹۹ مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما عرضه کنند که اين اقدام در ده روز منتهي به سوم مرداد ماه ۱۳۹۹ درحدود ۲.۵ ميليارد دلار از ارز صادراتي براي واردات تامين شد.
