اوراق سلف نفتي و خطر «سندروم دست بي قرار دولت در جيب بانک مرکزي»
تاریخ انتشار : 1399/05/21
کارشناس اقتصادي با اشاره به الزامات انتشار موفق اوراق ارزي بر پايه نفت، گفت: اوراق سلف نفتي نبايد به ابزاري براي افزايش پايه پولي و به تبع آن نقدينگي جديد و تورم مضاعف تبديل شود.
محمد طاهر رحيمي در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گمانه‌هايي که درباره پيشنهاد دولت براي انتشار اوراق سلف نفتي به شوراي هماهنگي سران قوا ارائه شده، گفت: اوراق سلف موازي بر پايه نفت يعني دولت نفت را به قيمت امروز به خريداراني مي‌فروشد (پيش فروش مي‌کند) و در ازاي دريافت ارز يا ريال معادل آن از خريداران نفت (که مي‌تواند آحاد مردم هم باشند) اوراقي را تا سررسيدي مشخص که غالباً بين ۱ تا ۳ سال مي‌تواند باشد منتشر و به خريداران مي‌دهد تا در زمان سررسيد اوراق؛ بسته به شرايط اوراق و خواست خريداران، به آنها معادل ريالي يا ارزي نفت خريداري شده را به قيمت روز تاريخ سررسيد پرداخت کند يا اگر اوراق به صورت سلف موازي باشند؛ صاحبان اوراق مي‌توانند آنها را مانند سهام و ساير اوراق بهادار در بازار سرمايه (بازار ثانويه) قبل از تاريخ سررسيد به فروش برسانند و يا دارايي فيزيکي مربوطه که اينجا نفت است را تحويل بگيرند. اين اوراق نرخ بهره ندارند و ميزان بازدهي آنها بسته به اينکه قيمت نفت و نرخ ارز در تاريخ سررسيد بالاتر از ارزش اوليه اوراق باشد يا نه تعيين مي‌شود.
وي درباره الزامات انتشار موفق اين اوراق در شرايط فعلي اقتصاد کشور گفت: دولت اگر مي‌خواهد فروش اين اوراق موفق باشد بايد چشم‌انداز روشني از نحوه مصرف و متعاقب آن بازدهي اين منابع ريالي و ارزي جمع آوري شده حاصل از فروش اوراق به عاملان اقتصادي ارائه دهد.
رحيمي ادامه داد: از آنجا که اساساً طرف تقاضاي اوراق بدهي از هر نوع آن به دنبال بازدهي مناسبي در سررسيد اوراق است؛ مرکز مديريت بدهي‌هاي وزارت اقتصاد حتماً واقف است که مهم‌تر از ارائه آمار مربوط به ارزش و نرخ اوراق منتشره؛ ارائه گزارش مستمر از هزينه کردهاي منابع جمع آوري شده تا سررسيد آنهاست.
اين کارشناس اقتصادي گفت: اگر اوراق سلف نفتي بر پايه ريال است؛ بايد مشخص شود منابع ريالي حاصله در جهت يارانه‌هاي بودجه‌اي و فرا بودجه‌اي اتلاف شوند يا قرار است اين منابع صرف سرفصل‌هاي بودجه عمراني کشور شده و در جهت رشد اقتصادي بکار گرفته شوند.
به گفته وي، اگر قرار است صندوق توسعه ملي پشتوانه انتشار اوراق سلف نفتي باشند، بايد مشخص شود که در تاريخ سررسيد اين اوراق، دسترسي به منابع ارزي صندوق يا هر منبع ارزي ديگري که هم اکنون به شدت صعب‌الوصول است؛ چگونه ميسر مي‌شود؟
وي با هشدار نسبت به تبعات منفي اوراق سلف نفتي گفت: اوراق سلف نفتي با وجود آنکه مي‌تواند يک فرصت براي رشد سرمايه گذاري در کشور شود نبايد به ابزار جديدي براي «برداشت از صندوق توسعه و تحميل منابع غيرقابل وصول اين صندوق به بانک مرکزي و اجبار بانک مرکزي براي افزايش پايه پولي و به تبع آن نقدينگي جديد و تورم مضاعف (در حالت ريالي)» و يا «دستبرد به ذخاير ارزي قابل وصول بانک مرکزي مثل ذخاير اسکناس (در حالت ارزي) و به تبع آن رشد مجدد نرخ ارز» تبديل شود.
طاهري تاکيد کرد: استقراض دولت از بانک مرکزي از برنامه سوم توسعه ممنوع شد تا رشد پايه پولي کنترل شود؛ از آن روز تا به حال دولت‌ها با تمسک جستن به راه‌هاي مختلف منجر به رشد پايه پولي شده‌اند که همين مساله، ريشه رشد نقدينگي و تورم است. به همين دليل، اين نگراني وجود دارد که اين بار «اين دست چدني بي‌قرار دولت» در «پوشش مخملي اوراق سلف نفتي» به بانک مرکزي دستبرد بزند و بدهي خود به خريداران اوراق سلف را از محل ماليات تورمي و از جيب مردم بپردازد.
