تاریخ انتشار : 1399/05/26
يک کارشناس بازارهاي مالي اعلام کرد: ثمره استقلال بانک مرکزي به تزريق آرامش در بازارهاي مالي منجر مي شود و آرامش در اين بازارها باعث تسريع فعاليتها در اقتصاد کشور ميشود.
هادي حق شناس در گفتگو با خبرنگار ايبِنا در خصوص عملکرد حاکميتي بانک مرکزي در طول ۶۰ سال گذشته اظهار داشت: به طور کلي بانک مرکزي در اين ۶ دهه در يک سيکل شفاف و قابل اعتنايي حرکت کرده به طوري که در دوره هايي با اعمال سياست هاي تحول گرايانه، بازدارنده، حمايتي و حتي دستوري نسبت به نظارت بر بازار پول و ارز کشور و رفع چالش ها اقدام کرده است.
راه اندازي سامانه نيما و ادغام بانک هاي نيروهاي مسلح
اين کارشناس بازارهاي مالي درباره نقش رگولاتوري و سياستگذاري بانک مرکزي طي ساليان گذشته معتقد است: در يک دهه اخير و به خصوص در سال هاي پاياني دهه ۹۰ بانک مرکزي توانسته است با حل و فصل مسائل مهمي همانند ساماندهي موسسات مالي غير مجاز، بهبود بخشي بازار ارز، راه اندازي سامانه نيما، ادغام بانک هاي نيروهاي مسلح و ... سياست گذاري هاي راهبردي و کلاني را در کليت اقتصاد به مرحله اجرايي برساند.
اصلاح نرخ سود و اجراي استاندارد XBRL
حق شناس درباره اقدامات شاخص بانک مرکزي در ساله هاي گذشته که باعث تسهيل امور بانکي شده نيز افزود: اصلاح نرخ سود بانکي را بايد يکي از بزرگترين و حياتي ترين اقدامات بانک مرکزي در زمينه تسهيل امور بانکي عنوان کرد. همچنين فشار بر اجراي استاندارد XBRL که باعث شد تا گزارشگري صورت هاي مالي بانک ها در يک قالب مشخص صورت گيرد نيز از ديگر اقدامات تاثير گذار بانک مرکزي بوده است.
سياست هايي در راستاي اهداف کلان اقتصادي
وي تصريح کرد: سرعت بخشي ارائه تسهيلات به بخش صنعت، توليد و خدمات کشور نيز از جمله اقدامات در خور توجه بانک مرکزي بوده که در کنار کنترل بازار ارز که با راه اندازي سامانه نيما به صورت عيني نوسان هاي شديد بازار آزاد را مهار کرده و توانسته به روشني در خدمت اهداف کلان اقتصادي کشور منشا خدمات تحول گرايي شود.
تاثير استقلال بانک مرکزي در اقتصاد
حق شناس به مسئله مهم اهميت استقلال بانک مرکزي به عنوان يک نهاد اقتصادي اشاره کرد و گفت: در همه دنيا و در کشورهايي که اقتصاد قابل اعتنايي دارند همانند آمريکا، چين و اروپايي ها، بانک مرکزي داراي بالاترين سطح از استقلال در تصيمم سازي و تصميم گيري قرار دارد و در چارچوب اهداف کلان نسبت به سياستگذاري، اصلاح و به روز رساني قوانين و مقررات، چارچوب ها و ضوابط اجرايي و کنترلي برنامه هاي عملياتي را پياده سازي مي کنند.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: بر همين اساس مي بايست بانک مرکزي ايران نيز از بالاترين سطح استقلال برخوردار باشد تا با آرامش و بدون فشارهاي آشکار و پنهان نسبت به کنترل و نظارت بر بازار پول و ارز اقدامات مناسب را انجام دهد و اين مسئله هم مشخص است که ثمره استقلال بانک مرکزي به تزريق آرامش در بازارهاي مالي منجر مي شود و آرامش در اين بازارها باعث تسريع در فعاليت ها در اقتصاد کشور مي شود.