چشم‌انداز افت تجارت جهاني
تاریخ انتشار : 1399/05/28
با توجه به سرعت آهسته بازيابي اقتصادي، ممکن است رشد تجارت جهاني همچنان در سطح پايينتر از مسير قبل از شيوع بيماري باقي بماند.
بر اساس آخرين گزارش تجارت جهاني (ژوئن ۲۰۲۰) با توجه به افزايش همه‌گيري ويروس کوويد ۱۹ در جهان، تجارت جهاني در نيمه نخست سال ۲۰۲۰ به شدت سقوط کرده است. اقتصاددانان سازمان تجارت جهاني هم اکنون بر اين باورند که اگرچه حجم تجارت در سال ۲۰۲۰ روند نزولي شديدي را ثبت مي‌کند، بعيد است که تجارت جهاني به بدترين سناريوي پيش‌بيني شده در ماه آوريل برسد.
بر اساس آمار سازمان تجارت جهاني (WTO)، حجم تجارت کالا در فصل اول سال ۲۰۲۰، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش يافته است. در حاليکه بيماري کرونا کل جهان را تحت تاثير قرار داده، تخمين اوليه از حجم تجارت کالايي در فصل دوم سال ۲۰۲۰ کاهش ۱۸.۵ درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد. براساس پيش‌بيني صورت گرفته در ماه آوريل توسط کارشناسان WTO، با توجه به عدم قطعيت در مورد شدت و تاثير اقتصادي جهاني اين بيماري دو مسير قابل قبول براي تجارت سالانه مي‌توان متصور بود: يک سناريوي نسبتا خوش‌بينانه که در آن حجم تجارت جهاني کالا در سال ۲۰۲۰، ۱۳ درصد کاهش مي‌يابد، و يک سناريوي بدبينانه که تجارت در آن ۳۲ درصد سقوط مي‌کند. با توجه به شرايط موجود، تجارت براي رسيدن به پيش‌بيني خوش‌بينانه فقط نياز به رشد ۲.۵ درصد در فصول باقي مانده از سال دارد. به هر حال، با نگاهي به سال ۲۰۲۱، تحولات منفي ناشي از موج دوم ويروس کوويد-۱۹، رشد اقتصادي ضعيف‌تر و محدوديت‌هاي اجتماعي متداول، مي‌تواند باعث سقوط زودهنگام توسعه تجارت جهاني شود.
بر اساس نظر سازمان تجارت جهاني، سقوط تجارت جهاني از منظر تاريخي بسيار بزرگ است و تصميمات سياستي نقش مهمي در تعيين سرعت بهبود اقتصادي دارند. براي بازگرداندن توليد و تجارت به روال اوليه در سال ۲۰۲۱، لازم است سياست‌هاي مالي، پولي و تجارت در يک جهت حرکت کنند.
با توجه به داده‌هاي تجاري موجود در فصل دوم سال ۲۰۲۰، سناريوي بدبينانه پيش‌بيني ماه آوريل که در آن حتي هزينه‌هاي بهداشتي و اقتصادي بيشتر از ميزان واقعي فعلي فرض شده بود، کمتر محتمل است، زيرا در فصل اول و دوم کاهش شديدتري رخ داده است. ويروس همه‌گير کوويد-۱۹ و تلاش‌هاي مهار آن از نيمه دوم ماه مارس شدت گرفت. اقدامات و محدوديت‌هاي سختگيرانه در زمينه فاصله اجتماعي در سفر و حمل و نقل در اکثر کشورها در ماه‌هاي آوريل و مه کاملاً مؤثر بوده است. اين تحولات بر شاخص‌هاي اقتصادي زيادي منعکس شده که در مجموع نشان مي‌دهد تجارت احتمالا در فصل دوم ۲۰۲۰ به شدت کاهش يافته است. شاخص‌هاي سفارشات صادراتي جديد از شاخص‌هاي مديران خريد نيز پس از افت در آوريل (نمودار ۱) در ماه مه شروع به بازيابي کرده است.
با توجه به سرعت آهسته بازيابي اقتصادي، ممکن است رشد تجارت جهاني همچنان در سطح پايينتر از مسير قبل از شيوع بيماري باقي بماند. در نمودار ۱ خطوط نقطه چين سبز رنگ نشان‌هنده اين موضوع است که در اين حالت رشد تجارت براي سال ۲۰۲۱ نزديک به ۵ درصد خواهد بود. از سوي ديگر، بازگشت سريع به مسير پيش از بيماري همه گير، رشد تجارت در سال ۲۰۲۱ را در حدود ۲۰ درصد، مطابق با سناريوي خوش‌بينانه پيش بيني آوريل، نشان مي‌دهد. انتخاب سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري نقش مهمي در تعيين سرعت بهبودي خواهد داشت.
نمودار ۱- حجم تجارت جهاني کالا با تواتر فصلي از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ ميلادي
منبع: سازمان تجارت جهاني
در مجموع، چشم‌انداز اقتصاد جهاني طي دو سال آينده بسيار نامشخص است. سازمان‌هاي بين‌المللي با تکيه بر چندين سناريو پيش‌بيني رشد اقتصادي و رشد تجارت جهاني را منتشر کرده‌اند. پيش‌بيني‌هاي بانک جهاني، OECD و صندوق بين‌المللي پول نشان‌دهنده کاهش چشمگير تجارت جهاني و توليد ناخالص داخلي است که با پيش‌بيني WTO براي سال جاري مطابقت دارند. پيش‌بيني اخير بانک جهاني حاکي از کاهش ۵.۲ درصدي توليد جهاني در سال ۲۰۲۰ است که بين دامنه خوش‌بينانه و بدبينانه WTO است. پيش‌بيني‌هاي توليد ناخالص داخلي ساير سازمان‌هاي بين‌المللي براي سال ۲۰۲۰ نيز به طور فزاينده‌اي منفي است، درحاليکه پيش‌بيني‌هاي تجاري آنها تقريباً مطابق با سناريوي خوش‌بينانه سازمان تجارت جهاني است. اين برآوردها حاکي از اين است که تجارت نقش کمتري در کاهش رشد توليد ناخالص داخلي در مقايسه با بحران مالي جهاني سال ۲۰۰۸ دارد.
منبع: ايبِنا
مريم شادي (کارشناس اقتصادي)
