توضيحاتي پيرامون افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي در دو سال اخير
تاریخ انتشار : 1399/06/11
بانک مرکزي توضيحاتي پيرامون افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي در دو سال اخير ارائه کرد.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، پيرو مطالب منتشر شده در برخي از رسانه ها مبني بر افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي در دو سال اخير و متهم ساختن دولت و بانک مرکزي به بي انضباطي مالي، به منظور شفاف‌سازي و تنوير افکار عمومي توضيحاتي در خصوص تحولات مربوط به بدهي دولت به بانک مرکزي در دو سال اخير ارائه مي‌شود:
- بدهي دولت به بانک مرکزي از ۳۵.۴ هزار ميليارد تومان در پايان تيرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار ميليارد تومان در پايان خردادماه ۱۳۹۹ (در حدود ۶۱.۶ هزار ميليارد تومان افزايش) رسيده است. بررسي دلايل افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي در دوره مزبور بيانگر آن است که در حدود ۴۱.۴ هزار ميليارد تومان (۶۷.۲ درصد) از افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي در اين دوره به واسطه انتقال بخشي از بدهي بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي به بانک مرکزي به بدهي دولت به بانک مرکزي (به ميزان ۳۳.۴ هزار ميليارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفيت‌هاي موضوع بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و به ميزان ۸ هزار ميليارد تومان، از ظرفيت‌هاي بند مزبور در قانون بودجه سال ۱۳۹۸) بوده است. بنابراين اين ميزان افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي به هيچ عنوان به معناي خلق پول جديد و افزايش پايه پولي نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانين بودجه، بدهي بانکها به بانک مرکزي به بدهي دولت به بانک مرکزي انتقال يافته است.
- علاوه بر اين، معادل ۱۰.۸ هزار ميليارد تومان افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي در پايان تيرماه ۱۳۹۷ به پايان خردادماه ۱۳۹۹ به دليل انتقال بدهي برخي از شرکتهاي دولتي به بانک مرکزي به بدهي دولت به بانک مرکزي (شامل شرکتهاي مادر تخصصي توانير، بازرگاني دولتي، پشتيباني امور دام کشور و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها براساس مصوبات هيات وزيران، مبتني بر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسي) بوده که در عمل تنها تغيير طبقه‌بندي مطالبات بانک مرکزي محسوب شده و واجد آثار پولي نيست.
- بر اساس تبصره (۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت که به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومي کشور الحاق گرديده است، هر ساله دولت مي‌تواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومي را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزي استقراض کرده و آن را در پايان سال تسويه کند. هر چند که ميزان تعيين شده ۳ درصدي در قانون همواره ثابت است، ليکن همراه با افزايش رقم کل بودجه عمومي کشور، ظرفيت استفاده قانوني دولت از تنخواه‌گردان خزانه نيز افزايش مي‌يابد. در اين راستا، حدود ۱۳.۵ هزار ميليارد تومان افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي در دوره مذکور به دليل استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه صورت گرفته که داراي پشتوانه قانوني است.
- در دوره مذکور حدود ۲.۱ هزار ميليارد تومان افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي نيز به دليل اسناد به تعهد دولت (که بخشي از آن بابت مطالبات بانک مرکزي از دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به وثيقه جواهرات ملي تعهد شده و به موجب ماده ۸ قانون پولي و بانکي کشور - مصوب سال ۱۳۵۱- به عنوان پشتوانه اسکناس‌هاي منتشره منظور شده و بخش ديگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هايي است که از سوي بانک مرکزي و به نيابت از دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان سهميه دولت نزد صندوق بين‌المللي پول و ساير موسسات مالي بين المللي به امانت گذارده مي‌شود.) بوده است.
لازم به توضيح است که افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي که از اين محل ناشي مي‌شود، به معني افزايش پايه پولي نيست؛ چراکه در قبال افزايش اين متغير، پول جديدي به اقتصاد کشور تزريق نمي‌شود. به لحاظ حسابداري نيز، افزايش در بدهي دولت به بانک مرکزي ناشي از تغييرات اسناد به تعهد دولت، با افزايش ساير بدهي‌هاي بانک مرکزي (و به تبع آن کاهش خالص ساير اقلام بانک مرکزي) خنثي شده و از اين منظر پايه پولي متأثر نخواهد شد.
- در مجموع ملاحظه مي‌شود که بر خلاف ادعاي مطلب مندرج در برخي رسانه ها، در دو سال اخير بخش عمده‌اي از افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي، صرفاً تغيير طبقه‌بندي مطالبات بانک مرکزي از دولت، شرکتهاي دولتي و بانکها بوده و يا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگي به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولي است.
در پايان از رسانه ها و ارباب جرايد انتظار مي رود به دور از اغراض خاص و بطور منصفانه عملکرد بانک مرکزي را مورد نقد و بررسي قرار دهند و با ارائه تحليل‌هاي دقيق و کارشناسي مانع از انتشار مطالب خلاف واقع شوند.
