تاریخ انتشار : 1399/06/16
تهران- ايرنا- همکاريهاي تجاري و بازرگاني ايران و چين به رغم تلاشهاي واشنگتن براي راهاندازي جنگ اقتصادي عليه تهران طي چهار دهه گذشته هموار روند تصاعدي و رو به رشدي را تجربه کرده است.
يکي از موضوعات داغ اين روزها در رسانهها مساله توافق ۲۵ سال شراکت استراتژيک ايران با چين به شمار ميآيد.
رئيس جمهوري چين در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ در سفري که به تهران داشت تأکيد کرد که چين همواره يک شريک تجاري قابل اعتماد براي ايران باقي خواهد ماند.
به باور کارشناسان اقتصادي، برنامه ۲۵ ساله همکاري چين و ايران اساس و بنياني براي گسترش روابط دو جانبه است. دو کشور در زمينههاي علمي، فني و انرژي به يکديگر نياز دارند و مکمل يکديگرند. در چارچوب طرح «يک کمربند و يک جاده» جايگاه ايران براي چين مهم است و افزايش همکاري دوجانبه راه را براي ورود دو کشور به بازار جهاني بازتر ميکند و ايران حلقهاي مهم در حملونقل کالاي چين به آسيا و اروپا است.
به نوشته خبرگزاري «الجزيره» قطر، انعقاد توافق راهبردي ميان ايران و چين سبب تقويت روابط دوجانبه خواهد شد. اين دو کشور پس از آن به سوي همکاريهاي گستردهتر قدم بر ميدارند و در عرصههاي مختلف مکمل يکديگر خواهد بود. ايران نيازهاي عمده انرژي چين را بر آورده خواهد کرد و چين هم نياز ايران به فناوري را تامين خواهد کرد تا اين کشور بخشهاي انرژي و زير ساختهاي خود را توسعه دهد.
به نوشته روزنامه الکترونيکي «راي اليوم» توافق همکاري راهبردي ايران و چين سبب گشايش راه ابريشم بين ايران و چين خواهد شد. اين توافق صنعت نفت ايران را که به دليل تحريمهاي آمريکا تاثير پذيرفته است نجات خواهد داد و ايران خواهد توانست سطح توليد خود را به بيش از ۸ ميليون بشکه در روز برساند و ۹۰ درصد نيازهاي نفتي چين را فراهم کند.
از آنجائيکه پکن نيازمند انرژي است، ايران همواره به عنوان يک شريک تجاري و اقتصادي چين باقي بماند، ايران نيز ميتواند از اين فرصت استفاده کند تا از تواناييهاي چين در حوزههاي مختلف به ويژه فنآوري اطلاعات، ارتباطات و فنآوريهاي نو بهرهمند شود.
«حسامالدين حلاج» معاون امور بينالملل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران مي گويد: حوزه آيتي و آيسيتي يکي از اولويتهاي دولت در جذب سرمايهگذاري خارجي است. ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي مشاهده کردهايم که همواره وقتي طرفهاي خارجي در مذاکرات شرکت ميکنند، يکي از نخستين موضوعهايي که دولت براي مشارکت به طرفهاي خارجي پيشنهاد ميدهد، حوزه فنآوري اطلاعات و ارتباطات است.
معاون امور بينالملل اتاق بازرگاني تهران بر اين باور است: ظرفيتهاي زيادي در کشور براي جذب سرمايهگذاري خارجي وجود دارد. هم پروژههاي متعدد بخش خصوصي است و هم خود دولت پروژههاي زيرساختي و عظيمي را دارد که به سرمايهگذاري و مشارکت خارجي نياز دارند.
وي با اشاره به نيازهاي زيرساختي کشور در حوزه فنآوري اطلاعات و ارتباطات گفت: يکي از بزرگترين پروژههاي دولتي که بدون مشارکت خارجي امکان پيشرفت آن وجود ندارد، پروژه زيرساختهاي توسعه شبکه نسل پنجم موبايل است که دولت همواره از طرفهاي خارجي براي سرمايهگذاري و مشارکت در آن دعوت ميکند.
از ديگر سو به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران و چين دو کشور در مبادلات اقتصادي مکمل يکديگر هستند.
«مجيد رضا حريري» براين باور است: امروز نياز به پايداري براي تامين منابع و شراکت در مبادلات همه جانبه را داريم که توافقنامه ۲۵ ساله با چين ميتواند اين خواسته را تامين کند.
رييس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين با بيان اينکه اين کاهش بيشتر به علت افت ارزش قيمت نفت است، خاطرنشان کرد: طبق آخرين آمار در حدود يک ماه و نيم گذشته ارزيابي شده در صادرات غيرنفتي کمتر از ۱۰ درصد کمبود مواجه شدهايم که با توجه به ميزان صادرات احتمالا تا پايان سال ميلادي قابل جبران نخواهد بود.
به گفته حريري، در پروژه ملي صادرات غيرنفتي به چين دو موضوع توسعه اقلام صادراتي فعلي از جمله فرش، صنايع دستي، پسته، انجير، گلاب، خرما، پوست، شيريني و شکلات و يافتن کالاهاي جديد با قابليت صادرات از ايران در دستور کار قرار دارد.