تاریخ انتشار : 1399/06/22
نايب رييس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: اصلاح ساختار بودجه به کنترل تورم و مولدسازي داراييها منجر ميشود.
محمد خدابخشي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به تلاش کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس براي اصلاح ساختار بودجه، گفت: مولدسازي دارايي هاي دولت يکي از منابعي است که مي توان در بحث اصلاح ساختار بودجه روي آن حساب کرد.
نماينده مردم اليگودرز در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه براي اصلاح ساختار بودجه بايد ميزان دارايي ها و بدهي هاي دولت به تفکيک مشخص شود، افزود: در برنامه ششم توسعه قاعده گذاري در اينباره صورت گرفته و مقرر شد که دارايي دولت و شرکت هاي دولتي مجموعا نسبت به GDP بايد روي مرز ۴۰ درصد باشد.
وي با تاکيد بر اينکه اگر صرفا مولدسازي فروش املاک مازاد تلقي شود خيلي عاقلانه نيست، تصريح کرد: با توجه به تورم و قيمت املاک که سال به سال تغيير مي کند به اين ترتيب دولت خيلي از اين نفع نمي برد، اما اگر فروش املاک مازاد همراه با يک برنامه صورت بگيرد به طور حتم ارزش افزوده اي حاصل خواهد شد.
خدابخشي ادامه داد: دولت بايد در جايي سرمايه گذاري کند که جامعه از آن نفع ببرد در اين صورت مولدسازي دارايي ها مي تواند مفيد باشد. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينکه يکي از آيتم هاي مهم در اصلاح ساختار بودجه که در کنار آن باز بازيگري در معافيت هاي مالياتي مطرح است جلوگيري از فرارهاي مالياتي است، گفت: در خصوص مقابله با فرارهاي مالياتي ساختار قانوني وجود داشته و زيرساخت ها آماده است، از اينرو و مي توانيم برخي از احکام را اجرا کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه منابع کشور بايد تقويت شده و تفاوت آن با هزينه ها بايد جبران شود تا تراز عملياتي به صفر برسد، افزود: اگر بخواهيم هزينه جاري اين دستگاه ها را تامين کنيم نيازي به استفاده از منابع حاصل از نفت خام و ميعانات گازي يا فروش اوراق مالي اسلامي نيست.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينکه با توجه به اهميت موضوع اصلاح ساختار بودجه اين موضوع جز اولويت هاي مجلس است، تصريح کرد: اصلاح ساختار بودجه مي تواند در مسير کاهش تورم نيز کمک کننده باشد.
نايب رييس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: وقتي اصلاح ساختار بودجه منجر به صفر شدن تراز عملياتي شود، به اين معني که دولت کسري بودجه نداشته و مجبور به توسل به روش هايي تورم زا نشود تا به اين ترتيب قدرت پول ملي کاهش نيابد.