اقتصاد کشور؛ چشم در راه اصلاحات ساختاري و نگرش مديريتي نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1399/06/22
مشاوران سرمايه گذاري بهتر از هرکسي آگاهي دارند که بخش قابل توجهي از معضلات دامنگير اقتصاد بانک محورکشور، با نحوه عملکرد نظام بانکي مرتبط است و نيک مي دانند که بستر اصلي رشد اقتصادي، وجود يک چارچوب مناسب حقوقي و شفاف در بازار هاي سرمايه و پول است که مي‌تواند با تأثير مثبت بر توسعه مالي، بالمآل بستر لازم را براي تقويت رشد اقتصادي مهيا کند.
با اين مقدمه کوتاه و با بذل توجه به مأموريت اصلي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي که هدايت منابع مالي (تسهيلات بانکي) به سوي طرح هاي با توجيه اقتصادي و کمک به نظام بانکي در جهت تصميم گيري درست و در مسير توسعه ملي است، شوربختانه بايد اذعان کنيم که نظام بانکي با غفلت از بهره مندي از ظرفيت بالاي کارشناسي اين نهاد و يا احتمالا ناديده گرفتن تعمدي آن با هدف ترجيح سلايق به جاي مطالعات علمي مستقل، اين ظرفيت را تا حدود قابل تأملي بلااستفاده گذارده است.
از آنجا که از سويي منابع مالي در اختيار سيستم بانکي ( سپرده هاي مردمي ودر واقع امانات مردم) نزد بانک هاست و از سوي ديگر کليه نهادها وظيفه ملي مشترکي در قبال آينده اقتصاد کشور برعهده دارند، کانون وظيفه خود مي داند به عنوان تنها نهادي که قانوناً در جهت توسعه خدمات مشاوره اي به منظور تسريع و تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي، بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران سرمايه‌گذاري و صيانت از حرفه و تخصص مشاوران، مأموريت دارد، نسبت به مغفول ماندن ظرفيت هاي مشاوره سرمايه گذاري در کشور موضع گيري و مشکلات موجود در اين زمينه را به هر طريق مؤثر که ممکن باشد به آگاهي مسئولان اقتصادي – بانکي و مردم بزرگوار برساند.
بسياري از کارشناسان بدرستي معقدند که در شرايط بحران اقتصادي امروز که بخشي از آن ناشي از تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران است بانک ها مي بايد " از خواب خود خواسته بيدار شوند."
در شرايط امروز، پيش بيني خسارت هاي اجتناب ناپذيري که تحت تأثير تحريم ها، بيماري جهانگير کويد 19، نگرش متفاوت مديران سيستم بانکي به ماهيت فعاليت هاي بانک ها ( بنگاهداري)، و ديگر مؤلفه هاي اثرگذار، بر پيکره بخش توليد و به تبع آن اقتصاد ملي کشور وارد خواهد شد، ضرورتي حياتي از سوي بانک ها و ساير مسئو.لان اقتصادي کشور است .
بدون ترديد در کنار برخي از اصلاحات ساختاري در نظام بانکي به عنوان موتور محرک اقتصادي، که از نگاه مسئولان و کارشناسان رفع دهها کاستي مانند اصلاح ضوابط تأييد صلاحيت مديران وگماردن مديران دلسوز و پاکدست، حل ناترازي بانک ها، تدوين و اجراي سياست گذاري نوين پولي، رها کردن بنگاهداري توسط بانک ها که بزرگ ترين دارندگان منابع اقتصادي کشورند ، ضرورت دارد، اغلب آنان به تغيير نگرش مديران سيستم بانکي نسبت به ضرورت و اهميت مطالعه علمي طرح هاي متقاضي تسهيلات توسط يک مشاور با صلاحيت و زير نظارت يک نهاد معتبر قانوني توجه کافي مبذول نمي دارند.
شگفت اينجاست در حالي که معضلاتي مانندکاهش دسترسي واحدهاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي به اعتبارات بانکي، يا نبود زير ساخت هاي ضروري براي مديريت ريسک و اعتبار سنجي مناسب که خود موجب انباشت مطالبات غير جاري بانک ها يا انباشت بدهي هاي دولت به نظام بانکي است مورد تأکيد مسئولان و کارشناسان قرار گرفته اما تنها معدودي از آنان به ريشه اين معضلات و جلوگيري از تکرار آن از طريق تعيين اهليت و صلاحيت متقاضيان تسهيلات و امکان سنجي دقيق و علمي طرح ها توسط مشاوران با صلاحيت توجه نشان مي دهند!
دو خدمت تعيين کننده اي که توسط مشاوران عضو کانون ارائه مي شود و در صورت تحقق اين تحول در نگرش مديران بانکي، بلافاصله با آثار اميد بخش زير روبرو خواهيم بود :
- صيانت از منابع مالي بانکها از طريق هدايت تسهيلات به سوي طرح هاي با توجيه اقتصادي واقعي ،
- حفظ منافع مشروع بانک ها،
- صيانت از حرفه مشاوره سرمايه گذاري با حضور هزاران کارشناس متخصص،
- اعتبار بخشي به نهاد متولي تعيين صلاحيت و نظارت بر حسن عملکرد مشاوران ( کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي )
- و در نتيجه پاياني توسعه صنعتي کشوري که همگان براي رشد و بالندگي آن اميد بسته ايم.
