هشداربانک جهاني مبني بر«بحران مالي»در انتظار منطقه آسيا-اقيانوسيه
تاریخ انتشار : 1399/06/29
بازوي بخش خصوصي بانک جهاني اعلام کرد که منطقه آسيا اقيانوسيه به دليل افزايش وام‌هاي مشکوک الوصول بر اثر انحلال روزافزون شرکت‌ها متاثر از پاندمي کرونا،در معرض خطر بحران مالي قرار دارد.
به گزارش ايبِنا، «آلفونسو گارسيا مورا» نايب رييس واحد آسيا اقيانوسيه موسسه مالي بين المللي (IFC) در گفت‌وگو با رويترز تاکيد کرد که انتظار مي‌رود نرخ ورشکستگي در اين منطقه با افزايش ۳۰درصدي مواجه شود.
به گفته وي، در حاليکه بسياري از شرکت‌ها براي بازپرداخت بدهي خود مشمول استمهال شده‌اند، بسياري از بانک‌هاي مرکزي موسسات مالي را ملزم نکرده‌اند که به طور مستمر توانايي شرکت‌ها را براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود زيرنظر داشته باشند و اين موضوع «بسيار خطرناک» است.
وي ادامه داد: اتفاقي که مي‌تواند رخ دهد اين است که زماني که بانک‌ها بعد از ۶ يا ۱۲ ماه به صورت مالي خود مراجعه مي‌کنند، متوجه مي‌شوند که نسبت وام‌هاي مشکوک الوصول آنها دو درصد نيست بلکه ۲۰ درصد است؛ به همين دليل نگران عواقب بحران هستم. مشخصا موضوع با يک بحران بهداشتي شروع شد و ما وارد يک بحران اقتصادي شديم و ممکن است کار به يک بحران مالي ختم شود.
براساس اظهارات گارسيا مورا و با ارجاع به تحليل صورت گرفته توسط بانک جهاني و بانک تسويه حساب‌هاي بين المللي، حدود ۵۰درصد از شرکت‌ها براي بازپرداخت بدهي خود در سال آينده درآمد کافي نخواهند داشت.
بانک جهاني در تازه‌ترين پيش بيني خود در ماه ژوئن، تخمين زده است که اقتصاد منطقه آسيا اقيانوسيه در سال ۲۰۲۰ به اندازه ۰.۵ درصد کوچک خواهد شد که از سال ۱۹۶۷ تاکنون بي سابقه محسوب مي‌شود.
بنابه گفته گارسيا مورا، بانک جهاني برآورد کرده است که در سطح جهاني حدود ۱۰۰ ميليون نفر با درآمد روزانه ۱.۹۰ دلار يا کمتر، در «فقر مطلق» فرو خواهند رفت و حدود نيمي از اين افراد از آسيا اقيانوسيه و عمدتا از جنوب آسيا خواهند بود.
وي تاکيد کرد: تا جايي که به بيکاري جوانان مربوط مي‌شود، با شرايط به شدت وخيمي روبرو هستيم به طوري که در سراسر اين منطقه ۱۰ تا ۱۵ ميليون جوان شغل خود را از دست خواهند داد. وي افزود: زمان آن رسيده است که بازار را به روي بازيگران خصوصي باز کرده و به تازه واردها اجازه ورود به اقتصاد را دهيم.
موسسه مالي بين المللي براي سال مالي منتهي به ژوئن ۲۰۲۱ و به منظور تقويت نقدينگي کسب و کارها در منطقه آسيا اقيانوسيه بيش از ۷ ميليارد دلار اختصاص داده و تمرکز خود را روي کسب و کارهاي کوچک و متوسط معطوف کرده است.
