افزايش سرمايه شرکتهاي بورسي دولتي کليد خورد
تاریخ انتشار : 1399/06/30
اجراي قانون افزايش سرمايه شرکت هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، پذيرفته شده در بورس از طريق «صرف سهام»، با ابلاغ رئيس جمهور به وزارت اقتصاد و سازمان بورس، رسما کليد خورد.
به گزارش خبرنگار مهر، رئيس جمهور قانون افزايش سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم را که در ۲۹ مرداد امسال در مجلس به تصويب رسيده بود را براي اجرا به سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرد.
«صَرف سهام» به مابه التفاوت ارزش اسمي سهام و ارزش افزوده ايجاد شده براي آن در بازار سهام (قيمت فعلي بازار) گفته مي‌شود. شرکتها براي پذيره نويسي جديد، قيمت سهام را کمي کمتر از قيمت بازار اعلام مي‌کنند.
«حق تقدم» نيز به حق ايجاد شده براي سهامداران فعلي شرکتهاي بورسي گفته مي‌شود که در اين قانون، حق خريد سهام جديد از سوي سهامداران موجود، سلب شده و همه فعالان بازار مي‌توانند در پذيره نويسي جديد سهام اين شرکتها مشارکت کنند.
ماده يک قانون مذکور مي‌گويد:
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس که کنترل يا مالکيت بيش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوري مصوب ۸ مهر سال ۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي قرار دارند، موظفند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تا پايان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، تأمين منابع مالي موردنياز از طريق بازار سرمايه را پس از تصويب درخواست افزايش سرمايه در مجمع عمومي شرکت از محل افزايش سرمايه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومي آن انجام دهند. استفاده از ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي از بازار سرمايه منوط به تائيد سازمان بورس مبني بر عدم امکان تأمين مالي از طريق فوق است.
کد خبر 5027187
