افزايش اختيارات بانک مرکزي الزامي است
تاریخ انتشار : 1399/06/31
دبير کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر لزوم افزايش اختيارت بانک مرکزي، رسيدگي به مواردي مانند جلوگيري از بروز معوقات، اجراي کامل بخشنامه‌ها و ... را مستلزم تقويت اختيارات اين بانک دانست.
سيدحسن حسيني شاهرودي در گفتگو با ايبِنا درباره لايحه اصلاح نظام بانکي گفت: آخرين قانون بانکداري کشور به سال ۱۳۶۲ تعلق دارد که براي مدت ۵ سال مورد تصويب قرار گرفت و پس از آن بايد براساس شرايط جديد بازنگري مي‌شد، اما از سال ۶۷ تا به امروز تغييري به وجود نيامده است.
وي اضافه کرد: تصويب قانون بانکداري پس از انقلاب و دوران دفاع مقدس متناسب با آن روزهاي جامعه ايران بود. خصوصا بعد از پايان جنگ بايد آرايش بانکي تغيير مي‌يافت و ساختار اقتصادي کشور از شرايط جنگي به وضعيت سازندگي، توسعه و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي کشور اغيير مي يافت. همچنين حوزه‌هاي صنعتي، معدني، کشاورزي، خدماتي و بازرگاني را بايد گسترش مي‌داديم. از سويي درون دنيايي که قوانين پولي و مالي مدام با تحولات روز پيش مي‌رود، نبايد تعلل به خرج مي‌داديم، نياز بود تا از ابزارهاي نوين بهره مي‌برديم که چنين نشد.
دبير کميسيون اقتصادي در مجلس دهم اظهار داشت: بسياري از مواقع دچار مشکل و بحران‌هايي مانند موسسات اعتباري غير مجاز، عدم بازپرداخت وام‌ها، عدم تمکين بانک‌ها از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي شده‌ايم. اين شرايط، افزايش اختيارات بانک مرکزي را الزامي ساخته است.
شاهرودي در ادامه تاکيد کرد: مجلس دهم با نظرخواهي از بخش خصوصي و دولتي تمام موارد را مورد نظر قرار داد و در نتيجه آن اقدام بسيار موثري صورت گرفت که متاسفانه شامل مرور زمان شد و در نهايت به تصويب نهايي نرسيد. اميدوارم طرح فوق در مجلس يازدهم به نتيجه برسد و سبب ايجاد تحول در نظام بانکي شود؛ تحولي که تمام دولت‌ها به آن باور داشتند.
وي درباره احتمال تصويب جزييات اين طرح در مجلس يازدهم افزود: براساس آيين نامه داخلي مجلس تمام بندها و مواد طرح‌ها بايد کامل مورد بررسي قرار گيرد و چنانچه يک ماده از آن باقي بماند، دوره بعدي خانه ملت مجدد بايد تمامي آن را مورد ارزيابي قرار دهد. اکنون منتظر هستيم تا اعضاي مجلس يازدهم مانند دکتر بحريني که در مجلس دهم هم حضور داشتند و در اين زمينه هم در آن مقطع و هم اکنون فعال هستند اين کار را تا فرصت باقي است، در اولويت قرار دهند و اجازه ندهند باز در مجلس آينده به قول معروف روز از نو و روزي از نو شود.
دبير کميسيون اقتصادي درادامه تصريح کرد: متاسفانه هنوز طرح زيرساختي را از مجلس يازدهم نديديم، اميد مي‌رود اصلاح نظام بانکداري اولين طرحي باشد که امکان جهش در حوزه پولي و بانکي را به وجود آورد.
شاهرودي در اين خصوص که برخي معتقدند با توجه به مشکلات اقتصادي زمان بيان طرح مورد نظر نيست، يادآور شد: اتفاقا اکنون زمان آن است که زيرساخت مورد اصلاح قرار گيرد. افرادي که مطرح مي‌کنند، اکنون زمان مناسب نيست، زمان مناسب را مطرح کنند. دستاورد اين اظهار نظر گذر زمان است در حالي که يکي از موانع توليد و رشد اقتصادي بانک‌ها و نظام پولي و بانکي است. زماني که طرح‌هاي پوپوليستي کوتاه مدت را مدنظر قرار مي‌دهند که دوره کوتاهي دارد آن هم امکان دارد جوابگو باشد يا نباشد، بايد چنين مواردي طرح شود.
وي در ادامه بيان کرد: با توجه به شرايط خاصي که در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد که اکنون جهاني هم شده و تنها شامل ايران نيست بايد به روز حرکت کرد و انتظار براي حل مشکلات با راهکارهاي کوتاه مدت ديگر جوابگو نيست. نياز است تا معضلات فوق را از ريشه برطرف ساخت و برنامه‌هاي کوتاه مدت را در کنار اين برنامه مدنظرداشت.
